دان مركز حقوقي دولي، إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على إحالة ما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن في مناطق سيطرتها إلى التقاعد القسري، وإحلال أتباعها بديلاً عنهم، في عملية فرز وتصفية على أساس "مذهبي ومناطقي".

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان نشره على حسابه في منصة "فيسبوك"، أمس الثلاثاء: "ندين بشدة إحالة جماعة الحوثي ما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن في اليمن إلى التقاعد القسري، وإحلال أفراد من أتباعهم وأنصارهم بدلًا عنهم، بهدف السيطرة التامة على الأجهزة والمؤسسات الأمنية في مناطق سيطرتهم".

وأضاف البيان بأن المركز حصل على معلومات حديثة عن "كشف جديد يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريباً، إضافة إلى أكثر من 4800 آخرين في عامي 2021 و2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم في انتهاك للدستور والقانون".

واعتبر بأن الميليشيا تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحويل المؤسسات الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروعها.

وقال: "لا تقتصر إجراءات إحالة الضباط والموظفين على الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد أو تنطبق عليهم شروطه بل تجري عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء لجماعة الحوثي".

وطالب المركز بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول عنها تماما، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، "نظراً لاستغلالها في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح الجماعات المسلحة والأطراف النافذة".