تحقيق /
يرى باحثون في الفكرين السياسي والقانوني بأن الأساس الفلسفي الذي سبق وأن قامت عليه النظرية النيابية غير صحيح حيث يشير أولئك الباحثين إلى أن مفهوم تلك النظرية غير واقعي ولا يمكن من خلالها تحقيق إصلاحات سياسية أو اقتصادية وإنما العكس هو الصحيح وقد أثبت الواقع بحسب ما تضمنه كتاب "روح الشرائع" لمفكر النظرية البرلمانية "مونتسكو" صعوبة تحقيق العدل الاجتماعي بين المواطنين وأن المفهوم البرلماني دائماً ما يكون عرضة لجدل بيزنطي لما تنطوي عليه طبيعة البرلمانات من خلافات مستمرة تتعطل بسببها التنمية وتزداد حدة الصراعات السياسية وتكثر التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لأسباب ذاتية وموضوعية ترجع لتكوين النظام الانتخابي وما يحمله من نظرية نيابية حكومية تقليدية ثابتة وجامدة غير قادرة على مواكبة التطورات وعاجزة عن استيعاب المتغيرات كما أنها أيضاً نظرية متخلفة لا تستند على منهجية علمية، لذلك ظهر التمثيل النيابي في فترة الإقطاع السياسي الذي شهده أوروبا حيث كان كل مجموعة من البشر يجتمعون فيما بينهم ويختارون من ينوب عنهم لنقل وجهة نظرهم إلى المسؤولين عن ذلك الإقطاع والذين أصدروا فيما بعد فرمانات بإنشاء ما عرف بالبرلمانات لتنوب عن الشعوب في تقرير مصيرها رغم أن الفكر السياسي وتحديداً الإسلامي بالمنهجية العلمية يرفض تلك النظرية الليبرالية بديمقراطيتها المركزية والتي تعني حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه وذلك يتناقض مع التمثيل النيابي الذي لا يحوز إلى على الغائبين وبالتالي فإن الديمقراطية البرلمانية في رؤيتها الليبرالية تقوم على مبدأ قيام الشعب لا حضوره لوجود وسائط تنوب عنه هي المجالس النيابية، وقد شهدت البلدان الثالثة أعتى أنظمة الحكم الديكتاتوري في ظل وجود تلك المجالس النيابية.
اليمن والبرلمان: مرت اليمن بدورات انتخابية أسفرت عن برلمانات متعاقبة وكان عقب كل مجلس نيابي منتخب من الشعب تدخل البلاد في أزمة سياسية على غرار مع حدث بعد انتخابات 27/ أبريل/ 93م من جريمتي الحرب والانفصال التي شهدها الوطن في صيف عام 94 وما حدث أيضاً خلال تلك الفترة من مظاهرات ومسيرات احتجاجية تخللتها أحداث شغب على إثر رفع الحكومة أسعار السلع الأساسية ولم تبادر حينها القوى السياسية بكتلها المنفردة والمشتركة إلى تقييم تجربة البرلمان أين أخطأ وأين أصاب؟ وذلك التقييم الذي لم يحدث كان لا بد منه بشكل موضوعي لتطوير التجربة السياسية اليمنية خاصة وأن تلك المظاهرات كانت قد حدثت على مستوى عواصم المحافظات عقب تصويت أعضاء البرلمان المنتخب من الشعب على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدم به البنك الدولي بواسطة الحكومة ولم يعترض أحد من النواب أو يقدم استقالته أو ينسحب من البرلمان برغم ما تضمنه ذلك البرنامج من رفع الدعم عن سلعتي القمح والدقيق ودخول الاقتصاد الوطني مرحلة الأزمة المزمنة مع تنامي سياسة الإفقار الشامل وظل مجلس النواب كعادته المعهودة يدير معاركه الكلامية ولا يرى إلا نفسه فيما كانت البلاد تعاني فقراً وبطالة ومجاعة وأعضاء مجلس النواب يتحدثون عن اللائحة الداخلية لبرلمانهم الموقر أو أنهم مشغولون بالانتخابات التكميلية وسط ما بدر من جدل بين القوى السياسية حول أيهما أجدى نظام الدائرة المغلقة أم نظام القائمة النسبية فقط ، وإن اتسع ذلك الجدل بين المواطنين حول مشروعية النظام الانتخابي ومدى ملائمته للواقع اليمني ولا بد من إيجاد مصفوفة تعديلات دستورية تراعي ذلك الجانب للنظر لضعف البرلمان.
أسباب ضعف السلطة التشريعية المحامي / صقر عبدالعزيز السماوي - أمين عام نقابة المحامين اليمنيين أوضح أن سبب ضعف السلطة التشريعية في أداء المهام المناطة بها وفقاً للدستور بما فيها الرقابة على السلطة التنفيذية - ترجع إلى عدة أسباب منها ما يعود للأحزاب ومنها ما يعود للنواب أنفسهم ومنها ما يعود للناخبين ومن أهم تلك الأسباب ما يلي: أولاً حصول الحزب الحاكم على الأغلبية المريحة وسيطرة الحكومة المشكلة من قبل الحزب الحاكم على تلك الأغلبية وهو ما يحول دون قيام السلطة التشريعية بممارسة رقابتها على الحكومة، ولذلك لم يحصل حتى الآن أن تم سحب الثقة من الحكومة أو حتى من وزير.
ثانياً: طبيعة التركيبة الاجتماعية للمجتمع اليمني القائمة على أسس قبلية تجعل اختيار المرشحين لعضوية البرلمان تتم على أساس اختيار الشخصيات التي تكتسب ذلك الولاء القبلي والذي عادة ما يسفر عن اختيار شخصيات لم تنل حظاً وافراً من التعليم يمكنها من إدراك أهمية الدور والمهام المناطة بالغائب في البرلمان كسلطة تشريعية تملك حق الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها وذلك أدى - بحسب السماوي- إلى تمكن الحكومة من تمرير بعض التشريعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات لصالح الحكومة ضد الشعب الذي يفترض من مجلس النواب تمثيله لا تمثيل الحكومة.
ومن أسباب ضعف أداء السلطة التشريعية في بلادنا كما يذكر السماوي حداثة التجربة الديمقراطية في بلادنا وقلة الوعي لدى الناخبين وعدم إدراكهم للدور والمهام التي يفترض على عضو مجلس النواب القيام بها، الأمر الذي يجعلهم يقومون بإختيار من يمثلهم في البرلمان على أسس ومعطيات لا تتناسب مع طبيعة المهام والدور الذي يفترض أن تلعبه السلطة التشريعة.
ومن الأسباب أيضاً عدم إستشعار النواب الذين يحالفهم الحظ بالفوز في الإنتخابات - لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والأمانة التي تحملوها بقبول كل واحد منهم تمثيل أبناء الدائرة التي يعتبر نائباً عنها وأن تلك الأمانة والمسؤولية توج بعلى كل نائب أن يكون وعند كل موقف يتخذه هو موافقته لمصلحة الشعب ورعاية مصلحة الأمة التي يتفرض أنه يمثلها وليس مصلحة الحزب الذي رشحه ودعمه في الوصول إلى عضوية البرلمان.
وأضاف السماوي قائلاً: إن كثير ممن يترشحون لعضوية مجلس النواب لا ينظرو إلى عضوية البرلمان على أنها مسؤولية ومغرم بل ينظرون إليها على أنها مغنم وفرصة لبسط نفوذهم وولاءاتهم في استغلال ما اكتسبوه من عضوية البرلمان من حصانة ويمكنهم من الحصول على مكاسب إن هم كسبوا فيما يتخذون من مواقف رضا السلطة التنفيذية وبما يضمن إعادة اختيار حزب الحكومة لهم كمرشحين لعضوية البرلمان عن ذلك الحزب لمرات أخرى قادمة، وبأنه لو أغضب الحكومة وراعى مصلحة الشعب الذي يفترض أنه يمثله سيسخط عليه حزبه وربما يفصله من عضوية الحزب ولم يختره مرشحاً له في الانتخابات المقبلة وهو ما حصل مع بعض البرلمانيين في الواقع.
وعن الحلول والمعالجات التي يراها السماوي من وجهة نظره تتمثل في أن تنهض الأحزاب السياسية بمسؤولياتها وأن ينهض النواب أيضاً بمسؤولياتهم، وأن ينهض الناخبون بمسؤولياتهم في الانتخابات القادمة وأن يختاروا الشخص المؤهل والكفأ لتمثيلهم في مجلس النواب والذي يدرك ما هي المهمة التي سيقوم بها مجلس النواب وليتحمل الناخبون مسؤولية اختيارهم.
غياب التوازن لكن عبدالعزيز جباري وهو عضو في الحزب الحاكم يبدو منصفاً وصريحاً وهو يؤكد على ما قال أنه سبب رئيسي في ضعف مجلس النواب، وهو عدم وجود توازن داخل المجلس بين السلطة والمعارضة، بما يمكن المجلس من القيام بدوره في الحياة السياسية اليمنية وفي شتى المجالات والتخصصات.
ذلك أن قوام عدد أعضاء المعارضة محدود، وبالتالي ليس لديهم القدرة على التأثير في قرارات المجلس المختلفة.
ويمضي جباري إلى أبعد من هذا حيث يقول: كما أنه يُراد لمجلس النواب أن يكون هكذا ذا دور هامشي شكلي، وألا يكون له أي تأثير في الواقع العملي سواءً في الرقابة أو التشريع.
ويرفض جباري إرجاع أداء ضعف مجلس النواب إلى تنازع الصلاحيات بينه وبين بعض المؤسسات والهيئات التي أنشئت لغرض الرقابة وتحسين الأداء، كالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أو النيابة المتخصصة في قضايا الفساد، أو نيابة الأموال العامة، أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو غيره فكل هذه المؤسسات- بحسب جباري- لم تنازع مجلس النواب صلاحياته التي منحها له الدستور أو تقلل منها وإنما ضعف المجلس يعود إلى تكوينة أعضائه وهيئة رئاسته اللتين تعدان ضعيفتان أصلاً في ذاتهما.
وحول أسباب عجز المجلس عن إقالة الحكومة أو وزير فيها أو نجاحه في معالجة قضية تهم الوطن والمواطن، وإنما ترتقي صلاحياته في أحسن الأحوال إلى إصدار التقارير وتذييلها بالتوصيات التي لا ترى النور على أرض الواقع حول قضية ما، يشير جباري إلى انه وبسبب ما تمتع به الحكومة من أغلبية مريحة داخل مجلس النواب فإنه لا يمكن أن تواجه مسآءلة أو إستجواب حقيقي من حزبها المؤتمر الشعبي العام" بحيث يتم إقالتها على إثر ذلك الإستجواب والإجماع الذي يتطلبه قرار كهذا، وبالتالي، لا يمكن للحزب الحاكم وبأغلبيته التي يمتلكها أن يقيل حكومته وهذا ما حال دون قيام المجلس بالمهام المناط به على أكمل وجه.
ثقة الحكومة وأضاف: صحيح أن هناك نواب تقدموا بعدد من الإستجوابات بشأن قضايا مختلفة لكن تلك الإستجوابات لم ترتقي في مجملها إلى إستجواب حقيقي يجسد ما نص عليه القانون في إقالة وزير أو إحالته للمسآءلة، كما أنه لم يحدث وأن طرح المجلس سحب الثقة عن أي وزير، الأمر الذي جعل الحكومة تثق وتمطئن تماماً بأن مجلس النواب لا يمكن أن يحاسبها محاسبة جدية أو يسحب منها الثقة لا كحكومة كاملة ولا كوزراء أفراد في الحكومة، وبالتالي نجد أن الحكومة قد ركنت إلى ذلك ولم تعد تخشى مجلس النواب وبهذا يكون البرلمان أفرغ من مهامه التي انشيء لأجلها.
وكان جباري قد إستبعد في حديثه ل"أخبار اليوم" - ( ضاحكاً) أن يتم تغيير هيئة رئاسة المجلس في الإنتخابات التي جرت الإثنين الماضي وقال استبعد ذلك تماماً إن لم يكن الأمل في أن يحدث هذا منعدم تماماً.
خلل في تركيبة المجلس جباري يضع يده على الجرح ويشخص الداء ويطلقها عبارة صريحة منوهاً إلى أن مجلس النواب بتركيبته الحالية، لا يمكن أن يقوم بدور يرضي من خلاله الناس لذا يرى النائب جباري أن البرلمان ولكي يقوم بذلك الدور يحتاج إلى إرادة سياسية تمكنه من القيام بذلك، بعيداً عن الإصرار على إبقاء أناس بعينهم والركون إليهم، كما أنه ومتى ما تم الإلتزام بالدستور والقانون فإن مجلس النواب سيكون قادراً على النهوض بأوضاع البلاد نحو الأحسن، وإصلاح الكثير من الإختلالات القائمة ومحاربة الفساد، لكنه وما دام أنه يراد لدور المجلس أن يكون دوراً هامشياً شكلياً، فإنه لا يمكن أن يقوم بدوره.
إصلاح النظام الإنتخابي ويختتم جباري حديثه ل"أخبار اليوم" بقوله : كنا نأمل وما زلنا نأمل أن يتم تصحيح وضع مجلس النواب من داخله وخارجه بحيث نعطي على الأقل إنطباعاً جيداً للمواطن، بأنه لا يزال هناك فرصة في الإصلاح، لذا يعود وينصح جباري بأنه إذا كنا نريد مجلس نواب فاعل فإنه يجب تغيير النظام الإنتخابي بصورته الحالية وإعتماد آلية القائمة النسبية وذلك حتى يصعد إلى المجلس إناس ذوو كفآءة قادرين على التأثير، كون القائمة الفردية أو النظام المعمول به حالياً اثبت فشله، ويفرز شخصيات قد تكون غير قادرة ولا تتناسب مع العمل البرلماني بل لديهم مشاكلهم الخاصة، لكنه إذا ما تم إعتماد القائمة النسبية فإن جباري يجزم أنها كفيلة بألا يصعد إلى البرلمان إلا ذوي الكفاءات والكوادر النوعية والمؤهلة وبالتالي سيكون أدائهم أفضل بكثيرمما هو عليه اليوم.
توصيات لا تنفذ النائب البرلماني / صادق البعداني - بدأ أكثر تفاؤلاً من زميله جباري في حديثه عن بصمات وآثار المجلس على أرض الواقع وقال: لانستطيع القول بقطيعة أن المجلس لم يحقق شيء على أرض الواقع، بل هناك محطات مضيئة لكنها ليست كافية، والسبب في ذلك هو الإختلال الواضح في تركيبة المجلس النيابي حيث نجد أن " 239" عضواً يمثلون الحزب الحاكم بينما "61" عضواً يمثلون كافة الأطياف السياسية في البلد، وما دامت تركيبة المجلس كذلك فلا غرابة في أن يكون البرلمان يعاني إختلالاً وضعفاً واضحين بحسب البعداني، حتى وإن كان هناك توصيات تصدر عن المجلس لكنها لا تنفذ، ومرد ذلك أن السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها تتكأ على أغلبيتها في البرلمان، وبالتالي اصبحت لا تلقي بالاً لما يصدر عن المجلس لأنها واثقة من أن البرلمان غير قادر على إقالتها وبهذا بددت " الأغلبية المريحة" أي خشية قد تتولد لدى الحكومة من أن يتخذ بحقها إجراء يهدد بقاءها سواءً على المستوى الجماعي أو الفردي.
ويرى البعداني أن صلاحيات مجلس النواب لن يطالها أي أذى لأنها لا ترتبط بزيد أو عمر من الناس وإنما هي نابعة من نصوص الدستور الذي لا يحدد أناس سقف الصلاحيات التي يجب أن تمنح للبرلمان، لكنه يعود ويوضح أن هناك نصوص من الدستور وقوانين لا يتم تطبيقها على أرض الواقع العملي.
تجاهل دائم البعداني وفي تعليقه على تجاهل الحكومة إزاء الكثير من المطالبات والتوصيات التي تصدر عن المجلس تمنى أن تستجيب لمطالب البرلمان وتنفذ التوصيات الصادرة عنه حيث سبق للمجلس وأن امهل الحكومة 72 ساعة للقبض على قتلة القبيطة وطالبها بالأعتذار لأقارب ضحايا المعجلة بأبين، كما طالبها مؤخراً في إعادة النظر في مسؤولي محافظة لحج لثبوت فشلهم في أداء مهامهم هناك لكن شيئاً من هذا لم يحدث بإستثناء الأمل الذي يعلقه البعداني على إستجابة الحكومة لذلك عندما يتم مناقشة تقرير المعجلة من قبل المجلس.
ويضيف البعداني: إن إصرار الحكومة على عدم تنفيذ التوصيات التي تصدر عن مجلس وخصوصاً تلك التي تتعلق بقضية المعجلة سيزيد الأمر إحتقاناً وتأزيماً وهذا ما لا نريده نحن ولا يريده حريص على الوطن.
ملل ويأس جهل بعض البرلمانيين بحجم الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية وممثلوها في الدستور والقانون يعتبره البعض أحد أسباب تدهور أوضاع المجلس الرقابية وضعف أدائه - لكن البعداني- يقول بأن هذا السبب لا يشغل حيزاً كبيراً بالنظر إلى مجموعة الاسباب- وإنما السبب هو الملل الذي اصيب به كثير من البرلمانيين نتيجة تجاهل توصياتهم ثم يذكر مثال ليؤكد من خلاله السبب هو "الملل والياس" الذي أصاب النواب وهو الإعتماد الإضافي الذي دائماً ما يوصي المجلس بعدم اللجوء إلى الإعتماد الإضافي تنفيذاً للدستور الذي يتيح ذلك في حالات خاصة لكن هذا لم يتم الإصغاء إليه من قبل الحكومة، والدليل أنه وفي إعتماد 2005م نجد أن نسبة الإعتماد الإضافي إلى ميزانية نفس العام "54%" وبهذا تصبح اليمن الدولة الوحيدة التي يوافق البرلمان فيها على موازنتين لعام واحد.
دور معطل لذا فإن النائب البعداني- يتفق مع من سبقه في أن إصلاح النظام الإنتخابي القائم حالياً كفيل بأن يسترجع المجلس دوره ويزيل الإختلال الذي يعاني منه وأدائه الهزيل الذي يراد له أن يكون كذلك، ذلك أنه لو تم تمكين البرلمان من أداء دوره بالصورة المطلوبة فسوف تؤدي الأجهزة التنفيذية مهامها وهي أكثر حذراً.
حلول ومقترحات وعن الحلول والإمكانيات التي يمكن من خلالها الإرتقاء بأداء المجلس النيابي وجعله أكثر تأثيراً على الأرض، يؤكد البعداني على جملة من الشروط التي لو تم الإلتزام بها فسيكون هناك أمل في أن يغير المجلس من أدائه نحو الأفضل، وفي مقدمة هذه الشروط تغيير النظام الإنتخابي القائم، وكذلك تحييد الوظيفة العامة المال والعام، وكذلك تحييد الإعلام والمؤسسة العسكرية والأمنية، لا أن يتم إجراء إنتخابات شكلية تفرز برلمان بهذه الهزلية القائمة، ما لم يعمل بهذا فإن الإختلال سيظل قائماً، ولا فرق في أن تأتي هيئة رئاسة جديد، للمجلس أو أن تظل الهيئة الحالية فهي لا تعدو عن كونها إفراز للقاعة.
وأنتقد البعداني الدعوة المنادية بضرورة أن يكون المرشح البرلماني من أصحاب التخصصات العلمية المختلفة حتى يستطيع المجلس تقديم الخدمات لكل فئات الشعب وقال : ليس بالضرورة أن يكون عضو البرلمان أكاديمي لأن الخبرة العملية في الميدان قد تفوق أحيناً حملة الشهادة العليا، وإن كنا لا نقلل منها، ويبقى القول الفصل في هذا أنه وفي حال تم تمكين البرلمان (أي برلمان) من تطبيق الدستور بكامل نصوصه فإنه سيكون برلماناً ناجحاً يخدم الشعب والأمة.
وفي الأخير نتمنى لبلدنا الخير وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح هي وقف النزيف الدموي والإقتصادي في صعدة كما نتمنى أن يسود الأمن والسلام ربوع الوطن.
