دانت الخارجية الفلسطينية ما أورده الإعلام العبري بشأن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير بحق شعب فلسطين وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية.

وفي بيان صدر عنها، رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن «هذه الإجراءات تعد انعكاسا لبرنامج حكومة بينيامين نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وامعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة».

وشددت على أن «تلك الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين».

وطالبت الخارجية، الإدارة الأمريكية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام.

ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، بعد تقديمها شكوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، حيث عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي والأمني) الإسرائيلي جلسة استماع أولى أمس الخميس، للرد على القرار الفلسطيني بشن حرب سياسية وقانونية على إسرائيل. وقررت الحكومة الإسرائيلية عدم قبول حرب السلطة الفلسطينية بأذرع مفتوحة، مؤكدة على أنها سترد حسب الضرورة.

وقائمة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل:

«1. تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لضحايا الإرهاب (الإسرائيليين) من أجل الامتثال للحكم في قضية «ليتبك» ، والتي تعوض أهالي ضحايا الإرهاب الذين قتلوا في اعتداءات إرهابية فلسطينية».

«2. البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية».

«3. تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج) بعد محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافاً للاتفاقيات الدولية».

«4. رفض منح الامتيازات لأصحاب تصاريحVIP الذين يقودون النضال القانوني السياسي ضد إسرائيل».

«5. سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط إرهابي أو أي نشاط عدائي، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني».