يواصل ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" نهب الإيرادات العامة وأموال الدولة، في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المدن التي يسيطر عليها، منذ انقلابه على السلطة الشرعية في أغسطس 2019، وإبقاء حالة الفوضى التي تسبب بها مفتوحة ليكون المستفيد الوحيد من ذلك، بل فإنه يعمل على توسيع مساحة الفوضى، لكي تزداد الفوائد والمصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة .

والمُلاحَظ أنه منذ انقلاب "الانتقالي" على السلطة الشرعية، أن الاقتصاد الوطني ازداد تدهورا، كما ازداد تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وما تسبب به ذلك من ارتفاع في الأسعار، وبذلك يكون انقلاب "الانتقالي" الوجه الآخر للانقلاب الحوثي والمكمل له .

ولم يكتف ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي“، بالدعم الخارجي الإماراتي ، بل طالت يد الفساد لنهب كل الموارد المالية بما فيها القطاعات الخاصة بمختلف نشاطاتها الخدمية والتجارية، ليتم مصادرة الكثير من الأموال وبأرقام خيالية .

حيث قامت ما تسمى بـ“ اللجنة الاقتصادية" التابعة للمجلس الانتقالي عن فرض رسوم وجبايات غير قانونية، على شركات الإسمنت الخاصة في عدة محافظات .

وبحسب الوثيقة التي حصلت صحيفة أخبار اليوم على نسخة، إن المجلس الانتقالي طالب شركات ”الوحدة“ للإسمنت والوطنية للإسمنت وأستار للإسمنت، التي تتخذ عدن ولحج وأبين مقرا لها، وهي شركات قطاع خاص، بدفع رسوم لما اسمها " الدعم الأمني والعسكري ".

وكشفت الوثيقة فرض الانتقالي علي الشركات الثلاث دفع (100 ريال)عن كل كيس إسمنت، وتوريدها إلى حسابات خاصة في شركة القطيبي للصرافة .

الأمر الذي جعل بعض الشركات بإيقاف نشاطه وتسريح مئات العمال على خلفية المضايقات التي تتعرض لها في النقاط الأمنية التابعة لقوات المجلس الانتقالي .

يذكر أن الرئيس عبدربه منصور هادي، كان قد وجه بوقف الجبايات غير الرسمية تحت أي مسمى كان .

وفقاً للبيانات التي حصلت عليها صحيفة (أخبار اليوم)، إن المجلس الانتقالي استقطع خلال الفترة الزمنية من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من العام 2021م مبلغ (619.416.400) ريال يمني من شركة إسمنت الوحدة المحدودة ومصنع الوطنية . 

كما يقوم ما يسمى بالانتقالي باستقطاع مبلغ (84.000.000) ريال يمني شهرياً من مصنع السيكسو م/عدن وكذلك مصنع المكلا ريسوت، وفقا للبيانات .

ووفقا للوثائق التي حصلنا عليها، أن المتوسط اليومي للعدد الحاويات الخارجة من ميناء كالتكس من (600) إلى (700) حاوية يتم أخذ 50 ألف ريال يمني على كل حاوية من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، كما يقوم بأخذ خمسين ألف ريال يمني على كل قاطرة من ميناء المعلا للعد متوسط يومي من (400) إلى (500) قاطرة .

« المشتقات النفطية »

كشفت الوثائق استقطاع (14 ريال) لكل لتر من المشتقات النفطية عند وصولها للميناء، و (9 ريال) عند تخزينها في المصافي من قبل الانتقالي .

بحسب الوثائق أن ما يسمى المجلس الانتقالي يستقطع مبلغ (13.201.944.000) ريال يمني عند وصولها إلى الميناء، ومبلغ (8.486.964.000) ريال يمني عند تخزينها في المصافي، ليصل إجمالي ما يتم استقطاعه من الميناء والمصافي خلال ثلاثة أشهر فقط، (21.688.908.000) ريال يمني .

” جبايات النقاط “

الجبايات التي تفرضها نقاط ما يسمى المجلس الانتقالي هي امتداد لجبايات واسعة تفرضها على التجار في مناطق سيطرتها إلى جانب فرضها رسوم كبيرة على كل ناقلات النفط والغاز التي تخرج من عدن وتقدر بمئات الملايين شهريا .

بحسب الوثائق أن نقطة العلم الواقعة في المدخل الشرقي لعدن، تقوم بفرض إتاوات مالية قدرها 50 ألف ريال على كل شاحنة محملة بالبضائع، فيما قررت إلزام سائقي الشاحنات الداخلية إلى المدينة بدفع مبلغ 15 ألف ريال .

إلى ذلك تفرض جبايات مالية باهظة على التجار والسلع والمواد الغذائية والأدوية خصوصا السلع المستوردة عبر ميناء عدن وذلك لتمويل تشكيلاتها العسكرية والأمنية .

كما تقوم القوات التابعة للمجلس الانتقالي إجبار سائقي الشاحنات على قطع سندات تبلغ قيمة السند الواحد 5 ألف ريال، حيث وصلت المبالغ الإجمالية المحصلة بالقوة في كافة النقاط إلى 35 ألف ريال، تحت ذرائع غير قانونية .

انتشار هذه النقاط شمل عدة مواقع، منها مناطق الرجاع ومفرق الفرشة ونقطة الجبلين ونقطة جبل رشاش، إضافة لنقاط أخرى بالقرب من محطة معرد، وغيرها من الأماكن الممتدة من مدينة عدن مروراً بمنطقة طور الباحة وصولاً إلى مديرية التربة المحادة لمحافظة لحج في تعز .

إلى ذلك قامت نقاط ما يسمى المجلس الانتقالي بمحافظة أبين باستقطاع ما يقارب 20 مليون ريال في اليوم الواحد، إلى جانب استقطاعها أموال عن حافلات النقل والأجرة المتوجهة من وإلى دول الخليج والمحافظات الشرقية للبلاد .

المئات من السيارات الخاصة المارة تدفع مبالغ محدودة بناء على طلبات جنود النقاط الأمنية التابعة لما يسمى الانتقالي .

وأمس الجمعة، نشر موقع المصدر أونلاين تقرير سري كشف من خلاله: الوحدة الخاصة " التي تدير المجلس الانتقالي الجنوبي ويرفع لها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي تقارير أعمال المجلس، حيث أظهر تقرير سنوي إنفاق نحو (مليار ومائة واثنين وستين مليون ريال سعودي) خلال العام 2020 على المجلس وقطاعاته العسكرية والأمنية .

ويوضح التقرير التكاليف المالية الكلية للمجلس لعام 2020، والتي بلغت مليار ومائة واثنين وستين مليون سعودي، كما إقدام الانتقالي على سحب (نهب) 80 مليار ريال يمني (125 مليون دولار) من البنوك، بهدف تصحيح الوضعية المالية للمجلس، ويتناول التقرير الجانب العسكري والعملياتي للمجلس، بينها 35 عملية أساسية و90 عملية خاصة،

ويشير التقرير إلى دعم إطلاق الحرب بين الانتقالي والقوات الحكومية في أبين (1 مايو)، ودعم العمليات العسكرية لاستكمال سيطرة المجلس على عدن ولحج والضالع وأبين، وذكر التقرير رقماً مفزعاً لمشاركة طيران التحالف بـ145 غارة مع 577 ضربة جوية، ولم يوضح التقرير أين كانت تلك الضربات لكن الملاحظ، من خلال التاريخ، 3 مايو .

من ضمن العمليات العسكرية الخاصة التي ذكرت "عملية خاصة لاعتقال الإخواني سليم باحاج" في عدن، وإصلاح سيارة القائد حسن الذي قام بعملية الاعتقال، ودعم تظاهرة في مديرية غيل باوزير لتأييد إعلان الإدارة الذاتية .

ويتطرق التقرير العسكري إلى تكاليف اجتماع للقيادة العسكرية والأمنية للرد على بيان التحالف العربي بشأن الموقف من إعلان الإدارة الذاتية، وتكاليف اجتماع القيادة لإعلان الانسحاب من محادثات الرياض، وتكاليف المواجهات العسكرية ضد الشرعية في حضرموت وأبين .

ويشير أيضاً إلى تكاليف عملية خاصة لاعتقال 15 شخصاً ممن قال إنهم مرتبطين بالشرعية والإخوان في عدن، ومن ضمن البنود تكلفة إلقاء القبض في 21 نوفمبر على شخص يُدعى مراد هاشم المحيا، والغريب أن هناك تكلفة أخرى للقبض على نفس الشخص في 25 مارس .

واليوم كشف الموقع يمن مونيتور وثائق خاصة، أن الوحدة الخاصة الإماراتية التي تستخدمها أبو ظبي لإدارة كل أدواتها في اليمن من المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الساحل الغربي، والقاعدة العسكرية في ميناء عصب بارتيريا، والتي تستخدم في مراسلاتها مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي ومعظم الموقعين على الوثائق هم ممثلين عن الهلال الأحمر في المناطق التي يديرها جهاز أمن الدولة الإماراتي .