مجلس القيادة الرئاسي وتحديات البقاء.

2022-06-05 08:21:00 أخبار اليوم /تقرير خاص


  


تخلى الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي عن السلطة، وتم تشكيل مجلس قيادة الرئاسي من مختلف الأطراف السياسية المكونة للحكومة الشرعية وبرئاسة الدكتور رشاد العليمي، فهل تنتهي الازمة اليمنية في الجانب الحكومي على الأقل.

هل يتمكن مجلس القيادة الرئاسي من تجاوز التحديات التي حفرت على جدار الأزمة اليمنية خلال الثمانية أعوام الماضية، ماهي أبرز التحديات التي قد تواجه المجلس والقيادة السياسية في اليمن، وكم من الوقت يحتاج المجلس واعضائه للتخلص من شوائب الصراع ليتمكن في نهاية المطاف من ترتيب أولوياته وينجح في توحيد صفوفه.

يجيب على هذه التساؤلات، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، من خلال دراسة معمقة بعنوان "تحديات تواجه المجلس الرئاسي.. تعقيدات السلام وواقع الحرب في اليمن" والتي تجادل في أن التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي الجديد لا تختلف عن التحديات التي واجهت الشرعية وحلفائها الاقليميين السعودية والإمارات.

وتشير الدراسة الى أن هذه التحديات هي التي أدت إلى اتفاق الرياض، الذي لم يكتمل تنفيذ معظم بنوده العسكرية والأمنية، وأي نجاح للمجلس الرئاسي في توحيد أطراف الشرعية "المتشاكسين" وتخطي هذه التحديات وكسب ثقة المجتمع اليمني سيكون عامل ضغط مباشر على الحوثيين للقبول باتفاق سلام عادل أو التوجه للخيار العسكري.

 تحدي البقاء.

تمنح الظروف الحالية التي تعيشها الحرب مهمة صعبة للمجلس الرئاسي وتفرض عليه تحديات كبيرة لتحقيق مهمته في الانتقال إلى مرحلة جديدة.

فبحسب دراسة "أبعاد"، "يتكون المجلس الرئاسي من ثمانية أشخاص، بأهداف ونوايا سياسية وولاءات مختلفة، وأيديولوجيات متباينة، وخصومات سابقة، يجب أن يعملوا وفق هذا الخليط من التناقض في فريق واحد ويختاروا قرارات حاسمة في معظم القضايا الخلافية. ويملك بعض الأعضاء قوة مسلحة قادرة على دفع الاختلاف السياسي إلى مواجهات".

وذكرت الدراسة أن "الحكومة الحالية التي يقودها "معين عبدالملك" تملك ذات التباين، والتي جاءت بموجب اتفاق الرياض، وخلال عام من بدء عملها لم تتمكن من تحقيق تقدم في الملفات الأمنية والعسكرية والخدمية، وعادة ما كان الصراع السياسي والأهداف المتباينة والتنافسية بداخلها سبباً في الفشل".

وقالت "يشار إلى أن التنافس البيروقراطي في حكومة الوفاق الوطني، التي قادها محمد سالم باسندوة 2012-2014 سبباً رئيسياً في فشلها، وسبباً ثانوياً في تقدم الحوثيين نحو العاصمة صنعاء حتى اجتياحها في سبتمبر/أيلول2014م".

وبحسب الدراسة فقد "حاول الإعلان الرئاسي معالجة احتمال عدم التوافق داخل المجلس الرئاسي، عبر ثلاثة أمور رئيسية: الأول، آلية لاتخاذ القرار، والثاني، هيئة التشاور والمصالحة. والثالث، فريق استشاري قانوني".

آلية التوافق.

في السياق، ذكرت دراسة "أبعاد" أن الإعلان الرئاسي قدم آلية اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسي، إذ يعتبر كل عضو في المجلس الرئاسي بدرجة نائب للرئيس، بمعنى أن كل عضو يكون بصوت واحد".

وأضافت "تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس المجلس الرئاسي". وأشار ابعاد الى أن "الأغلبية البسيطة في العرف القانوني اليمني هي النصف+1-كما في مجلس النواب-".

وتابعت "في حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، وكما يبدو أن ذلك يتم عند امتناع الرئيس أو عدد من الأعضاء عن التصويت".

فيما وتعتقد الدراسة أن القرارات تتخذ في الاجتماع المشترك للمجلس الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس المجلس الرئاسي، وإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يحسم "رئيس المجلس الرئاسي القرار".

التشاور والمصالحة.

في السياق، ذكرت الدراسة أن هيئة التشاور والمصالحة هي هيئة مكونة من 50 شخصاً ينتمون إلى مختلف المكونات، هدفها "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة" لدعم المجلس الرئاسي.

وبحسب أبعاد فقد "قدم الإعلان الرئاسي أسماء الـ50 شخصاً، يشارك رئاسة هيئة التشاور والمصالحة وعددهم خمسة في اتخاذ قرار المجلس الرئاسي".

فيما أفادت أنه يفترض أن يتم انتخاب رئاسة هيئة التشاور والمصالحة في الجلسة الأولى برئاسة المجلس الرئاسي، لكن أشار بيان الاجتماع الأول إلى "توافق" على اختيار الرئاسة.

من جهة أخرى، أوردت الدراسة "الحديث عن توافق يعني أنه لم تقم انتخابات لرئاسة الهيئة من قِبل أعضاءها، بل توافق بين المكونات -ربما في المجلس الرئاسي- على هذه الشخصيات. وتغيّب "صخر الوجيه" عن أول اجتماعات هيئة الرئاسة الذي تم بعد ذلك بيومين، لكنه حضر في الاجتماع الأخير مع رئيس المجلس الرئاسي".

فيما تعتقد دراسة أبعاد أنه غالبًا ما يميل اليمنيون في وضع هيئات التشاور وتقريب المكونات إلى شخصيات أكبر في سن ذات تجارب سابقة.

وذكرت "يشير "الإعلان الرئاسي" إلى الأكبر سناً، وهو بأن يتسلم رئاسة المجلس الرئاسي الأكبر سناً في حال وفاة رئيس المجلس أو تقديم استقالته، لكن هذه المرة الأمر مختلف، فقد تم تعيين أصغرهم سنا رئيسا للجنة التشاور والمصالحة، وهناك مخاوف قانونية من ان التعيين دون انتخاب أو توافق مخالفة لـ"الإعلان الرئاسي" الذي منحه شرعية الوجود".

وأضافت "يمنح "الإعلان الرئاسي" رئيس المجلس الرئاسي حق تعيين من يراه ضمن هيئة التشاور والمصالحة بعدد يصل إلى خمسين شخصاً. وهو ما يمنحه القدرة على التأثير في القرار بطريقة غير مباشرة، رغم أن الإعلان أعطاه حق حسم القرارات".

القواعد المنظمة.

في السياق ذاته، تشير دراسة أبعاد، الى أنها القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقان القانوني والاقتصادي.

وأفادت أنه "يقوم بصياغة مسودة هذه القواعد فريق قانوني من رئيس وتسعة أعضاء، يرأسهم الخبير القانوني "إسماعيل أحمد الوزير الذي على ما يبدو هو الشخصية التي صاغت الإعلان الرئاسي".

وركزت على أن "هذا الفريق سيقدم استشارات تشريعية ودستورية بطلب من رئيس المجلس الرئاسي، عقب تقديمه مسودة القواعد لرئيس المجلس خلال 45 يوماً من الإعلان الرئاسي (انتهت في 22 مايو/أيار2022)، ويفترض أن يوافق عليها رئيس المجلس الرئاسي خلال 15 يوماً (تنتهي في 06يونيو/حزيران2022).


 

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد