تتسع رقعة الإجرام الحوثي يومًا بعد آخر، لتتحول بذلك معظم المدن اليمنية الى ساحات للموت ومقابر للمدنيين، وهو ما تكرر كثيرًا منذ بداية الإنقلاب الحوثي على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، فلم يجد اليمنيون اليوم موطئ قدم الا ويتهددهم موت الإرهاب الحوثي، حيث باتت مليشيات الحوثيين الإرهابية بالنسبة لكثيرين نذير شؤم وخطر يهدد وجودهم.

في طيات تقرير فريق الخبراء الأمميين، المكلف ‏باستقصاء الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكافة المجالات القابلة للتطبيق من القانون الدولي، والتي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.

يكشف التقرير التطورات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك التطورات العسكرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما فيها التجنيد الإجبار للأطفال من خلال ما عرف بالمراكز الصيفية.

تطورات عسكرية

في السياق، يشير التقرير الى أن مليشيات الحوثيين الإرهابية ظلت يحكمون أراضيها دون أي معارضة سياسية أو عسكرية ذات بال، مع تحقيق مكاسب عسكرية كبيرة.

وقال التقرير "سيطر الحوثيون سيطرة كاملة على البيضاء، وتقدموا إلى مناطق في الحديدة ومأرب وشبوة. وكانت الحالة الأمنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مستقرة مقارنة بالحالة في المناطق الأخرى من اليمن".

وبحسب التقرير "استفاد الحوثيون من عدم الاستقرار في المناطق غير الخاضعة لسيطرتهم، وساهموا في عدم استقرارها في بعض الأحيان، واستمر الحوثيون في تقويض خصومهم استراتيجيا".

وأورد التقرير "وثق الفريق، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أربعة حوادث شنت فيها هجمات بالقذائف والطائرات المسيرة على الساحل الغربي وفي الجنوب، واستهدفت تلك الهجمات مبادرات سياسية هامة أو أسهمت في إشاعة الفوضى بين القوات المناهضة للحوثيين".

وتابع "في 30 كانون الأول / ديسمبر 2020، تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بالقذائف، مع وصول حكومة الوحدة التي شكلت حديثا إلى أرض المطار، وكان تشكيل هذه الحكومة أهم إنجاز لاتفاق الرياض".

وأضاف "لو لم تتأخر الطائرة، لكان من المرجح أن يكون هناك المزيد من الضحايا في صفوف ممثلي الحكومة، مما يقوض شهورا من المفاوضات".

وأشار التقرير الى أن "توقيت الهجوم كان رمزيا أيضًا، إذ إن عودة الحكومة بعثت الأمل لدى الشعب، بعد أن شهد عامين من القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن".

وأورد التقرير أنه "وفي 11 أيلول /سبتمبر 2021، هوجم ميناء المخأ باستخدام خمس طائرات مسيرة وقذيفتين" موضحًا أن "وفي ذلك الوقت، كانت لجنة حكومية تزور الميناء للإشراف على تحويله للاستخدام المدني بعد سنوات من الاحتلال العسكري الحصري.

وأكد "سيكون هذا التحويل معلماً هاماً في تطبيع العلاقات بين القوات المشتركة والحكومة، مع فتح ميناء إضافي للواردات المدنية على الساحل الغربي".

"وفي 10 تشرين الثاني /نوفمبر، أصابت قذائف بعض القواعد العسكرية في المخأ، في اليوم الذي كان من المقرر أن يقوم فيه المبعوث الخاص إلى اليمن بأول بعثة له إلى الساحل الغربي" بحسب التقرير.

إرهاب حوثي

يتابع التقرير أنه وفي 29 آب /أغسطس، هوجم معسكر العند في محافظة لحج بقذائف وطائرة مسيرة، وأفيد أن الهجوم أسفر عن وقوع نحو 90 ضحية في صفوف اللواء الثالث عمالقة".

وهو بحسب التقرير واللواء الذي يتمركز عادة على الساحل الغربي، كان في العند لإجراء دورة تدريبية، بعد خلافات مع أبو زرعة المحرمي، قائد لواء العمالقة.

ويؤكد التقرير "أثار هذا الهجوم، الذي استهدف اللواء الثالث، شكوكا حول التواطؤ بين المحرمي والحوثيين، وهو ما ينفيه المحرمي" ويقول "وفي أعقاب الهجوم، تفرق بعض أفراد اللواء الثالث، حيث قالوا إنهم لم يعودوا يثقون بالمحرمي".

وتابع التقرير "باستثناء الهجوم الذي وقع في 10 تشرين الثاني /نوفمبر، لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات الموثقة في التقرير، ومن غير المرجح أن تكون لدي المجموعات المسلحة الأخرى في اليمن القدرات المناسبة أو الدوافع لشن هذه الهجمات".

فيما أوضح "من المهم أنه، في جميع الهجمات الأربعة، أطلقت القذائف، كما أفيد، من تعز التي يسيطر عليها الحوثيون.، وفي هجومين على الأقل أبلغ الفريق بأن محور تعز العسكري التابع لحكومة اليمن قد قدم إنذارات مبكرة إلى التحالف".

وبحسب التقرير، انه وفي هجوم 29 آب/ أغسطس، شوهدت طائرات استطلاع مسيرة تحوم فوق المنطقة قبل الهجوم؛ وكان وقوع الهجوم بالتالي أمرا متوقعا.

أبلغ الفريق أيضا بأنه خلال عام 2021 لوحظت طائرات استطلاع مسيرة تحوم فوق مؤسسات رئيسية، مثل مطار عدن الدولي وميناء المخأ، ولا تملك القوات المناهضة للمليشيات الحوثية في اليمن أي وسيلة لمنع الطائرات المسيرة أو القذائف من دخول مجالها الجوي.

"وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة، اللذان يسيطران على مواقع الهجمات الأربعة المذكورة أعلاه، أنه بعد مغادرة قوات الإمارات العربية المتحدة لمناطقهما، لم يعد لديهما منظومات دفاع جوي فعالة، وهي شكاوى استمع إليها الفريق أيضا في مأرب في تشرين الأول / أكتوبر 2020". بحسب التقرير.

وأورد التقرير أنه أبلغ أحد أعضاء التحالف الفريق بأنه لا يستطيع إرسال منظومات الدفاع الجوي الخاصة به إلى اليمن لأن ذلك يشكل خرقا لاتفاقات المستعمل النهائي التي وقعها، ولو كانت هذه المنظومات قائمة لكان من المرجح أن يقل عدد الضحايا في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

قذارة المبدأ

واصل الحوثيون حملتهم المنهجية لضمان التزام السكان بأيديولوجيتهم وتأمين الدعم المحلي للنزاع. وفي هذا الإطار، يستهدفون على وجه التحديد الفئات الضعيفة، فعلى سبيل المثال.

وقال التقرير "وثق الفريق تسع حالات أخرى احتجز فيها الحوثيون نساء ناشطات سياسيا أو مهنيا، عارضن آراءهم، أو عذبتهن أو شوهتهن أو انتهكتهن جنسيا أو قمعتهن".

وفي هذه الحالات وغيرها، أفاد التقرير "واصل الحوثيون استخدام مزاعم "الدعارة" ذريعة للحد من تقديم الدعم المجتمعي للمعتقلات السابقات والحد من قبول المجتمع المحلي لهن، ومنع مشاركتهن النشطة مرة أخرى في مجتمعاتهن المحلية، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين".

وأوضح "وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم الحوثيون بتسجيلات فيديو مخلة بالآداب ويحتفظون بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء، ولهذه التدابير أيضا تأثير رادع على القيادات النسائية الأخرى".

وأكد "ويؤثر زيادة قمع النساء اللائي يعبرن عن آرائهن السياسية على قدرتهن على المشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بحل النزاعات، ويشكل بالتالي تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وقال "كانت هناك تدابير محدودة متاحة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي أو الاقتصادي أو المتعلق بالحماية للمعتقلات السابقات اللاتي قابلهن الفريق، مما أدى إلى عودة بعضهن إلى أسرهن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

المخيمات الصيفية

في السياق، أورد التقرير أن تشكل المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال والبالغين جزءا من استراتيجية الحوثيين الرامية إلى كسب الدعم لأيديولوجيتهم وتشجيع الناس على الانضمام إلى القتال وتحفيز القوات.

وقال إنه "وفي حين أن بعض البالغين ينضمون إلى هذه الدورات الثقافية لأنهم يتفقون مع تلك الأيديولوجيا، فإن آخرين يشاركون فيها حتى لا يخسروا استحقاقات العمل أو المساعدات الإنسانية أو خوفا من عمليات الانتقام لعدم المشاركة فيها".

واضاف "فعلى سبيل المثال، تعرضت امرأتان رفضتا المشاركة في هذه الدورات للاحتجاز والاغتصاب".

وأشار الى أن "الفريق أجرى تحقيقات في بعض المخيمات الصيفية في المدارس وفي أحد المساجد، التي يستخدمها الحوثيون لنشر أيديولوجيتهم لدى الأطفال، وتشجيعهم على القتال، وتوفير التدريب العسكري الأساسي لهم، أو تجنيدهم للقتال"

وفي هذه المخيمات الصيفية، أضح التقرير أنه "يتم التشجيع على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات محددة، وتصدر تعليمات للأطفال بالهتاف بشعار الحوثيين "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".

وفي أحد المخيمات، يؤكد التقرير "كان الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات يتعلمون تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ".

"ووثق الفريق أيضا حالة ارتكب فيها عنف جنسي ضد طفل خضع لتدريب عسكري، فيما تلقى الفريق معلومات عن 10 حالات اقتيد فيها أطفال للقتال بذريعة أنهم سيلتحقون بدورات ثقافية أو أخذوا من تلك الدورات إلى ساحات المعارك". بحسب التقرير

وأورد "وثق أيضا تسع حالات قدمت فيها أو منعت مساعدات إنسانية إلى عائلات فقط على أساس ما إذا كان أطفالها يشاركون في القتال أو إلى معلمين فقط على أساس ما إذا كانوا يدرسون منهج الحوثيين".

فيما أشار الى أنه يقع على عاتق اللواء محمد ناصر العاطفي، بصفته وزيرا للدفاع، مسؤولية ضمان عدم تجنيد الأطفال في صفوف قوات الحوثيين، ويتحمل يحيى الحوثي، بصفته وزيرا للتعليم، أيضا مسؤولية ضمان عدم استخدام المدارس والمخيمات الصيفية للترويج للعنف والكراهية وتغذية نزعة التطرف أو تجنيد الأطفال.