أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس الأربعاء، قرارا بشأن خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وتكليف وزير النفط الحالي، إحسان عبد الجبار بإدارتها.

وذكر بيان للمحكمة أنها "حكمت بعدم صحة الفقرتين (2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 وإلغائها، الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار برئاستها".

وأضافت أن "عدم إيجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع أبناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانونا بذلك يمثل خرقا لأحكام المادة (27 / اولاً) من الدستور، وأن عدم تحقيق ذلك يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة".

وأشارت إلى أن "عدم صيانة المال العام يؤدي إلى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقا لما هو مرسوم لها في المواد (29- 36) من الدستور".

المصدر: وكالات