اليسار التونسي يقاطع الانتخابات المقبلة… وتحذيرات من عودة «المنظومة القديمة» إلى البرلمان

2022-10-04 07:23:55 أخبار اليوم/ متابعات

 

أعلنت أغلب الأحزاب اليسارية في تونس مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة، في وقت حذرت فيه أحزاب ومنظمات من عودة المنظومة القديمة للبرلمان في ظل القانون الانتخابي الجديد، فيما كشفت أطراف أخرى عن مشاورات لتشكيل ائتلاف مدني للتصدي لمشروع الرئيس قيس سعيد.

وأعلنت عدة أحزاب ذات توجه يساري واجتماعي على غرار المسار الديمقراطي الاجتماعي والاشتراكي والائتلاف الوطني وغيرها، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

واعتبر حزب المسار أن “القانون الانتخابي الحالي غير الدستوري والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية”، معتبراً أن “الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء، معرباً عن انخراطه إلى جانب كل المُقصَين من العملية السياسية من نساء وشباب وأحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية”.

واعتبر الحزب أن الرئيس سعيد “مستمر في توجهه الانفرادي رغم ضعف مشروعية الدستور الشعبية ليصدر قانوناً انتخابياً جديداً يتعارض تماماً مع نص الدستور الجديد، وهو يخرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين ومزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى إقصاء الأحزاب السياسية من نظام الاقتراع وحرمان المترشحين من التمويل العمومي، فضلاً عن تضمنه تقسيماً ترابياً اعتباطياً لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي”.

وعبر حزب الائتلاف الوطني عن استغرابه من “تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي الأحادي وغير الدستوري، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين المنادية بمراجعة بنود هذا القانون”، مستنكراً “إقصاء القانون الانتخابي للأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية.

وأشار إلى أنّ “اعتماد هذا القانون الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب وحرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سنداً”.

وكشف منصف الشريقي، الأمين العام للحزب الاشتراكي، عن وجود نقاشات مع قيادات أحزاب اجتماعية ويسارية لـ”تكوين ائتلاف جمهوري مدني واسع، فيه الأحزاب اليسارية الديمقراطية والاشتراكية قبل نهاية السنة استعداداً للاستحقاقات القادمة وللتصدي لمشروع قيس سعيد”.

وأضاف: “الاتصالات جارية مع عديد الأحزاب على غرار العمال والتكتل والقطب والتيار والجمهوري ومشروع تونس والمسار والوطد الموحد”، مشيراً إلى أن “الأحزاب اليسارية الوسطية لا يمكنها أن تصنع مشروع حكم يجب أن تتحالف مع الأحزاب الليبرالية الاجتماعية”.

وتابع الشريقي في تصريح إذاعي: “بعد جمع ضفتي الأحزاب مع جمعيات ومنظمات، يمكن أن نكوّن الائتلاف الجمهوري المدني، وستكون أولويته الدفاع عن سيادة وطنية وإنقاذ الاقتصاد من خلال قطع خطوة نحو الابتعاد عن خيارات صندوق النقد الدولي إلى جانب مصارحة الشعب بحقيقة الوضعية المالية”.

واعتبر أن حل الأوضاع القائمة في البلاد يبدأ بـ”التوجه إلى القوى الوطنية والتوحد لوضع مشروع يعرض على التونسيين لكسب ثقتهم والتقدم موحدين في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال اختيار مرشح واحد يحظى بتوافق كبير”.

وبرر مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية بقوله “لأن مشروع رئيس الجمهورية مبني على إزاحة الأحزاب السياسية التي لم تعد لها إمكانية القيام بدعاية خلال الحملة الانتخابية وهي أبسط حقوق المترشح”، مضيفاً: “كيف نشارك في مسار أحادي اغتصب السلطة يوم 25 جويلية (تموز) بالمرسوم 117. مشروع قيس سعيّد لا علاقة له بالديمقراطية، لهذا نرفض المشاركة فيه”.

واعتبر أسامة عويدات، القيادي في حركة الشعب، أن “تزكية المترشح للتشريعية من قبل الناخبين قد تعطيه مصداقية، لكن الطريقة التي جاءت في القانون الانتخابي تعقد المسألة، خاصة في ظل عدم تركيز المواطنين على العملية الانتخابية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وهو ما سيفرز برلماناً لنفس المنظومة القديمة”.

وأضاف في تصريح إذاعي “التعريف بالإمضاء في عملية التزكية والوقوف في طابور الانتظار في البلديات سيعطل مصالح المواطنين ولن يستطيع المترشح جمع 400 تزكية بهذا الشكل إلا من كانت تقف وراءه “ماكينة حزبية” قوية أو “ماكينة مالية”، مشيراً إلى أن “حركة الشعب أبلغت رئيس الجمهورية موقفها وستجتمع خلال الأيام القادمة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتبلغها جملة من التحفظات تخص التزكيات، خاصة في ما يتعلق بالمواطنين بالخارج الذين ستكون العملية لديهم أكثر تعقيداً وصعوبة”.

واعتبر نصر الهرابي، عضو مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات، أن “طريقة جمع 400 تزكية معرفة بالإمضاء، واشتراط أن يكون 25 في المئة منهم من الشباب ونصفهم من النساء لضمان الترشح في الانتخابات التشريعية، عملية معقدة بالنسبة للمواطن العادي”.

وأضاف: “جمع التزكيات بهذا الشكل لن ينجح إلا لمن لديهم المال، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تتجاوب مع مقترحات المجتمع المدني، وهو ما حصل خلال مراقبة الاستفتاء”.

المصدر: وكالات

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد