أصدرت المجموعة الرباعية والتي تضم ( المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة)، بياناً مشتركا حول الوضع باليمن.

وكان وزراء وممثلو حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ، المشار إليها فيما بعد باسم الرباعي، قد اجتمعوا في 20 سبتمبر 2022 لمناقشة الوضع في اليمن.

ووافقت الرباعية على الاجتماع بانتظام لمناقشة قضايا اليمن والأمن الإقليمي الأوسع، مؤكدة التزامها بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن ، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة.

وأكدت الرباعية دعمها لمجلس القيادة الرئاسي ، وشددت على أهمية تماسك الوزراء ، ورحبت بالتزام مجلس الوزراء بتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.

 رحبت الرباعية بالفوائد الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022. ورحبوا بمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها وقيادة الحكومة اليمنية ، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة على الرغم من أمر مليشيا الحوثيين الذي أخر العملية المقررة لتخليص السفن واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.  

ووفق البيان، دعا ممثلوا حكومات الدول الأربع إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة ، بما في ذلك فتح مليشيا الحوثيين للطرق الرئيسية حول تعز والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. 

 وأدانوا التعزيزات العسكرية الواسعة النطاق لمليشيت الحوثيين وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، هجمات مليشيا الحوثيين الأخيرة على تعز، كما أدانوا العرض العسكري الأخير للمليشيا الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن ، في انتهاك لاتفاق السويد.

 وشددوا على ضرورة تعزيز هذا التقدم والبناء عليه ، الأمر الذي يتطلب حل وسط من قبل جميع الأطراف. لذلك ، دعمت الرباعية بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، هانز جروندبرج ، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022 ، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة. 

و اتفقت الرباعية على أن وقف إطلاق النار الدائم والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون ويملكونها ، تحت رعاية الأمم المتحدة ، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها ومجلس الأمن الدولي ذي الصلة.