يأتي انعقاد الاجتماع الخاص بشأن اليمن امتداداً لما سبق وأن تم الاتفاق
عليه في اجتماع لندن يأتي
انعقاد الاجتماع الخاص بشأن اليمن امتداداً لما سبق وأن تم الاتفاق عليه في اجتماع
لندن الذي لم يلبِ طموحات اليمنيين في إحداث انفراج سياسي أو اقتصادي في اليمن
وما حدث أتى بعكس كل التوقعات حيث باشرت الحكومة فور عودتها من لندن رفع
أسعار المشتقات النفطية وبالتالي يتساءل كثيرون عن النتائج التي سيخرج بها مؤتمر
الرياض علماً بأن هناك تضليلاً إعلامياً يتجاهل حقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا
عبارة عن تقييم ومتابعة تتعلق بتنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية في
الجمهورية اليمنية ولا علاقة له بضخ مزيد من الأموال للحكومة بقدر ما هو محطة توقف
لمناقشة ودراسة تعهدات المانحين للعام 2006م، أي أن تلك المناقشة سوف تتم من أصدقاء
اليمن الذين استشعروا خطر الأوضاع الداخلية التي تمر بها اليمن ولم يرتق ذلك
الاستشعار إلى مستوى طموح الحكومة التي كانت تأمل أن تتلقى مزيداً من الدعم لتمعن
في مزيد من الفساد المالي والإداري وهدر الثروات، لذلك فإنه من المتوقع أن اجتماع
الرياض سيكون مثل سابقه الذي تم في لندن، ولا تعدو مثل هذه الاجتماعات عن كونها
مضيعة للوقت ومراهنة خاسرة لأنه إذا توفرت الإرادات الحقيقية وكان هناك حرص على حل
المشكلة اليمنية فلن يأتي ذلك الحل من الخارج ولا بالتعويل على الهواجس الدولية
خاصة والحكومة في الظرف الراهن تتأرجح بين الداخل والخارج، ولا تدرك بأن تلك
الاجتماعات عدمية ولن تحول تلك الاجتماعات دون تنامي الاضطرابات التي تواجه
اليمن،وهي اضطرابات اتسعت في الآونة الأخيرة وبالتالي فإن الجهود المبذولة إقليمياً
ودولياً تبدو غير قادرة على إنقاذ اليمن من مأزقها الراهن، وإذا كانت الحكومة
اليمنية تتطلع بحسب الوعود السابقة إلى ما سيسفر عنه ذلك الاجتماع من دعم مادي
لها خصوصاً وأنها تتحدث عن رغبتها في الحصول على 140 مليار دولار كما أنها أبدت
تفاؤلاً غير محدود في اجتماع الرياض لكن الوقائع والمؤشرات تؤكد عدم صواب تلك
المراهنة الخاسرة لأن المملكة العربية السعودية تريد علاقة واضحة لا يكتنفها
الغموض، ولذلك بادرت بتذكير حكومتنا الرشيدة بأن ديونها تجاوزت "372" مليون دولار،
وذلك أمر طبيعي لكن الحكومة تتعامل مع الدول الأخرى بنوع من المزاجية كما تتعامل مع
شعبها مما يجعلها فاقدة للمصداقية لدى كافة الأطراف في الداخل والخارج خاصة وهي
تكابر وتعتقد برؤيتها الخاطئة أن الإخاء اليمني السعودي سيعفيها من تلك الديون
وبهذا تكون الرياض قد أضافت عبئاً اقتصادياً جديداً على الحكومة مع أن الحكومة
تعاني من أزمة اقتصادية بسبب فسادها تجعلها غير قادرة على تنفيذ تعهداتها للمانحين
الإقليميين والدوليين كما يجعلها ذلك العجز المتنامي غير قادرة على بناء علاقات
سليمة مع جيرانها أو محيطها إما بسبب أنها حكومة وهمية شكلية ، أو أن جيرانها لا
يريدون لها أن تكون حكومة قوية ولعل السبب يرجع إلى غياب الحكومة وهو ما يوجب على
بلادنا تقييم أوضاعها الداخلية والبحث عن حلول سليمة من خلال تفعيل الحوار الوطني
والإسراع في إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يحترمها العالم تضم كل القوى
السياسية، خاصة وقد قدمت هذه الحكومة ما يثبت أنها فشلت على المستويين الداخلي
والخارجي ولعل أبلغ وصف لحالة الحكومة ما قالته صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن
العالم لن ينظر في مشكلة اليمن في ظل حكومة ضعيفة فهل تعي حكومتنا هذا ومسؤولونا؟
ويجب عليها أن تعي أن مكامن الضعف والقوة تتمثل في القوة الاقتصادية والقدرة على
التنمية ومعالجة الاختلالات التي تعيق حركة النماء والإعمار، وليس القوة هي قوة
الكلام والتصريحات والخطط والاستراتيجيات على الورق ولا وجود لها على أرض الواقع
سوى وضع أحجار الأساس التي يظهر خلالها مسؤولونا ليؤكدوا أنهم لا يزالون يعيشون في
الزمن الغابر!
