قالت الحكومة اليمنية إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تسهيل الحصول على قروض لدعم اقتصاد البلاد، الذي تضرر بشدة جراء الحرب.

جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية، سالم بن بريك، خلال لقائه افتراضيا مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين.

وقالت وكالة «سبأ» الرسمية إن وزير المالية أعرب خلال اللقاء عن أمله في العمل مع المدير التنفيذي الجديد للصندوق، لمواصلة الخطط والبرامج المشتركة.

كما أعرب عن ثقته في تفهم المؤسسة المالية الدولية لظروف اليمن، وما يمر به من تحديات تستوجب مساندة الحكومة، وتسهيلَ حصولها على القروض لدعم التعافي الاقتصادي.

ودعا بن بريك صندوق النقد الدولي إلى دعم جهود الحكومة في خطتها لتطوير أداء المالية العامة للدولة.
إلى ذلك، أقرّ لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة (عدن) مهام وآليات عمل اللجنة المشتركة؛ لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وشدد اللقاء على ضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ والرفع بتقرير إلى مجلس الوزراء؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ما وصفها بالاختلالات القائمة.

وطبقا لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، فإن معلومات حصل عليها من مسؤولين يمنيين تؤكد الإثراء غير المشروع لقيادات محلية، عن طريق اختلاس الأموال المحصلة من مختلف القطاعات والمنافذ الإيرادية، الخارجة عن سيطرة ونفوذ الحكومة والمؤسسات الرسمية.