جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام المجلس الرئاسي والحكومة ببنود الهدنة واستعدادها للدخول في عملية سلام تنهي الانقلاب الحوثي والحرب وتعيد الاستقرار إلى اليمن وتحفظ أمن جيران اليمن وأمن الملاحة الدولية.

 واستعرض بن مبارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس، استعرض الوزير بن مبارك آخر تطورات الوضع اليمني وفرص تحقيق السلام.

وقال بن مبارك أن مجلس القيادة الرئاسي سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وسيكون مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين وقد ترجم المجلس ذلك الالتزام بدعم الهدنة التي قادت جهودها الأمم المتحدة والعمل على المحافظة عليها وتثبيتها بما يخفف من المعاناة الإنسانية لليمنيين. 

وحول جهود السلام، أكد الوزير أن الحكومة اليمنية وافقت على الهدنة التي رعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والتي بدأ سريانها بتاريخ 2 أبريل 2022 وتم تمديدها لاحقا لفترة أربعة أشهر حتى 2 أكتوبر القادم، وبموجب بنودها تم فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية واستقبل ميناء الحديدة أكثر من 50 سفينة تحمل المشتقات النفطية، إلا أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران اصطنعت أزمة جديدة في 10 أغسطس 2022 بمنع تجار المشتقات النفطية من تنفيذ الآلية المعمول بها منذ بدء سريان الهدنة ومنعتهم من الحصول على تصاريح الاستيراد من الحكومة اليمنية، مما دفع الحكومة للاستجابة الاستثنائية لطلب الأمم المتحدة والسماح بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة على أن تستكمل إجراءاتها بموجب الآلية الأممية. 

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي ترفض فتح الطرق إلى المدينة التي يسكنها أكثر من 3 ملايين إنسان وبذلك لم تف المليشيات بالتزامها المنصوص عليه في الاتفاق، مما يزيد من معاناة أبناء هذه المحافظة الذين يتطلعون كغيرهم من اليمنيين بأن تكون الهدنة نافذة لإنهاء المعاناة والحرب وعودة الاستقرار والسلام. كما لا تزال المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني ترفض تخصيص عائدات موانئ الحديدة لصرف مرتبات موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرتها، كما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018. 

ودعا بن مبارك، الدول الفاعلة في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها لتنفيذ كافة بنود الهدنة، وبما يكفل استمرارها والبناء عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

كما أعاد بن مبارك التأكيد على دعم اليمن لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وكفاحه حتى تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.