معسكرات الإمارات في الساحل الغربي... دولة بداخل دولة

2022-03-06 02:45:34 اخبار اليوم/ تقرير خاص

 

 



خرج طارق صالح من صنعاء وقد ترك عمه علي عبدالله صالح وحيدًا لمواجهة مصيره بعد تمرده ضد حلفائه الحوثيين، ليرتمي طارق بين احضان الإمارات في دور مثير للريبة فلا هو بالتابع للحكومة الشرعية ولا هو بالذي أعلن عن مساعيه الحقيقية.

استغلت دولة الإمارات الصراع الذي دار بين الحوثيين وصالح في صنعاء ليروجوا لطارق كما لو انه بطل قومي، وبذلك فتحوا له المعسكرات ومدوه بالسلاح اللازم ليصبح بذلك قوة أخرى خارج سرب الحكومة ومسيطرًا على مناطق الساحل الغربي كما لو انه حكومة مستقله بذاته.

أدوار مشبوهة

في السياق، أوضح تقرير لجنة الخبراء الأمميين أنه "منذ عام 2019، احتفظت القوات المشتركة بمواقع دفاعية إلى حد كبير ضد المليشيات الحوثية الانقلابية، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أرست موقعها باعتبارها طرفا فاعلا مهما خارج الساحل الغربي، وعرضت أن تقاتل في مأرب وأن ترسل ألوية إلى شبوة".

وأضاف التقرير "وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، شنت عمليات هجومية في الحديدة وتعز الغربية، في حين شهدت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مستوى من التفكك خلال الفترة المشمولة بالتقرير".

وقال "كانت الاشتباكات داخل القوات المشتركة قليلة العدد وقصيرة المدة، وكان لها تأثير محدود على المدنيين، ومع تزايد اتضاح إحباط التحالف من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لا سيما بسبب عدم قدرتهما على تنفيذ اتفاق الرياض، برزت القوات المشتركة كشريك أكثر موثوقية للتحالف".

وأوضح "مثلما تبين من انسحاب القوات المشتركة الذي نسقه التحالف في تشرين الثاني / نوفمبر 2021، كما تربط حكومة اليمن والقوات المشتركة علاقة تقوم على المنفعة المتبادلة، حيث تدافع القوات المشتركة عن الساحل الغربي ضد المليشيات الحوثية الإرهابية وتستمد بعض الشرعية من اصطفافها إلى جانب حكومة اليمن".

وتابع التقرير "وفي أواخر عام 2020. أعيد تنظيم جميع الجماعات المسلحة على الساحل الغربي تحت القيادة المزدوجة لطارق صالح من قوات المقاومة الوطنية وأبو زرعة المحرمي من ألوية العمالقة".

سياسة مريبة

وفي سياق متصل، اشار التقرير الى انه "وفي آذار / مارس 2021 ، أنشاء صالح المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية، وكان تأثير صالح على السلطات المحلية واضحا خلال زيارة الفريق إلى الخوخة والمخأ في آب /أغسطس 2021".

وأشار الى أن "صالح يقدم للسلطات المحلية حوافز مالية ومساعدات إنسانية وإنمائية وضمانات أمنية، ويتسنى ذلك بفضل دعم الإمارات العربية المتحدة لصالح، الذي سمح له بالتدخل لصالح الحكومة المركزية الغائبة".

وقال التقرير "أدت أنشطة صالح في هذا الصدد إلى زيادة تأكل سلطة حكومة اليمن على الساحل الغربي، ويعتبر بعض قادة تهامة قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة غرباء عن منطقتهم، وهم مستاؤون من دمج القوات المسلحة التهامية ضمن هذين الكيانين".

"ويفيدون أن صالح والإمارات العربية المتحدة قاما بذلك لإضعاف القيادة العسكرية في تهامة، وأدى الانسحاب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 إلى زيادة تصعيد التوترات إذ بات الحوثيون يسيطرون على المزيد من الأراضي التهامية، وارتكبوا في تلك الأثناء فظائع ضد سكان تهامة". بحسب التقرير.

وأضاف التقرير "ذكر بعض قادة تهامة العسكريين والسياسيين، في اجتماعات مع الفريق طوال الفترة المشمولة بالتقرير أنهم لا يستبعدون استخدام القوة كخيار إذا استمر تهميشهم في عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية المحلية، مستشهدين بمثال استخدام المجلس الانتقالي الجنوبي للقوة في عدن".

نهب الإيرادات.

من جهة أخرى، اوضح التقرير انه، وخلال زيارة الفريق إلى الساحل الغربي في آب/ أغسطس 2021، ذكرت السلطات المحلية أن العوامل الرئيسية التي قوضت سلطتها ومنعتها من الاضطلاع بأنشطة إنمائية هي تحصيل القوات المشتركة للإيرادات بشكل غير قانوني.

فيما استمرار شغل ألوية العمالقة للمباني العامة، كما انه وفي المخأ، لم تودع الإيرادات التي حصلتها القوات المشتركة في البنك المركزي اليمني.

ونقل التقرير "وأبلغ المحرمي، قائد ألوية العمالقة، وأحمد الكوكباني، القائد السابق للواء الأول تهامة، الفريق بأنهما يشغلان بعض المباني العامة لتأمينها أو لتوفير قواعد مؤقتة لقواتهما إلى أن يحصلا على مواقع بديلة من التحالف".

"وزعم أيضا أفراد على الساحل الغربي أن عجز القوات المشتركة عن وقف تهريب الأسلحة الصغيرة والأسمدة والوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عبر الساحل الغربي قد زاد من تآكل سلطة المؤسسات المحلية، مما أدى إلى إحباط المقاتلين والسكان المحليين". بحسب التقرير

علاقة حميمية.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين القوات المشتركة في الساحل الغربي والمجلس الانتقالي الجنوبي، افاد التقرير أنه أبلغ المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية الفريق في آب /أغسطس 2021 بأنهما لم ينخرطا في تعاون عسكري كبير.

بيد أنه مع احتمال سقوط مأرب في أيدي المليشيات الحوثية الانقلابية، ألمح الطرفان، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلى استعدادهما لتشكيل جبهة موحدة ضد الحوثيين.

وفي المقابل، حاربت بعض وحدات ألوية العمالقة إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ضد حكومة اليمن في عام 2019، وفي عام 2021 ، استخدمت ألوية العمالقة مرافق يسيطر عليها المجلس واحتفظوا بمعسكر في عدن.

وفي إطار التحالف، تواصل الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ بتأثير كبير على صالح والمحرمي والزبيدي، وقد حال هذا التأثير حتى الآن دون وقوع اشتباكات خطيرة بين مختلف القوات.

وذكر التقرير أنه "خلال زيارة الفريق في آب/ أغسطس 2021 ، كان من الواضح أن حكومة اليمن لم يكن لها وجود عسكري أو أمني فعلي في عدن، وكان المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له يسيطرون على المحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الفريق مع السلطات المحلية عقدت بحضور مسؤولين في المجلس".

وبحسب التقرير "وذكر المجلس الانتقالي أنه احتفظ بمحافظة تؤدي عملها، على الرغم من غياب كبار الموظفين الحكوميين ومحدودية الدعم المالي، وذكر المجلس الانتقالي أن جميع قواته العسكرية والأمنية أدمجت، في عام 2021، في القوات الحكومية، وتنكر حكومة اليمن ذلك.

طموح الإنتقالي.

في السياق افاد التقرير، أن الزبيدي يعتمد على استمرار وجود القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق طموحه السياسي المتمثل في إنشاء جنوب مستقل، ومن المرجح أن يحول ذلك دون الإدماج الكامل لهذه القوات على النحو المتوخى في اتفاق الرياض.

وبحسب التقرير "أفاد المجلس الانتقالي الجنوبي أن حكومة اليمن انتهكت الاتفاق في عام 2021 من خلال تعيينات أحادية الجانب لموظفين حكوميين، وردت حكومة اليمن بأن اشتراط إجراء المشاورات مع المجلس الانتقالي، وفقا للاتفاق، ينحصر في تعيين المحافظين ومديري الأمن في محافظات محددة، وعلى هذا النحو".

وتابع التقرير "ففي حين أن الاتفاق ربما حال دون التصعيد العسكري بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، فإنه ليس حلا مستداما للأزمة السياسية في الجنوب، وقد تآكلت سلطة المجلس الانتقالي بشكل كبير منذ أن سيطر على عدن في عام 2019".

"وأثار الاقتتال العسكري الداخلي والحوادث الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تساؤلات حول قدرة المجلس الانتقالي الجنوبي على توفير الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرته".

"فعلى سبيل المثال، وقعت منذ حزيران / يونيو 2021 ثلاثة انفجارات كبيرة باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، فضلا عن اشتباكات بين مقاتلي المجلس الانتقالي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وظل المجلس يكابد من أجل تأمين الموارد اللازمة لضمان توفير الخدمات الأساسية، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وضمان دفع الرواتب لمقاتليه بانتظام". بحسب التقرير.

ويبدو أن الدعم المقدم من الإمارات العربية المتحدة للمناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي قد انخفض بشكل واضح منذ عام 2019، في حين تواصل المملكة العربية السعودية توجيه دعمها المالي إلى حد كبير عبر حكومة اليمن.

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد