أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، على أهمية عدم الإفلات من العقاب، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وبدأ ترك الأحد الماضي، زيارة للبلاد استمرت أربعة أيام، التقى خلالها القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو» حميدتي» وناشطين حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني، في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور.

وأشار خلال مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم، إلى توثيق الأمم المتحدة 11 اشتباكا مميتا واسع النطاق خلفت ما لا يقل عن 1091 قتيلاً، منذ يناير/ كانون الأول 2021.

وأشار إلى توثيق حالات تعرضت لعنف جنسي، بينما كانت استجابة السلطات لعلامات الإنذار المبكر بالعنف ضعيفة، مما أدى إلى تصورات بأن السلطات غير مستعدة لحماية المدنيين الذين ينتمون إلى قبائل مختلفة.

وبين أنه خلال زيارته لدارفور، تلقى تنويرًا من المجتمع المدني ألقى الضوء على تفشي الإفلات من العقاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من قبل قوات الدعم السريع.

ولفت إلى مقتل نحو 400 شخص، في أحداث النيل الأزرق الأخيرة و100 آخرين في كردفان، فضلا عن جرائم العنف الجنسي خلال التظاهرات.

وأشار إلى رصد الأمم المتحدة 19 بلاغا جنائيا في قضايا اغتصاب خلال التظاهرات، مبينا أن ذلك لا يمثل العدد الكلي للانتهاكات الجنسية لجهة تخوف العديد من الضحايا من الإبلاغ، وانعدام الثقة بين المواطنين والسلطات.

وحث الأطراف السودانية على «تقديم تنازلات والوصول إلى اتفاق»، مشيرا إلى أن «السودان يمر بمنعطف خطير».

وأشار إلى أن استيلاء العسكر على الحكم في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضع البلاد في موقف حرج، وعرقل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الانتقالية خلال عامين. واعتبر التفاهمات الجارية لإيجاد إطار لاتفاق سياسي خطوة شجاعة من أجل تحقيق المصالحة والحفاظ على حقوق الشعب، التي يرتكز عليها مستقبل البلاد، مشيرا إلى التدهور الأمني والاقتصادي الراهن في البلاد.

وفي إطار الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، أشار إلى تضاعف أسعار الغذاء والوقود التي تسببت في تبعات خطيرة على المهمشين، لافتا إلى أن السودان إحدى الدول التي تعاني من تأثيرات التغير المناخي، وتواجه تحديات في الحفاظ على مواردها وثرواتها الطبيعية.

وبين أن البلاد تواجه الجوع وتحديات خاصة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ثلث السودانيين في أوضاع إنسانية خطيرة، وفي حاجة للمساعدات، في وقت وصل عدد الأطفال خارج المنظومة التعليمية إلى 7000. وأشار كذلك إلى التحديات الأمنية التي تواجه البلاد والهجمات ضد المجتمعات المحلية والصراع بين القبائل حول مصادر المياه وانتشار السلاح، الذي أدى إلى سقوط المئات من القتلى ونزوح الآلاف.

وطالب السلطات بإيقاف دائرة العنف وفق مسؤولياتها في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلاد، مؤكدا على ضرورة الاعتراف بالأذى الذي وقع على الضحايا ومقاضاة المتورطين منعا لحدوث المزيد من الانتهاكات.

المصدر: وكالات