أعلن وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها اليوم الأحد، موقفه من مسودة الهدنة المحدثة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ .

وانتهت مساء اليوم الأحد، الهدنة الأممية بين الحكومة ومليشيا الحوثي دون التوصل لأي اتفاق جديد لتمديد وتوسيع الهدنة في البلاد الغارقة بالحرب منذ ثمان سنوات.

وفي الوقت الذي ينتظر القائمون بمساع لتمديد الهدنة، موقفاً أخيراً من مليشيا الحوثي حول التمديد، توعدت المليشيا بعدم السماح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي، منددة "بطرح الأمم المتحدة ورقة قالت إنها لا تؤسس لعملية السلام".

 وتطرح قيادة المليشيا شروط جديدة تتمثل بصرف المرتبات وتقاسم إيرادات النفط على الرغم من التزامها السابق ضمن اتفاق الهدنة إن صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيا من إيرادات موانئ الحديدة التي تسيطر عليها المليشيا.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك تصريحاً عن موافقة الحكومة على بنود الهُدنة بشكل رسمي.

وتشير مصادر إلى تعديل في بنود الهدنة لصالح مليشيا الحوثي وان ضغوط دولية على الحكومة للموافقة عليها. 

وفي وقت سابق، نفى ناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام في تغريدة له على موقع تويتر، صحة ما أوردته بعض الوسائل الإعلامية عن اتفاق على تمديد الهدنة الأممية في اليمن.

وأضاف بأنه سبق أن وضحت الجماعة موقفها بالأمس في إشارة إلى بيانها أكدت فيه أنها وصلت إلى طريق مسدود في مشاورات تمديد الهدنة.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة لمليشيا الحوثيين أن ما يسمى بـ "المجلس السياسي" استعرض برئاسة مهدي المشاط مستجدات المفاوضات الجارية، وأقر خطوط عريضة بشأن المرحلة القادمة بناء على الخطوات، حول الهدنة الأممية في البلاد.

وأضاف أن جماعته تدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي تفرضها سلوك الحكومة المعترف بها، حسب تعبيره.