قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الأحد، إن صندوق النقد العربي سيساعد المركزي اليمني على استقرار الاقتصاد في اليمن.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية له، عقب توقيع الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي، اتفاقًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار، بدعم من السعودية والإمارات.

ولفت آل جابر، إلى أن هجمات الميليشيا الحوثية تعتمد على الأسلحة الإيرانية وتتسبب في تدمير المنشآت المدنية وتضر بمصالح اليمنيين، واصفاً هجمات الحوثيين الأخير على موانئ النفط باليمن بـ”العمليات الإرهابية”.

وأشار إلى أن “المجتمع الدولي يعمل على دعم الهدنة، معرباً عن أمله في أن تسهم الجهود الدولية في دفع ميليشيا الحوثيين على دعم مسار السلام.

ووقعت الحكومة اليمنية، وصندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، على أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني، إن البرنامج مدعوم من السعودية والإمارات، لافتاً إلى أنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريباً.