إعترفت الحكومة في تقرير لها صادر عن وزارة
التخطيط والتعاون الدولي أن الاحتكار الاقتصادي ساهم إلى حد كبير في ارتفاع أسعار
السلع الأساسية في بلادنا كما ساهم ذلك الاحتكار في زيادة معدلات التضخم، وهو ما
يعني أن الاقتصاد الوطني يعاني من سيطرة عدد من التجار الذين يحتكرون السلع
الأساسية ويصطنعون الأزمات، في ظل حديث الغرفة التجارية والحكومة عن أن
السوق اليمنية سوق مفتوحة والتنافس
فيها شديد، فأين هو التنافس والاحتكار قائم على أوجه، في ظل ارتفاع مستمر لبعض
السلع الضرورية؟، يقابل ذلك غياب تام للرقابة الرسمية على الاستيراد والتصدير
وعملية البيع والشراء، ولا حل لهذه المشكلة الاقتصادية المتمثلة بارتفاع الأسعار
وزيادة معدلات التضخم إلا بإعادة النظر في مهزلة تحرير التجارة الداخلية..
ونحن
نستغرب أن يصدر مثل هذا التقرير عن جهة حكومية تعترف بالآثار التي خلفها الاحتكار
ولا تعمل على محاربته وظبط الأسواق! .. .
