طالب التجمع اليمني للاصلاح مجلس القيادة اليمني سرعة اقالة محافظ محافظة شبوة متهما اياه بالتورط في احداث الفتنة والتسبب بالاقتتال واستقدام مسلحين من خارج المحافظة 

نص البيان 

تابعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بأسف بالغ الأحداث والمواجهات التي شهدتها مدينة عتق بمحافظة شبوة، وما نتج عنها من استهداف وحدات أمنية وعسكرية والسيطرة على مقراتها من قبل المليشيات المسلحة التي لا تتبع مؤسسات الدولة الرسمية، التي استقدمها محافظ المحافظة عوض العولقي في مخالفة صريحة لنصوص القانون وقرار المجلس الرئاسي بايقاف المواجهات والتي قامت بنهب الممتلكات العامة والخاصة واعتدت على منازل القيادات الامنية والعسكرية واحرقتها، وخلقت فوضى عارمة بالعاصمة عتق وعرضت حياة المواطنين للخطر وانتهكت أمنهم وكرامتهم وممتلكاتهم، كما وجهت اهانة بالغة لكل اليمنيين عموما بالدوس على العلم الوطني الذي يمثل رمزية الدولة ونظامها الجمهوري، وصولا إلى اقتحام مقر الإصلاح ونهب ممتلكاته في ظل تنظيم حملات التحريض الواسعة التي لا تستهدف الإصلاح فحسب بل تستهدف الحياة السياسية برمتها وتتعدى على ما تبقى من هامش ديمقراطي في المحافظات المحررة. 

إننا إذ نعرب عن أسفنا وادانتنا لهذه الفوضى والجرائم التي ارتكبتها هذه المليشيات وكذا أعمال القمع والإقصاء الموجهة نحو القوى السياسية المؤيدة للشرعية والوحدات العسكرية والأمنية صاحبة الرصيد المشرف في مقاومة مليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظات المحررة عموما وفي محافظة شبوة خصوصا والتي قدمت آلاف الشهداء وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين والاشد والأنكى تدخل الطيران المسير بكثافة ومتابعته للمنسحبين بالقصف مخالفا بذلك كل الشرائع والقوانين الدولية، فإننا ندين بأشد العبارات ما أقدمت عليه تلك العناصر الخارجة عن القانون في سلوك معبر عن عقلية العصابات التي تشكلت وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج أهداف الشرعية في تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، حيث يعد هذا النهج الذي لم تشهده محافظة شبوة من قبل استهدافا ممنهجا للمشروع السياسي الوطني الذي ظل ملتفا حول الشرعية منذ بداية الانقلاب الحوثي الإيراني على الدولة، واستهدافا لكل قوى المجتمع الحية ومؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ذات الرصيد الوطني. 

وبهذا الصدد فإننا في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح نؤكد على مايلي: 

- نحمل محافظ المحافظة عوض العولقي كامل المسئولية عما آلت إليه الأمور وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى، حيث رفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن، إمعانا وتنفيذا لاجندات غير وطنية بهدف الاجتثاث والاقصاء، ونطالب مجس القيادة الرئاسي بإقالته وإحالته للتحقيق، والا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات.

- انطلاقا من المسؤولية القانونية لمجلس القيادة تقع على عاتقه مسؤولية محاسبة الضالعين في هذه الجريمة ومعالجة الأحداث بطريقة منصفة تعيد الاعتبار للمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب ضد المشروع الحوثي الايراني وتؤسس لحالة من الاستقرار السياسي.

- كما نطالب مجلس القيادة الرئاسي بسرعة معالجة تداعيات هذه الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة، وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والامنية وجميع منتسبيها. 

- ندعو كافة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية إلى إدانة هذه الجرائم بما فيها اقتحام مقر الإصلاح بشبوة ونهب ممتلكاته، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي والتعددية الحزبية.

-كما ندعو كافة المكونات الاجتماعية والقبلية بشبوة والمحافظات اليمنية عموما إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الفتن ومشاريع الفوضى والانقلاب وحماية مؤسسات الدولة وجيشها ومقاومتها ورجالها المخلصين من حملات الاستهداف والشيطنة وبث الكراهية وتفتيت النسيج المجتمعي. 

 - نحث مجلس القيادة الرئاسي على حشد الجهود والتركيز على مهمته الرئيسية والمنصوص عليها في قرار إنشائه وأبرزها استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، وكذا تحسين الوضع المعيشي والخدمي لشعبنا اليمني الصبور.

- وإذ نشيد بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية فإننا نؤكد بأن التهاون مع أي مؤامرة قد تحول دون إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن فإنها تستهدف في نفس الوقت مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي مقدمتهم الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

نسأل الله الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للمختطفين والأسرى. 

صادر عن الأمانة العامة التجمع اليمني للإصلاح

الخميس 11 أغسطس 2022م.