وافقت الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين، لكن التسوية السياسية لإنهاء الحرب الأهلية لا تزال بعيدة المنال.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ ، يوم الثلاثاء، تجديد الهدنة التي جلبت منذ أبريل / نيسان هدوءً نسبيًا لليمن بعد أكثر من سبع سنوات من الصراع الشاق بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية.

 أدت الهدنة إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى بلد يحتاج فيه أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدات خارجية للبقاء على قيد الحياة.

وأعربت كل من السعودية وإيران عن دعمهما لتمديد الهدنة. في بيان، دعا وزير الخارجية أنطوني بلينكين الأطراف المتحاربة في اليمن إلى «عدم ترك هذه الفرصة تفوت»، والعمل مع غروندبيرغ على اقتراحه لاتفاق هدنة موسعة.

وقال سكوت بول، كبير مديري السياسات الإنسانية في منظمة أوكسفام أمريك، إن «توقف القتال كان له تأثير ملموس على حياة الناس»، على حد قوله.

وأضاف: «أعطت الهدنة الناس في اليمن قدرًا من الأمل في أن الأمور ستكون أفضل.

يعود الأمر حقًا إلى الأطراف المتحاربة لتقرير أن التعافي الأوسع والنظرة الواعدة للشعب اليمني لهما قيمة أكبر بالنسبة لهم من مستقبلهم العسكري أو قبضتهم على السلطة».

تتضمن الهدنة الحالية ثلاثة تدابير لبناء الثقة. أحرز التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية تقدما في اثنتين منها: استئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار صنعاء ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.

لكن الحوثيين لم يعيدوا فتح الطرق المؤدية إلى تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن. إذ فرض المتمردون الحوثيون أوضاعا شبيهة بالحصار على تعز منذ عام 2015، مما أدى إلى قطع الخدمات الحيوية عن السكان.

أشار الحوثيون إلى أن التزامهم بالهدنة سيعتمد على ما إذا كانت الحكومة اليمنية التي تعاني من ضائقة مالية ستستأنف دفع رواتب موظفي القطاع العام التي تم تعليقها منذ سنوات.

 أدى عدم دفع الرواتب، خاصة في مناطق الحوثيين، إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية في أفقر دولة في العالم العربي. وتقدر الأمم المتحدة أن 80بالمئة من إجمالي سكان اليمن تحت خط الفقر، وتكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع.

وقال بيتر سالزبوري، كبير محللي شؤون اليمن في مجموعة الأزمات الدولية، إن الحوثيين «يحاولون الآن إدخال مدفوعات الرواتب الوطنية في الصورة كشكل من أشكال التحفيز لمناطق سيطرتهم «.

وأضاف، «يبدو إلى حد ما على الأقل، أن المفاوضات حول تعز يتم تأطيرها بشكل متزايد كنوع من «الرواتب مقابل الطرق».

 في الشهرين المقبلين، سيكون مبعوث الأمم المتحدة قد سهل من مهمته. إذ سيقدم اقتراح بهدنة موسعة وآلية لدفع رواتب عمال القطاع العام والمعاشات المدنية. كما دعا إلى إعادة فتح الطرق في تعز ورحلات جوية إضافية من وإلى مطار صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ للمونيتور: «نحن بحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف لإحراز تقدم، بما في ذلك العمل الأولي للحوثيين لفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز».

وأضاف، أن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يقفان على أهبة الاستعداد لدعم عملية السلام والتعافي في اليمن، لكن يجب على الأطراف اليمنية أن تختار السلام».