وقع وزير المالية سالم بن بريك، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيجاشي، اتفاقية تأجيل الدين على اليمن.

وعقب التوقيع، بحث الجانبان، مستجدات الأوضاع على الصعيد الوطني والجوانب المالية والاقتصادية، وجهود الحكومة ووزارة المالية وفقًا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي في سبيل إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال المرحلة الماضية، ومواجهة تحديات المالية العامة وتخفيف الأعباء في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة بالبلاد، وجهود الدعم الفني وبناء القدرات لوزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها.

ووفق وكالة سبأ الحكومية تطرق وزير المالية إلى المآلات السلبية للتصعيد العسكري من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، لاسيّما على الجوانب المعيشية والإنسانية خصوصًا والمالية العامة عمومًا ..

 واستعرض جهود تحقيق استدامة المالية العامة والآثار الإيجابية لتلك الإصلاحات، وأولويات الحكومة على مستوى السياسة المالية في المرحلة القادمة، وتنمية الموارد النفطية وغير النفطية، وكذا ضبط النفقات وتعزيز مستوى المساءلة والشفافية.

وأشاد الوزير بن بريك، بدعم ومساندة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة اليمنية في سبيل النهوض والارتقاء بالجوانب المالية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد والتغلب عليها، ومواصلة القيام بمسؤولياتها في تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وأعرب عن تطلع الحكومة لتقديم المزيد من الدعم الفني والمادي لمواصلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصاً في القطاعين المالي والخدمي والبنى التحتية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية .. مجددًا التأكيد على أهمية الدعم المعلن من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمساندة الجهود الحكومية في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.

من جانبه جدد القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن، حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم لليمن واليمنيين خلال المرحلتين الراهنة والقادمة من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل وتعافي واستقرار الاقتصاد والعملة الوطنية، وكذا تقديم الدعم في مختلف المجالات وفقاً للاحتياجات والأولويات.