ناقش لقاء موسع عقد في الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، المعالجات المقدمة لحل الإشكالية الناجمة عن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم وساحات ميناء عدن مع المنطقة الحرة وما ترتب عن ذلك من أضرار على المستثمرين.

وقال مدير عام قطاع الاستثمار بالمنطقة الحرة علوي باهرمز إن سحب إدارة أراضي ومساحة حرم ميناء عدن من يد المنطقة الحرة رغم كونه يعد من صلب مهامها ونطاق عملها؛ يعد مخالفة صريحة لقانون المنطقة الحرة.

واستعرض اللقاء الأضرار الواقعة على رجال الأعمال وحقوقهم المكتسبة بموجب قانون المنطقة الحرة والتي ستسقط جراء قرار مجلس الوزراء؛ ما يستدعي إعادة النظر فيه ومراجعته.

وأقر اللقاء تشكيل لجنة من المنطقة الحرة والغرفة التجارية والقطاع الخاص لمقابلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لوضعهم أمام الانعكاسات السلبية للقرار على القطاع الخاص والمهدد لمستقبل عدن الاقتصادي.

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 للعام 2021 يتضمن سحب نحو ستة آلاف هكتار من الأراضي التي كانت تديرها المنطقة الحرة إلى إدارة ميناء عدن للحاويات، مع إلغاء المشاريع المرخصة من المنطقة الحرة على تلك الأراضي

يذكر أن الاستثمار في أراضي المنطقة الحرة يمنح المستثمرين بموجب قرار إنشاء المنطقة تسهيلات منها الإعفاء من الضرائب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد وعدم وجود قيود للاستيراد والتصدير.