بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة تعليقه للحوار مع مجلس النواب وتصويته على هذا التعليق من خلال جلسة عقدها في العاصمة طرابلس، يطالب مجلس النواب في مراسلة نشرها المتحدث باسمه عبد الله بليحق الأعلى للدولة «بتغليب مصلحة الوطن وفتح المجال لاستئناف الحوار بين اللجان».

حيث دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة إلى ما سماه «تغليب مصلحة الوطن» باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين.

وبحسب ما نشره المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق على صفحته بفيسبوك، فإن هدف الحوار استكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور، والمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.

جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للدولة في 11 أيلول/ ديسمبر عن تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية الذي أقره أوائل الشهر الجاري، معتبراً أن هذا القانون من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد أعلن منفرداً في وقت سابق، تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية، الذي اعتبره شأناً دستورياً ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.

وفي رسالة وجهها إلى عقيلة صالح، أوضح المشري أن إجراء مجلس النواب يزعزع الثقة التي قال إنهم يحاولون بناءها بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.

ويوم الجمعة أبلغ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مجلس الأمن الدولي عزمه عقد لقاء يجمع رئاسة مجلسي النواب والدولة بالإضافة إلى مجلس الرئاسي، رغم إعلان مجلس الدولة في وقت سابق عن وقف اتصالاته مع مجلس النواب على خلفية إقرار قانون المحكمة الدستورية من طرف الأخير.

وألح باتيلي على رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري للقاء داخل ليبيا، لإظهار استعدادهما للشروع بشكل جدي في الحوار بهدف إيجاد مخرج من الأزمة، وبالفعل وافقا على اللقاء برعاية الأمم المتحدة في الزنتان في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، مكملاً: «كان من المؤمل أن يشكل اللقاء فرصة للإيذان باستئناف الحوار السياسي على التراب الليبي، لكن للأسف تأجل الاجتماع لأسباب لوجستية لم تكن متوقعة بالإضافة إلى العقبات السياسية التي استجدت».

وعلق عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريح لـ»القدس العربي» أن المشكلة بين مجلس النواب في الأعلى للدولة هي مشكلة لها أبعاد محلية ودولية، حيث إن إلغاء اللقاء الذي كان من المفترض عقده في الزنتان بين رئيسي المجلسين كانت له أبعاد دولية. وتابع بن شرادة أن ما صدر عن النواب خلال الفترة الماضية وقرارهم بإنشاء محكمة دستورية وتر العلاقة بين المجلسين لأن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تصدر بشكل أحادي. وأضاف بن شرادة أن مجلس النواب انفرد بإصدار القرار، وفي ظل عدم الثقة التي نعيش في إطارها قد ندخل في انقسام جديد للقضاء من خلال مثل هذه القرارات وهذا ما زاد المشهد تعقيداً.

وأردف بن شرادة أنه وعلى إثر هذه التصرفات أصدر مجلس الدولة قراره بتعليق التواصل وأرى أن هذا أيضاً قرار خاطئ فلا يمكن تصحيح الخطأ بخطأ أكبر.

وختم بن شرادة أن مجلسي النواب والدولة هما من يحملان على عاتقهما تسيير الحوار السياسي ولا يمكن أن تتوقف بينهما المحادثات بهذا الشكل، كاشفاً أن المجلس كان سيعقد الأربعاء جلسة للتصويت على إلغاء تعليق التواصل ولكنه لم يتحصل على النصاب الكافي.

وعلق الكاتب الصحافي علي الوندي في حديث لـ» القدس العربي» على الأزمة بين المجلسين وإمكانية حلها، قائلاً إن استئناف الحوار بين الأجسام السياسية في ليبيا لا شك أنه مطلوب، وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر أن يتفق مجلسا النواب والدولة على إطار دستوري تُجرى على أساسه الانتخابات التي طال انتظارها».

ولكن الوندي يرى أن هذا الأمر وإن كان مطلباً شعبياً، فإن تجارب السنوات الماضية تجعل من الصعب الاعتقاد بقدرة عقيلة صالح وخالد المشري على المضي قدماً في اتفاق سياسي مكتمل الأركان، مشيراً إلى أن الحل البديل، وتجاوز الرجلين يجب أن يكون خياراً مطروحاً دائماً.

وتابع قائلاً: «ليس من المقبول إطلاقاً أن يظل مصير الليبيين، والاستحقاق الانتخابي مرهوناً بإمكانية توافق المجلسين، إرادة الشعب فوق هذه الأجسام، وإذا لم يتفقا فيجب أن نمضي قدماً إلى مسار آخر ليصبح عقيلة والمشري من الماضي».

وبشأن قرار المحكمة الدستورية، ذكر الوندي أنه، وبغض النظر عن شرعيته من عدمها قانونياً، فإنه وضع العصا في دولاب الحوار السياسي بين الجانبين، لافتاً إلى أنهما حققا شيئاً من التقدم على صعيد الحوار وبناء الثقة، قبل أن يتسبب القرار الأخير في العودة عدة خطوات إلى الوراء، ويهدد بانهيار المحادثات بين المجلسين وبالتالي بقاء الأمور على ما هي عليه، والاستمرار في الانقسام المؤسساتي.

المصدر: وكالات