لم تقتصر على معارضيها فحسب، بل توجهت الى ما هو أعظم من ذلك، فهي تسرق المؤسسات الخيرية التي خصصت منذ نشأتها لخدمة الناس والضعفاء، فما الذي يمكنه أن يشبع الكرش الحوثي الجائع، وقد خرج من غياهب الكهوف ووجد نفسه فجأة صاحب سلطة وقوة.

أورد تقرير منظمة سام للحقوق والحريات نماذج لعمليات النهب والمصادرة في الفصل من التقرير، والذي يحتوي على نماذج لـ14 واقعة نهب ومصادرة أموال شركات ومؤسسات وجمعيات خيرية ومنازل وأراضي ومنقولات.

وهي وقائع تعزز أن عمليات النهب للممتلكات الخاصة أصبحت منهجية راسخة لدى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، كما تؤكد أدوار وارتباط الحارس القضائي والقضاء والبنك المركزي وقيادات كبيرة ومتوسطة وصغيرة في أعمال النهب.

وبحسب التقرير، تربط الوقائع بين عمليات التضليل والتزييف الإعلامي الذي مارسته وسائل إعلام مليشيات الحوثي والقريبة منها وبين المعلومات الحقيقية التي تدحض المعلومات المريعة، فهي تستخدم المنابر الإعلامية لغسيل جرائمها المتعلقة بالنهب والمصادرة والانتهاكات المصاحبة لها.

وأشار التقرير، "اخترنا هذه الوقائع من بين 49 واقعة نهب أجرت «سام» تحقيقا استقصائيا بشأنها، لقناعتنا أنها تمثل نموذجا واضحا يبرز الممارسات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وشملت النماذج وقائع من العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وصعدة والبيضاء ومأرب".

تعليمية وصحية

في السياق تعد شركة الموار للخدمات التعليمية والصحية من بين أبرز الشركات التجارية في اليمن العاملة في القطاعين التعليمي والصحي، ووصلت واحدة من مؤسساتها التعليمية إلى درجة متقدمة".

أجرت «سام» تحقيقا استقصائيا عما تعرضت له الشركة ومؤسساتها التعليمية والصحية من نهب، وجمعت العديد من المعلومات، حول ذلك، واستقصت بعد المعلومات المضللة التي نشرتها وسائل إعلام مليشيات الحوثي والقريبة منها عن تلك الممارسات.

ويشير التقرير الى أنه و"منذ وقت مبكر بدأت مليشيات الحوثي المدعومة من إيرانياً بنشر المعلومات المضللة والزائفة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي، وحددت شخصية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا هدفا لهذا التضليل بما يمثله من رمزية".

وأضاف "نشر موقع إعلامي قريب من مليشيات الحوثي تصريحا لمصدر أمني «کشف» فيه ما اعتبره تفاصيل ومعلومات خطيرة للغاية تثبت تورط القيادي في حزب الإصلاح والفار من وجه العدالة المدعو حميد محمد يحيى عقلان في سرقة مبالغ مالية ضخمة وتهريب بيانات تخص الطلاب والطالبات وجرحى الجيش واللجان الشعبية وتسريبها للعدو".

"ونشرت مواقع إعلامية تسيطر عليها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أخبارا عن زيارات قام بها الحارس القضائي إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا للاطلاع على سير العملية التعليمية بما يوحي للقارئ أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحارس القضائي بالتعليم، بقدر ما هي زيارة للضغط على الجامعة بقبول أحد مندوبيه في إدارتها"

وأورد "نشرت صحيفة الثورة الورقية ما أسمته إعلاناً صادراً عن الحارس القضائي يدعو أعضاء الجمعية العمومية لشركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية للاجتماع لترشيح وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".

فيما استقصت « سام » بحسب تقريرها حول ما نشر وتواصلت مع مساهمين وشركاء في الشركة وحصلت على معلومات من مصادر مختلفة اطمأنت إليها، توضح أن السبب الحقيقي لسيطرة الحارس القضائي على الشركة هو ما تعتقده مليشيات الحوثي الإرهابية أن ملكية الشركة تعود لشخصيات تنتمي لحزب الإصلاح، وأن ما نشرته وسائل إعلامها كان بهدف التضليل على مصادرة الشركة.

شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية هي شركة مساهمة يمنية مقفلة على 28 مساهما، تأسست عام 1992، فأنشأت كلية متوسطة أسمتها كلية العلوم والتكنولوجيا، قبل أن تتحول إلى جامعة متكاملة في 1994 أسمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأصبح لها فروع في سبع محافظات يمنية مع نهاية 2019، ويقع أكبر هذه الفروع في العاصمة صنعاء، بلغ عدد الطلاب الدارسين فيها خلال العام الجامعي 2019 (12,591) تبلغ نسبة الطالبات (% 43.25) وفقاً لإحصاءات حصلت عليها المنظمة.

وبحسب التقرير فإنها "أول جامعة أهلية يمنية تحصل على اعتماد لكلية الطب والعلوم الصحية، وحصلت على عضويات وجوائز عديدة أبرزها العضوية العاملة في اتحاد الجامعات العربية، وعضو اتحاد جامعات العالم الإسلامي والجامعات العالمية، وحازت على جائزة التميز كأفضل جامعة في اليمن".

كما حصلت على جائزة الإبداع والتميز في مجال التعلم عن بعد على مستوى الجامعات العربية للعام 2011، وجائزة دولية للمشاريع الناجحة من قبل الجمعية الأوروبية في أكسفورد، وشهادة الجودة 2008: 9001 50 في المجال الإداري.

وأوضح "أنشأت الشركة مستشفى جامعياً تعليميا يقدم الخدمات الصحية، بلغ عدد أسرته مع نهاية العام 2019 250 سريرا، وتجاوز عدد المرضى الذين استفادوا من خدماته خلال 2019 (400) ألف مريض، وتجاوز عدد موظفي الشركة (3,150) موظفا وموظفة في مختلف الوحدات والفروع".

ابتزاز قضائي

وثقت منظمة سام للحقوق والحريات العديد من الممارسات التي ارتكبها الحارس القضائي ضد شركة الموارد وإدارتها والمؤسسات التابعة لها أبرزها جامعة العلوم والتكنولوجيا ، والمستشفى الجامعي، ومستشفى ابن الهيثم الدولي.

وحصلت المنظمة بحسب تقريرها على أسماء القيادات التي عاونت الحارس القضائي في نهب الجامعة والمستشفى والتعيين للمناصب فيهما.

وأوضح أن "أبرز هذه الممارسات التي تحققت منها المنظمة، تعيين الحارس القضائي مندوبا له إلى الجامعة يدعى محمد يحيى الحياسي في سبتمبر 2018، يشغل الحياسي منصب مدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع الخاضعة للمليشيات الحوثية الإرهابية.

وأشار الى أنه "في 12 ديسمبر 2018 اقتحم الحارس القضائي الجامعة بقوة أمنية ، ووفد إعلامي ليؤكد أن الحياسي مندوب له على الجامعة والمستشفى الجامعي، ومنحه صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة".

"وفي 17 مارس 2019 زارت لجنة من مكتب الحارس القضائي الجامعة وألزمت إدارتها بقبول عبد الفتاح إسماعيل الحداد مندوباً جديداً للحارس القضائي بدلا عن المندوب الأول، والحداد هو أحد موظفي جهاز الأمن والمخابرات".

وكشف أنه "بعد تعيين مندوبيه وجه الحارس القضائي بتجميد الحسابات البنكية للجامعة والمستشفى ولم تستطع الشركة سحب أي مبالغ إلا بعد توقيع مندوب الحارس القضائي على مذكرات السحب، ومارس عبد الفتاح الحداد صلاحيات كاملة بالمخالفة للنظم الإدارية والقانونية، وعين مندوبين له في مختلف إدارات الجامعة والمستشفى الجامعي، مارسوا سلطات أمر واقع على كافة الأنشطة، وهددوا القيادات الإدارية التي كانت تعترض على مخالفاتهم أو تنتقد تصرفاتهم بالاحتجاز".

وتابع "قام الحارس القضائي في سبتمبر 2019 بتعيين محاسب قانوني لمراجعة أعمال السنة المنتهية متجاوزا كافة صلاحيات وسلطات الجمعية العمومية لشركة الموارد"

وأكد "منذ أكتوبر 2019 بدأت الإجراءات العقابية تمارس صد إدارة الجامعة والمستشفى، فاحتجز مندوب الحارس القضائي كلا من مدير المستشفى الجامعي فهمي الحكيمي والموارد البشرية عباس البناء والمستشار القانوني للجامعة خالد السلطان، وأطلق سراحهم بعد إجبارهم على توقيعه محضر بتلبية لجميع مطالب الحارس القضائي".

وتابع "كما احتجز مدير عام المستشفى والمدير المالي ومدير المشتريات ومدير المخازن لسبعة أيام بتهمة إعانة العدوان من قبل النيابة الجزائية المتخصصة وفي المراحل الأخيرة للسيطرة على الشركة وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي".

"واحتجز جهاز الأمن والمخابرات رئيس الجامعة مرتين، الأول في يناير 2020 تم إخفاؤه لأيام، ثم ما لبث الجهاز الأمني بإعادة اعتقاله وإخفائه في فبراير 2020 لمدة عام كامل، بتهم متعددة أبرزها إعانة العدوان ، ولم يفرج عنه إلا تحت ضغط حقوقي وإعلامي واسع".

وأكد "حصلت «سام» على رسالة موجهة من الحارس القضائي إلى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة يطلب منه عدم الإفراح عن حميد عقلان كونه متهم بتهريب أموال خاصة بالجامعة".

وقال التقرير انه "في فبراير 2020 اقتحمت قوة أمنية بقيادة رائد الشاعر المستشفى الجامعي، وعين مدراء لإداراته، وفي نفس الشهر اقتحمت قوة أمنية مبنى رئاسة الجامعة وأقامت مراسم تنصيب القيادي في مليشيات الحوثي عادل المتوكل رئيسا للجامعة".

واضاف "سطت مليشيات الحوثي الإرهابية على كل أموال وأصول ومنقولات الجامعة والمستشفى الجامعي، ومستشفى ابن الهيثم، وأصبحت شركة الموارد في قبضتها، فنشر الحارس القضائي إعلانا في صحيفة الثورة لدعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة للشركة".

"علقت الشركة على ذلك الإعلان بالباطل، وأنه يوضح الأهداف التي بينتها مليشيات الحوثي ابتداء بالإجراءات غير القانونية ضد الشركة ومؤسساتها والحجز على بعض حصص المساهمين والاستيلاء على المركز الرئيس للجامعة وبعض فروعها" حد وصفه.

وتابع "قدرت الشركة خسائرها المالية جراء سيطرة الحارس القضائي عليها وعلى أصولها المادية والعينية بـ ( $ 108,295,834 )، فيما قدرت الشركة الإيرادات السنوية التي استولى عليها الحارس قياسا على العام السابق 2019 مباشرة لسنة الاستيلاء بـ ( 22,592,294 $ ).

وقالت الشركة إن الحارس القضائي أوقف سداد ضرائب الأرباح وضرائب الأجور والمستحق للواجبات والرسوم الأخرى، فبلغ المال المنهوب عن هذه القطاعات قياسا على المسدد في العام 2018 مبلغ ( 2,452,665 $ )، وذكرت أنه تعذر عليها تحصيل مديونيات الجامعة ووحداتها التابعة لدى الغير بمبلغ ( 5,863,600,875 ).

فيما تم تحصيل ونهب جزء منها من قبل الحارس القضائي بعد الاستيلاء على الشركة بعد مصادرة الشركة ومؤسساتها قرر مجلس إدارة الجامعة نقل مقرها من صنعاء إلى عدن، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المعترف بها دوليا نقل مقر الجامعة وعدم الاعتراف بمخرجاتها في المركز الرئيس صنعاء وكافة الفروع التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الإرهابية.

دار الكتاب وأخرى

في السياق حققت «سام» في وقائع السيطرة على جمعية دار الكتاب والسنة والذي حدث في فبراير 2020، وتتبعت بعد ما نشره مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إب من إعلان في صحيفة الثورة التي تديرها مليشيات الحوثي الانقلابية زعم فيه فتح الجمعية باب الانتساب إليها.

"كما نشر المكتب إعلاناً ثانيا بواسطة الصحيفة نفسها بأن الجمعية قد اختارت هيئة جديدة لها، وقبل نشر الخبر الأخير بشهر تقريبا سيطر قياديون من مليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة إب على مستوصف الخنساء التابع للجمعية وأعادوا تشغيله لصالحهم"

"من جهة أخرى بحثت «سام» عن المعلومات الحقيقية خلف ما نشرته الصحيفة وتحققت من واقعتي السطو وحصلت على وثائق واستمعت إلى شهود، معي الأول من فبراير 2020 اقتحم مسلحون بقيادة نبيل عبد الولي المرتضى برفقة نائبه محمد نجيب الصلاحي، مقر الجمعية جوار الاستاد الرياضي، وسيطروا على المبنى المكون من أربعة طوابق ومسجد الجمعية وأصول أخرى، منها أثاث ومخرن ملابس وتصور خاصة بالأيتام ، ومحزن آخر يحتوي على أغطية وفرش ونهبوا أرشيف الجمعية وكل محتوياتها". بحسب التقرير

وقال "طرد المسلحون أسرة رئيس الجمعية التي تقيم داخل المبنى، وحولوا المبنى وملحقاته إلى مقر للمليشيات الحوثي الانقلابية، وجزءا منه إلى سكن خاص لعدد من مسلحيها، الذين لا يزالون يقيمون فيه حتى وقت كتابة التقرير خلال مطالبات تقدم بها قائمون على الجمعية".

وتابع "استغل القيادي نبيل المرتضی سلطته كمدير لمكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظة وأعلن عبر صحيفة الثورة أن الجمعية فتحت باب الانتساب إليها، ثم أعلن عن انتخاب هيئة إدارية جديدة لها".

اتضح لـ "سام" بحسب التقرير أن نشر المعلومات بشأن انتخاب هيئة إدارية جديدة هو لشرعنة السيطرة على الجمعية وأصولها المادية والمستوصف التابع لها، وتعطيل الخدمات التي تقدمها الجمعية والمستوصف لشريحة الأيتام والأشخاص من ذوي الدخل المحدود في المحافظة".

وأورد "لم يقف الأمر هنا، فبعد بضعة أيام من سيطرت قيادي في مليشيات الحوثي على مستوصف الخنساء الطبي التخصصي وسط مدينة إب، حصلت المنظمة على معلومات وثيقة تؤكد قيام أحمد عبد الرحمن يحيى حمران بالحجز على المستوصف بزعم صدور أوامر إليه".

وتابع "أفادت المعلومات أن عربات عسكرية عليها مسلحون اقتحموا المستوصف في 21 فبراير 2021 وقاموا بترويع المرضى والنزلاء والطاقم الإداري، وسيطروا على المبنى المكون من أربعة طوابق وثلاثة أخرى ملحقة، وجميع الأصول الطبية التابعة له بما فيها العيادات والأجهزة بحجة أنه يتبع جمعية دار الكتاب والسنة".

"قام حمران بعد سيطرته على المستوصف بتعيين إدارة جديدة بحجة صدور أمر المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالحجز عليه وعلى الجمعية لأنهما يتبعان قيادات موالية «للعدوان السعودي»".

كان المستوصف قبل اقتحامه يقدم خدمات طبية وعمليات صغرى ومتوسطة للأيتام وذوي الدخل المحدود والنساء بأسعار مخفضة، ومع السيطرة عليه قامت إدارته الجديدة برفع أسعار الخدمات الطبية.

لا تزال الجمعية والمستوصف تحت إدارة مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، والحارس القضائي في محافظة إب، إذ يستغلان خدمات الجمعية وموارد المستوصف لصالحهما الشخصي ولصالح مليشيات الحوثي.

وعلى الرغم من صدور أوامر من مؤسسات قضائية وأمنية تابعة للمليشيات الحوثي بإخلاء المباني وإعادتها ملاكها الحقيقيين لكن الحارس القضائي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية في إب رفضا تلك التوجيهات، ولا تزال تحت سيطرتهما أثناء كتابة هذا التقرير .


مستوصف قرية الزوب

في السياق أفاد التقرير "نشرت قناة المسيرة الموالية لمليشيات الحوثي الإرهابية خبرا عن عثور « اللجان الشعبية » على مصنع للمتفجرات في أحد المنازل بقرية « الزوب » مديرية رداع البيضاء.

وقال "حققت «سام» في تلك المعلومة، فتبين لها أنها كانت تضليلا وتغطية لما قام به مسلحو الحوثي من نهب لاحق لمركز صحي في المديرية".

"حصلت «سام» على معلومات وثيقة للمنزل الذي نشرت عنه المعلومات المضللة، والمستوصف الذي قام مسلحو مليشيات الحوثي الإرهابية بنهبه في يناير 2016، فبعد سيطرتهم على قرية «الزوب» قام مسلحوها بقيادة المشرف أبو ليث الحمزي " باقتحام مستوصف الزوب الصحي، وهو المستوصف الوحيد في المنطقة".

وتابع "قاموا بنهب أجهزة ومعدات طبية وأدوية وأثاث المستوصف، وبحسب معلومات فإن قيمة ما تم نهبه يصل إلى مائة مليون ريال يمني، وأكدت المعلومات أن عملية النهب للمستوصف كان استنادا إلى قناعة مشرف مليشيات الحوثي الإرهابية بأن مالك المستوصف هو من الأشخاص المعارضين لها".

وواصل "ذكر شاهد للمنظمة أن مليشيات الحوثي الإرهابية اتخذت مبنى المستوصف مقرا لمسلحيها لعام كامل، قبل أن تتدخل وساطة قبلية بتسليمه لمالكه دون أن يعيدوا آيا من منهوبات المستوصف، ونتج عن عملية النهب حرمان سكان المنطقة من الخدمات الطبية التي كان يقدمها المستوصف حتى اللحظة".

جمعية الإصلاح.

"جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية منظمة تنموية تأسست في العام 1990 ولها فروعاً في عدد من المحافظات اليمنية، حاصلة على شهادة ايزو العالمية 9001 وهي عضو إدارة المعلومات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة DPI ، وعضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ECOSSE".

كما أنه بحسب التقرير الصادر عن "سام" وشريك فاعل مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، وحاصلة على ثقة العديد من الجهات المانحة الدولية".

"بعد سيطرة قوات تحالف الحوثيين وصالح على العاصمة صنعاء تعرضت الجمعية لنهب وتدمير واسع في كل المناطق التي سيطرت عليها القوات أجرت « سام » تحقيقا استقصائياً لوقائع نهب الجمعية في العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء".

وأكد التقرير "حصلت على وثائق وشهادات مختلفة، وتتبعت « سام » بعد المعلومات المضللة والمغلوطة التي نشرتها مليشيات الحوثي الإرهابية عن الجمعية، فنشرت صحيفة الثورة في عددها ( 20046 ) إعلانا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن انتخاب هيئة جديدة للجمعية تتألف من ( 19 ) اسما، وهو الإجراء الذي كذبته وأدانته الجمعية، وقدمت تظلما بذلك إلى وزير الشؤون الاجتماعية في سلطة الأمر الواقع بصنعاء".

قابلت « سام » ممثلا عن الجمعية وقال : "اقتحم مسلحو الحوثي مركز الجمعية الرئيس في صنعاء أول مرة بتاريخ 18 إبريل 2015 بقيادة قاسم الخطيب المكنى أبو نعيم، عبر طقمين ومصفحة عسكرية ونهبوا كل محتوياتها )" .

وأضاف أن "التصرف الثاني من قبل الحوثيين تمثل بوقف أرصدة الجمعية في البنوك بناء على أوامر صادرة من النيابة الجزائية المتخصصة بتاريخ 30 مارس 2019، فقام الحارس القضائي بنهب أرصدتها البنكية بمبلغ ( 1,058,426,39 ) دولار ، ومبلغ ( 21,351,212 ) مليون ريال يمني ، ومبلغ ( 4890 ) ريال سعودي".

"وأوقع الحجز التحفظي على كافة أموال وأصول وممتلكات الجمعية تحت مبرر ارتكابها جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدو، وهو ما تسبب بالوقف التام لأنشطة الجمعية".

واستطرد ممثل الجمعية القول : "تطورت أساليب النهب ووصلت إلى حل الجمعية وتغيير هيئتها الإدارية والرقابية، ونشرت صحيفة الثورة إعلانا عن انتخاب هيئة إدارية جديدة، كل أعضائها هم من الموالين للمليشيات الحوثي الإرهابية ".

"قامت الهيئة الجديدة بالسيطرة على مكاتب فروع الجمعية ومشاريعها الاقتصادية في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، ونشرت وكالة سبأ في نسختها الخاضعة للحوثيين خبرا عن اجتماع الجمعية العمومية للجمعية لمناقشة أوضاعها وإقرار مسمى جديد لها".

من جهة اخرى حصلت «سام» كشفا بما أسمته الجمعية الأصول المنقولة والثابتة التي نهبتها مليشيات الحوثي الانقلابية من مركز الجمعية الرئيس ومراكز تابعة له في العاصمة صنعاء بينها مركز رئيس الجمهورية لتأهيل وتدريب الأيتام، ومستودع مركز سنان، وغيره من المراكز".

وأكد التقرير أنه "قد بلغ إجمالي قيمة تلك المنهوبات مبلغ ( 37,697,514.62 ) مليار ريال، لم تستطع المنظمة التحقق من ذلك الرقم من مصادر حكومية، كون وزارة الشؤون الاجتماعية أصبحت خاضعة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء وبلغ عدد موظفي الجمعية وفروعها الذين تم تسريحهم ( 256 ) موظف/ة".

نهب متواصل

تحققت «سام» من استيلاء وسيطرة ونهب مليشيات الحوثي الإرهابية قرابة 40 مركز ومستشفى ومدرسة تابع للجمعية في عدد من المحافظات اليمنية، خلافا عن فروع مكاتب الجمعية في محافظات البيضاء والحديدة وتعز وعمران وإب وذمار.

من أبرز تلك الأصول المنهوبة مستشفى الطفل بكافة مبانيه في العاصمة صنعاء ومستشفى الأم مع كافة تجهيزاته، ومركز دعم ومساعدة النازحين في عمران ومركز ابن سيناء الصحي في تعز .

كما تحققت « سام » من قيام مليشيات الحوثي الانقلابية بتغيير اسم جمعية الإصلاح الخيرية إلى الجمعية الخيرية للتنمية الاجتماعية، وانتحال شعارها وهويتها ( CSSW )  وسطت على موقعها في الويب وغيرت في شكل وتصميم الموقع.

وأوضح التقرير "قامت إدارة الجمعية بنقل مقرها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن في أغسطس 2019 وانتخبت هيئة إدارية جديدة 12 بعد مصادرة أموالها واصولها في المناطق الخاضعة لسلطة مليشيات الحوثي الإرهابية ".

حصلت «سام » على أسماء قيادات الحوثيين الذين يقفون خلف نهب أصول وممتلكات الجمعية أبرزهم الحارس القضائي صالح الشاعر، وعبد العزيز محمد الحاج رئيس الجمعية المعين من مليشيات الحوثي، وإسماعيل المروني وهاشم أبو طالب مساعدو الحارس القضائي، خلافا للمشرفين الميدانيين في المحافظات الذين استولوا على أثاث وتجهيزات وأموال تابعة للجمعية في تلك الفروع".

وأوضح التقرير أن "الحركة الحوثية تعمل على إدارة أموال واصول الجمعية، وتستخدم جزءا من المشاريع الإغاثية التي تنفذها لصالح مساعدة مقاتليها، وخصصت عددا من مبانيها مقرات عسكرية كالمبنى الخاص في رداع البيضاء الذي استخدمه مشرف مليشيات الحوثي الإرهابية في المدينة مقرا له".