قدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، مقترح خارطة طريق لإنهاء حالة اللاشرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي.

وقالت موسي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن الحوارات تكون داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة بصفة قانونية والإصلاحات تنجز ويصادق عليها من قبل مؤسسات رسمية ممثلة للشعب.

وأكدت أنه لا مجال للقبول بمنظومة غير ديمقراطية، حسب تعبيرها.

وعبرت موسي عن رفضها لإقصاء الأحزاب الوطنية المنظمة بثوابت الجمهورية ومدنية الدولة من العملية السياسية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بحوارات تقوم بها المنظمات أو مكونات المجتمع المدني مهما كان حجمها وتاريخها.

وأضافت أن الديمقراطية تمارس عبر الأحزاب لا عبر المنظمات.