شددت الحكومة اليمنية على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م.

جاء ذلك خلال اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الثلاثاء.

 ووجهت الحكومة الوزارات المعنية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات المتعلقة بصرف العلاوات وفق مسار سريع.

وأكد مجلس الوزراء على استمرار الإجراءات الهادفة إلى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص أعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

كما وجهت الحكومة اليمنية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان عدم استغلال التدابير الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة مؤخرًا في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية أن مجلس الوزراء، تعهد بتطبيق كافة أشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة للحد من الآثار الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، بما من شأنه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية.

وكلفت الحكومة الوزارات والجهات المختصة الرفع أولا بأول بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ السياسيات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.