أعادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، نشر هدف اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يتزامن سنويا في 14 نوفمبر من كل عام، بتذكير العالم بأن السرقة والنهب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تحدث في جميع البلدان، وتسلب أهلها ثقافتهم وهويتهم وتاريخهم. ومن هنا، يتعين علينا التكاتف ومكافحة هذه الجريمة .

وقالت اليونسكو عبر موقعها الرسمي أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يحدث لأسباب عديدة، من بينها الجهل وسوء الأخلاق التي تعدّ من أسبابه الجذرية.

تُنقل الممتلكات الثقافية المتاجر بها بصورة غير مشروعة في أغلب الأحيان، وذلك إما من خلال الأسواق غير المشروعة في جميع أنحاء العالم أو من خلال الأسواق المشروعة مثل المزادات، بما في ذلك عبر الإنترنت. ويمكن للناس والحكومات وسوق الأعمال الفنية والمؤسسات الاضطلاع بدورهم للتصدي لهذه الممارسة من خلال إذكاء الوعي، والحرص على إحاطتهم بكافة المعلومات اللازمة والتحلي بأخلاقيات المهنة عند شراء وبيع القطع الفنية والثقافية، فضلاً عن سن القوانين وإنفاذها، والذود عن التراث الثقافي والممتلكات الثقافية .

واعتمدت اليونسكو اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لأول مرّة خلال مؤتمرها العام في دورته الأربعين التي عُقدت في 2019، وكان الهدف من هذه الخطوة لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وكذلك إبراز أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970). إذ توفر هذه الاتفاقية، التي احتفلت بالذكرى الخمسين لاعتمادها في عام 2020، إطاراً دولياً للحيلولة دون سرقة ونهب الممتلكات الثقافية وإعادة ورد ما سُرق منها، وذلك بالتوازي مع التقدّم المحرز في مكافحة الاتجار غير المشروع .