كشف مصدر مطلع عن تطورات مرتقبة داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يتم العمل عليها على أكثر من صعيد.

ونقل موقع العربي الجديد عن مصدر في قيادة المجلس الرئاسي اليمني، إن نقاشات تجري بشأن تقليص أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتغييرات حكومية.

 وأشار إلى أن من شأن هذه التطورات أن تحدد مستقبل الملف اليمني في ظل تفاهمات إيجابية وبناءة"، من دون أن يفصح عن طبيعة التطورات وتوقيتها.

كما نقل الموقع عن أربعة مصادر أخرى على اطلاع على عمل المجلس، تحدثت عن وجود نقاشات مكثفة مستمرة منذ فترة حول الشكل الجديد للمجلس، وإذا ما كان سيستمر بصيغته الحالية، أو يذهب نحو شكل جديد تطرحه بعض القوى، ويتكون من ثلاثة أشخاص، رئيس ونائبين له.

 ويتركز النقاش حالياً على تقليص عدد نواب الرئيس إلى اثنين بدلاً من سبعة، نائب يمثل الجنوب وآخر يمثل الشمال، بينما الرئيس الحالي يمثل الوسط.

واستبعدت المصادر، أن يكون للأمر علاقة بمشاورات السلام بقدر ما هي رغبة يمنية من قبل أطراف داخل الشرعية ترى أن تقليص النواب يقلل من حد التوتر داخل المجلس. وبحسب مصدرين، ممن تواصلت معهم "العربي الجديد"، فإن تمثيل الجنوب شبه محسوم لصالح الزبيدي، بينما تتم المفاضلة بين اسمين للشمال، هما طارق صالح وسلطان العرادة.

وكانت لقاءات قد جمعت مؤخرا كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقادة الأحزاب والأطراف والمكونات السياسية في الرياض، ناقشت العديد من الملفات، منها تماسك المجلس وهيكليته، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما فيها إعادة النظر في الحكومة.

وفي السياق، طرح اسم العليمي باوزير ليكون رئيس حكومة بدلاً من رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، إلى جانب مناقشة ملف السلام والتعامل مع ميليشيا الحوثيين، بعد الاستهدافات التي طاولت منشآت اقتصادية استراتيجية، إلى جانب تعنتهم بملف السلام وإنهاء الانقلاب.

ومنذ تشكيله، طرحت أمام مجلس القيادة ملفات أثرت على تماسكه، أهمها أخيراً الصراع على وادي حضرموت، والاقتصاد وانهيار العملة، وتوقف صادرات النفط، إلى جانب ملف دمج قوات وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى فشل الحكومة ما زاد من منسوب الغضب ضدها، وملف المفاوضات والضغوط الإقليمية والدولية.

وكانت مصادر في المجلس الانتقالي وحزبي "المؤتمر" و"الإصلاح" تحدثت عن مساع سعودية إماراتية لتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا وإنهاء التوتر.