أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الناهب الرئيسي لمقدرات وثروات ومؤسسات الدولة اليمنية هو ميليشيا الحوثيين الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أن الميليشيات الحوثية استحوذت على عائدات هائلة على رأسها عائدات الاتصالات والضرائب والموانئ والجمارك المقدرة بعشرات المليارات، دون استخدامها في دفع الرواتب أو تقديم أي خدمات للمواطنين في مناطق سيطرتها.

وأضاف معين عبدالملك إن الميليشيات قامت رغم ذلك بعرقلة دفع الحكومة الشرعية مرتبات عدد من القطاعات مثل التأمينات والمعاشات والصحة والجامعات لكل موظفي الدولة.

وحمّل رئيس الوزراء، ميليشيا الحوثيين الانقلابية الإرهابية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور على مختلف المستويات جراء تدميرها كل وسائل وأساليب الحكومة من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني”.

وأكد، أن أولويات الدولة والحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هي تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة وضعت جملة من الإجراءات والخيارات، لردع الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني.

وقال إن تأمين منشآت النفط من أي اعتداءات والرد عليها يترافق مع تفعيل العمل بالقوانين النافذة واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية، بما فيها التشديد على التقيد بالقرارين (49) و (75) المتعلقة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وإجراءات أخرى مع الحرص على عدم تأثر المواطن بأي إجراءات.

وشدد رئيس الوزراء بأن الاعتداءات على منشآت النفط تعد منعطفا خطيرا ولها أثرًا سلبيًا كبيرًا على الجانب الإنساني. مجددا التأكيد أن الدولة والحكومة والمجتمع الدولي لن يقبلوا بالجرائم الإرهابية الحوثية المتصاعدة وفي مقدمتها ضرب المنشآت النفطية وغيرها من أنواع الإرهاب والابتزاز التي تسعى ميليشيا الحوثيين عبرها إلى تحقيق مكاسب مهما كانت آثارها كارثية على المواطن اليمني، ودون الاكتراث بمعاناة وأوضاع المواطن الذي تحمّل الكثير من المعاناة. مؤكدًا أن حرص الحكومة على السلام وتقديم التنازلات لصالح الشعب اليمني، لا تعني أبدا تقديم أي تنازلات غير مقبولة ولا منطقية.

وأضاف “هناك من يرفض كل مسارات السلام، ولن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط، وإن الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمؤسسات المختلفة ستقوم بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وتقديم الخدمات ودفع الرواتب، كما أن الجميع اليوم يعتبر جزءاً من معركة تأمين الدولة وثرواتها، كون الدولة ومقدراتها ليست ملكا لعائلة ولا سلالة ولا طائفة ولا حزب، بل هي ملكا لكل الشعب اليمني”.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الوديعة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه تم تحويل مبلغ مليار و100 مليون درهم للبنك المركزي اليمني كدفعة أولى من الوديعة المقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي تتضمن أيضا تقديم المملكة والإمارات منحة نفطية ومشاريع تنموية بقيمة مليار دولار.

وقال “إن البنك المركزي اليمني ووزارة المالية سيوقعون، يوم الأحد القادم، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة مع الأشقاء.. مؤكدا أن هذه الإجراءات الهامة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي.

ونوه بأهمية جهود مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، بشأن تسريع استيعاب التمويلات السعودية الإماراتية. مثمنا المواقف الأخوية الراسخة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار دعمهما السخي الإنمائي والتنموي لليمن واليمنيين في ظل الظروف الراهنة.