المنشآت الطبية الخاصة عيوب لا حصر لها .. وإدارة الصحة بالوزارة كسيحة وهيئةالاستثمار فاقمت المشكلة
2010-03-01 05:04:49
تحقيق
من يطلع على الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المنشآت الطبية الخاصة، سيجد أن أغلب هذه المنشآت والتي يزيد عددها عن 6000منشأة لا تلتزم بكل تلك الشروط والمعايير، وفي أحسن الأحوال فإنها لا تعدو كونها عبارة عن مجرد عمارات أو شقق للسكن تكتنفها الكثير من العيوب والسلبيات ، أما العيادات والمراكز الطبية المنتشرة في محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية فإنها أقرب ما تكون إلى الدكاكين والحوانيت الصغيرة،الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المنشآت والعيادات والمراكز الخاصة ، وباتت تسوء من يوم إلى آخر وأمام مثل هذه الأوضاع التي تظهر بها منشآتنا الطبية والصحية ، ليس غريبا أن نسمع بين الفينة والأخرى عن ضحايا جدد لمهنة الطب في بلادنا ، التي تحولت بفعل التداخل بين مفهوم الاستثمار والطب من مهنة سامية إلى مهنة شبيهة بالجزارة أو التجارة، وللحديث عن شروط ومواصفات المنشآت الطبية والصحية الخاصة في بلادنا ومدى التزام أصحاب تلك المنشآت بها يحدثنا الأستاذ الدكتور /ناصر حسين باعوم - وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بقوله : لا تزال أغلب المنشآت الطبية الخاصة في بلادنا لا تعدوا كونها مجرد عمارة يتم تحويلها إلى مرفق صحي وهذا مخالف للشروط ومعايير الجودة ولذا فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في مثل هذه المنشآت ، وأعتقد انه ومن خلال تطبيق الإستراتيجية الصحية الوطنية نستطيع أن نلزم تلك المنشآت بان تلتزم بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي سنعمل على تصحيح وضع المنشآت الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية.
إشراف ورقابة ولمعرفة شروط وضوابط إنشاء مشروع صحي ، وأبرز المخالفات التي يتم ضبطها ، ودور وزارة الصحة في الرقابة على المنشآت التقينا بالدكتور/عبد الرحمن الحمادي - مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان - حيث أوضح ذلك بقوله : إن مهمة الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة تتمثل في الرقابة والمتابعة والإشراف على عمل المنشآت الطبية الخاصة بجميع أنواعها في مختلف محافظات الجمهورية ، بما في ذلك منح تراخيص فتح وتشغيل وتأثيث المنشآت الطبية الخاصة ( مستشفيات - مراكز طبية وصحية - مستوصفات - عيادات - صيدليات )، وبالنسبة للشروط التي يجب توفرها في المنشأة الطبية فهي معايير وشروط عالمية ووطنية وفقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم (60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة ومن تلك الشروط ، المواصفات الفنية منها ما يتعلق بالمواصفات الهندسية ، ومنها ما يتعلق بمواصفات المبنى ، وعلى سبيل المثال من المواصفات الهندسية التي يجب توفرها : أن يكون موقع المنشأة في منطقة صحية يسهل وصول المريض إليه بالسيارة ، وأن تحتوي على موقف خاص بالسيارات ومساحة لتنزه المرضى ، وأن تكون أرضية المبنى والغرف والأقسام مبلطة ببلاط ذو لون فاتح لائق المنظر ، سهل التنظيف ، مانع للانزلاق ، وأن الفواصل بين قطع البلاط معبأة بمادة تمنع تسرب المياه ، وأن تكون جميع الجدران مطلية بطلاء أبيض سهل التنظيف ، وان توجد الإمدادات الصحية الكافية لمياه الشرب ومجاري الصرف الصحي ، وكذا التوصيلات الكهربائية الآمنة ، وأن يوجد عدد كافي من الحمامات والمراحيض لا يقل عن مرحاض وحمام لكل غرفتين كحد أدنى ، وألا يتجاوز عدد الأسرة عن (10) لكل دورة مياه مشتركة ، أما الغرف الخاصة فيجب أن يكون في كل غرفة مرحاض وحمام مستقل ، وأن تتوفر في جميع الغرف وسائل التهوية والإنارة الطبيعية الكافية ، ويجب ألا يقل عرض الباب الرئيسي للمبنى عن ثلاثة أمتار وارتفاع لا يقل عن مترين ، وأن توجد صالتا استقبال وانتظار المرضى والمرافقين تتناسب مع حجم عمل المنشأة ، وأن لا يقل عرض درج السلم عن متر ورع المتر ، وأن لا يقل عدد الممرات عن مترين بحيث يسهل فيه حركة سرير واحد كحد أدنى ، وأن لا يقل عرض باب غرف الرقود عن متر ونصف ، وألا تقل مساحة الجناح الواحد المحتوي على غرفتين منفصلتين عن (20) مترا مربعا ، وألا تقل مساحة غرف الرقود ذو سرير واحد عن اثني عشر مترا مربعا ، وألا تقل المساحة المخصصة للمريض الواحد في الغرفة العامة أكثر من سريرين عن (6) متر مربع لكل مريض.
شروط تجهيزات المبنى وبالنسبة للشروط التي يجب توفرها في المبنى فهي خزانات مياه خاصة مغلقة تكفي للاستهلاك لمدة لا تقل عن أسبوع ، هاتف خارجي واحد كحد أدنى وتلفونات خارجية عديدة ، إضافة إلى مولد كهربائي احتياطي صالح للعمل اتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائي العام بقوة كافية لتشغيل جميع الأقسام بما فيها غرف العمليات ، كما يجب أن يحتوي على متطلبات السلامة والوقاية من الحريق بواسطة جهاز إنذار آلي وعدد كافي من طفايات الحريق حسب حجم المنشاة ، وأن تكون الأبواب والنوافذ مانعة للتسرب وعازلة للضجيج ، وتجهز النوافذ بستائر مناسبة ، أن يتم توفير الوسائل الصحية المناسبة للتخلص من المخلفات الآدمية ومخلفات قسمي العمليات والولادة ، وفي حالة كان المبنى مكون من أكثر من طابق فيجب أن يحتوي على مصاعد كهربائية للعاملين والمرضى شريطة أن يكوناً المصعد الخاص بالمرضى يتسع لسرير ، أما المستشفى العام فيجب أن تنطبق عليه الشروط السابقة وأن لا تقل سعته السريرية عن ثلاثين سريراً ، وأن تتوفر فيه جميع الأجهزة والمعدات بحسب الأقسام المختلفة ،وأن يعمل مدار الساعة بكل مرافقه وملحقاته من الأقسام التشخيصية والعلاجية ،وأما غرفة المعاينة فيجب ألا تقل مساحتها عن (12م2) ولا يقل طول كل ضلع عن (3م) وألا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن (4م2)، أما العيادات فيجب أن يكون موقعها في الدور الأول وان يكون لها مدخل مستقل ، وألا تقل مساحة العيادة الواحدة عن (15م2) بحيث لا يقل طول أي من أضلاعها عن (3م).
أما العيادات الخاصة فيشترط فيها أن تكون في شقة مستقلة غير مشتركة مع سكن ، وألا يقل عدد الغرف فيها عن غرفتين مساحة الغرفة الواحدة (12م2) لا يقل طول أحد أضلاعها عن (3م) ، تخصص إحداها للمعاينة والأخرى للانتظار ، لا يحق إجراء أي تدخل جراحي أو عمليات توليد أو تنظيف في العيادات الخاصة ، وفيما يتعلق بمساحة الصيدلية نجد أنه يشترط ألا تقل مساحتها عن (24م2) وألا يقل طول احد الأضلاع عن (4م).
الكادر الطبي: وبخصوص المستوصف فيجب ألا يقل عدد الأسرة فيه عن (10)أسرة ، ويجب أن يضم إلى حرمه أقسام ( الإسعاف - الأشعة - المختبر وبنك الدم - الرقود - الصيدلية - المرافق الخدمية العامة - العيادات الخارجية وبحسب التخصص - قسم التوليد - قسم العمليات - ما تراه اللجنة الفنية ضرورياً). هذه بعض الشروط التي يجب توفرها في المنشآت الطبية أو الصحية الخاصة وهي شروط كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها ، إضافة إلى شروط تتعلق بالكادر الطبي ومستواه التعليمي وجنسيته ، وخبراته ، ومدى متابعته لكل جديد في مجال تخصصه، إلى جانب مساواته بالكادر الأجنبي من حيث الرواتب والامتيازات ، وكذلك إشهار أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها المنشأة وغيرها من الشروط والمعايير.
قصور وعدم وضوح ويضيف الحمادي: إلا أنه ورغم كل تلك المعايير والشروط والضوابط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم (60) لسنة 1999م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة والتي تحتوي على ستة فصول ، فإنها لا تزال تعاني قصورا وعدم وضوح بحسب الحمادي ، وهم الآن بصدد إدخال تعديلات جديدة على مضمون تلك اللائحة وقد تم تقديم تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان.
الحمادي يتفق في حديثه مع ما جاء في مقدمة التحقيق لكنه يرى أن وضع المنشآت الصحية الخاصة في بلادنا لم تصل بعد إلى ذلك السوء الكامل وإن كان السوء موجودا ، ذلك أنه وبعد قيام الوحدة اليمنية المباركة وعدم قدرة القطاع العام على تلبية كل احتياجات المجتمع الطبية ، كان لابد من أن يفتح المجال أمام القطاع الخاص كي يساهم في تخفيف العبء عن القطاع العام ويشارك في تقديم خدمات صحية للمجتمع ، وخلال تلك الفترة كان التركيز على الكم وليس الكيف وخاصة في المناطق الريفية وكان المنطق السائد المهم هو أن تتوفر منشأة طبية هنا أوهناك بغض النظر عن الخدمات التي تقدمها ، لكننا اليوم وبعد مرور 14 عاماً على هذه التجربة فإن - مدير عام المنشآت الطبية الخاصة - يؤكد على أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع ، وذلك من خلال التركيز على الكيف وليس الكم ، وهذا يتطلب التدقيق في نوعية الخدمة التي تقدمها تلك المنشآت ومدى جودتها ، ومدى التزامها بالمواصفات والشروط الفنية والهندسية والتجهيزات الطبية وغيرها.
أسلوب خاطئ ووصف الحمادي فتح المجال أمام كل من يرغب في فتح منشأة طبية دون الالتفات لرأس المال الذي يجب أن يكون بحوزته بحجة تشجيع الاستثمار بالنظرة القاصرة والأسلوب الخاطئ ، وقال لا يمكن أن يتم منح الترخيص لشخص بفتح مستشفى أو مستوصف في عمارة من العمارات ، ونعتبر أن هذا مشروع استثماري كبير ، وإذا استمرينا في هذا فإنه مؤشر خطير على أننا حالة يرثى لها ، بل لابد قبل ذلك من توفير الأرض والمنشأة ، وتجهيزها بالمعدات اللازمة والكافية ، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة ، وأن يكون هذا المشروع سيعمل على تقديم خدمات جديدة للمجتمع لم تكن متوفرة من قبل في الوطن.
عمارات وشقق وانتقد الحمادي الهيئة العامة للاستثمار التي قال أنها تمنح تصاريح لمنشآت طبية وصحية خاصة بحجة أنها مشاريع استثمارية كبيرة ، مع أنها قد لا تكون إلا مجرد عمارة أو شقة ، وفي ذلك تحايل ممن يتقدمون بمثل هذه الطلبات إلى الهيئة على تسليم الجمارك والضرائب ، والحصول على تسهيلات وامتيازات تعفيهم من كل ذلك بحجة أنه مشروع استثماري سيدر على البلاد ملايين الريالات ، ومن هذه المنشآت من حصلت على مثل هذه التسهيلات والإعفاءات مع أنها تفتقد لأبسط الشروط والمواصفات التي يجب توفرها في المنشأة الطبية أو الصحية.
تزاوج في المهام: وطالب الحمادي بإيقاف مثل هذه التسهيلات وأن يترك الأمر للجهة المعنية وهي وزارة الصحة التي طالبها أيضا بدعم الإدارة العامة للمنشآت الطبية الخاصة ، ورفدها بالكوادر المؤهلة والتجهيزات الأزمة حتى تؤدي دورها بالطريقة المطلوبة خصوصا وأنها تراقب منشآت مسئولة عن حياة الإنسان ، مشددا على ضرورة التفريق بين المشروع الاستثماري الذي سيدر على الدولة ملايين الريالات وسيعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن ، وبين مشروع يفتقد لمعايير الجودة والشروط والمواصفات الفنية ، بل إنه يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة جراء الإعفاءات والتسهيلات التي يحصل عليها. وقال الحمادي إننا في الإدارة العامة للمنشآت الطبية نواجه واحدة من أبرز وأهم المشاكل ألا وهي مسألة المترددين على القطاع العام ، وبالتالي فإن انتشار المنشآت الخاصة يفوق القطاع العام بأربعة أضعاف ، ورغم هذا فإن خدمات القطاع الخاص لا تزال محصورة في تقديم الخدمة العلاجية فقط وبصماته محدودة في تقديم خدمات الرعاية الأولية ، كما انه لا يزال يفتقد للخدمة الطبية النوعية التداخل والتزاوج في المهام بين الإدارة والهيئة العامة للاستثمار ، ومكاتب الصحة في المحافظات والمديريات فالجميع يمنح تصاريح وهذا ما أعاق جهودنا في الرقابة والإشراف على المنشآت الطبية والصحية ، مع أن الجهة المخولة بمنح التصاريح ومزاولة المهنة هي الإدارة العامة للمنشآت الطبية في وزارة الصحة العامة والسكان.
وقال : إذا كنا نريد تصحيح الوضع القائم وحريصون على ذلك فلا بد من وقفة جادة لمراجعة تلك التصرفات ، ذلك أنه وبرغم الإيجابيات الموجودة لكن في المقابل لا يزال هناك سلبيات كثيرة يجب التخلص منها.
75% طالبي العلاج في القطاع الخاص: وأشار الحمادي إلى أن حجم المترددين على القطاع الخاص طلبا للخدمة العلاجية يصل عددهم إلى (75%) مقارنة بأعداد المترددين على القطاع العام ، كما أن انتشار المنشآت الطبية يفوق القطاع العام بأربعة أضعاف ، ورغم هذا فإن خدمات القطاع الخاص لا تزال محصورة في تقديم الخدمة العلاجية فقط وبصماته لا تزال محدودة في تقديم خدمات الرعاية الأولية ولا يزال يفتقد للخدمة الطبية النوعية. كما أنه يعتمد في تقديم خدماته على الكم لا الكيف ، وإن كان هناك مستشفيات خاصة لها بصماتها وخدماتها ملموسة ويثق الناس فيها.
افتقاد الإحصائيات الدقيقة: وأوضح الحمادي أن منشآت القطاع الخاص لا تزال تفتقد للإحصائيات الدقيقة والمتكاملة ، وكان يفترض أن تكون مثل هذه المعلومات متوفرة مادام هذا القطاع مرتبطاً بسياسة وزارة الصحة وبالإستراتيجية الصحية الوطنية لها.
وتساءل الحمادي كيف يمكن لنا أن تكون لدينا إستراتيجية صحية وطنية ونحن لا نملك المعلومات الكافية عن القطاع الخاص وما يحتفظ لديه من إحصائيات ومعلومات، ذلك أننا إذا ما نظرنا إلى تجربة كتجربة الأردن فسنجد أنها تجربة متميزة حيث بلغ دخل الدولة هناك من عائدات القطاع الصحي الخاص مليار دولار، أما نحن فلا نعلم كم هو دخل هذا القطاع ؟ وما هي المعلومات التي لديه ؟.
وتابع قائلاً : بل أن بعض المنشآت الطبية في بلادنا لا تزال عبارة عن عمارات وهذه المشكلة ليست موجودة في القطاع الطبي والصحي فقط بل هي مشكلة موجودة أيضا في قطاع التربية والتعليم ، وفي قطاع الجامعات التي تعد المسئولة عن ضمير المجتمع.
6000 منشأة خاصة: وعن عدد المنشآت الطبية المرخص لها من قبل وزارة الصحة أكد الحمادي أن عددها يفوق ال(6000) منشأة طبية خاصة، وحول أبرز المخالفات التي يتم ضبطها لدى المنشآت الطبية الخاصة فإنها تتنوع وتختلف من منشأة إلى أخرى فهناك مخالفات فنية تتمثل في المبنى وتجهيزاته وأثاثه وشروطه الهندسية ، وأكثر المخالفات ضبطا - بحسب الحمادي - هي تلك المتمثلة في المواصفات الفنية وغرف العمليات ، والعناية المركزة ، وتجهيزاتهما ، ومن المخالفات التي تنتشر في المنشآت الطبية الخاصة نوعية الكادر العامل فيها ومستواه العلمي وخبرته وغيرها من المخالفات.
ودعا الحمادي أصحاب المنشآت الطبية الخاصة إلى الالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها في القانون وذلك حتى لا يكونوا مساهمين مساهمة مباشرة في عملية الابتزاز التي يتعرضون لها من هذا الطرف أو ذاك ، وتتمثل الإجراءات المتخذة بحق المخالفين بأن تبدأ بلفت نظر ، ثم إنذار ، ثم غرامة، ثم إغلاق مؤقت ،، ثم إغلاق دائم.
مسؤولية الجامعات: وحمّل مدير عام المنشآت الطبية والصحية بوزارة الصحة الجامعات مسؤولية الحد من تردي أوضاع المنشآت الطبية كونها المسؤولة عن تأهيل مدخلات ومخرجات التعليم الجامعي ، الذي سيتولى إدارة هذه المنشآت والعمل فيها ، وبالتالي فهي تمثل جدار الحماية الأول ، أما جدار الحماية الثاني فهو الالتزام بالبرتوكولات التي وضعتها تلك المنشآت الطبية لنفسها وفقا للائحتها الداخلية.
إدارة كسيحة: واختتم الحمادي حديثه ل(أخبار اليوم) بقوله : يجب على وزارة الصحة أن ترفع سقف المخصصات المالية والدعم لإدارة المنشآت الطبية الخاصة ومدها بالكوادر المؤهلة والمدربة ، وبوسائل المواصلات اللازمة وذلك حتى تستطيع القيام بدورها المناط بها في الرقابة على أهم مؤسسات تعني بحياة الإنسان ، مشيرا إلى أن إدارته لا تزال بدون وسائل مواصلات وأنه يستخدم سيارته الخاصة للنزول الميداني لأداء مهمة الرقابة على المنشآت وهذا وضع غير طبيعي أن تكون عليه إدارة مسؤولة عن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.
من يطلع على الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المنشآت الطبية الخاصة، سيجد أن أغلب هذه المنشآت والتي يزيد عددها عن 6000منشأة لا تلتزم بكل تلك الشروط والمعايير، وفي أحسن الأحوال فإنها لا تعدو كونها عبارة عن مجرد عمارات أو شقق للسكن تكتنفها الكثير من العيوب والسلبيات ، أما العيادات والمراكز الطبية المنتشرة في محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية فإنها أقرب ما تكون إلى الدكاكين والحوانيت الصغيرة،الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها هذه المنشآت والعيادات والمراكز الخاصة ، وباتت تسوء من يوم إلى آخر وأمام مثل هذه الأوضاع التي تظهر بها منشآتنا الطبية والصحية ، ليس غريبا أن نسمع بين الفينة والأخرى عن ضحايا جدد لمهنة الطب في بلادنا ، التي تحولت بفعل التداخل بين مفهوم الاستثمار والطب من مهنة سامية إلى مهنة شبيهة بالجزارة أو التجارة، وللحديث عن شروط ومواصفات المنشآت الطبية والصحية الخاصة في بلادنا ومدى التزام أصحاب تلك المنشآت بها يحدثنا الأستاذ الدكتور /ناصر حسين باعوم - وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بقوله : لا تزال أغلب المنشآت الطبية الخاصة في بلادنا لا تعدوا كونها مجرد عمارة يتم تحويلها إلى مرفق صحي وهذا مخالف للشروط ومعايير الجودة ولذا فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في مثل هذه المنشآت ، وأعتقد انه ومن خلال تطبيق الإستراتيجية الصحية الوطنية نستطيع أن نلزم تلك المنشآت بان تلتزم بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي سنعمل على تصحيح وضع المنشآت الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية.