طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بانتظام صرف مرتبات منتسبيها في مواعيدها وفي كل المحافظات اليمنية، ورفع المرتبات بما يتماشى مع الوضع المعيشي بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي نتيجة لانهيار العملة، وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية.

كما طالبت في بيان لها بصرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة من حكومة د. أحمد بن دغر بأثر رجعي، مع صرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل أوليات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة.

وشددت في بيانها الذي تضمن عدد من المطالب بمنح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات كامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم المكانة المقدسة بين أفراد المجتمع ومن ذلك التكريم السنوي ومنح راتب إضافي للمكرمين وبما نسبته 5% من منتسبي وزارة التربية والتعليم.

إضافة إلى صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، مع صرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منهما وكذلك التسويات بمؤهل جديد وبحسب سنوات الخدمة.

وعبرت النقابة عن بالغ قلقها من الوضع الكارثي الذي وصل إليه حال المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات حيث لم يعد راتبهم يكفي لأدنى احتياجهم بل لا يكاد يوفي بالتزام واحد من الالتزامات المعيشية الأساسية.

ووصفت نقابة المعلمين العملية التعليمية لدى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بالعدمية، في ظل انقطاع الرواتب، فضلاً عن تغييرات جذرية في المناهج التعليمية في اتجاه غرس القيم الطائفية والسلالية والتي من شأنها غرس الأحقاد والضغائن، وتفتيت النسيج الاجتماعي وكل ذلك مخالف للنظام والقانون والأهداف العامة للتربية".

ودعت النقابة كافة منتسبيها إلى التأهب التام لأي تصعيد تدعوهم إليه في كافة المحافظات بكل الوسائل المشروعة دون تعطيل للعملية التعليمية

وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الرئيس د. رشاد العليمي بالتدخل العاجل بتوجيه الحكومة بسرعة رفع المرتبات وفق مطالبها السابقة، وصرفها دون تأخير أو تسويف.

 كما ناشدت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمجتمع الدولي إلى القيام بواجبهم الإنساني والقانوني وفق القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الخاصة بحقوق الإنسان إلى إلزام الحوثي بصرف المرتبات باعتباره سلطة أمر واقع يلزمه القانون الدولي بصرف رواتب الموظفين بحكم سلطته.