حذر مجلس شباب الثورة السلمية، من أي صفقة مشبوهة تتوافق عليها الدول العابثة في اليمن والميليشيا الحوثية.

وأكد المجلس في بيان له رفضه لأي اتفاق بعيد عن الإجماع الوطني وتفاهم كل اليمنيين.

ويعد هذا أول موقف من المجلس حول المفاوضات الأخيرة التي تجري بين السعودية وميليشيا الحوثي.

 وأكد المجلس رفضه أي تسوية لا تكفل سحب سلاح جميع الميليشيا، وتضمن حق الدولة في احتكار امتلاك السلاح واستخدامه، ورفع كافة أنواع الحصار الداخلي والخارجي عن اليمن.

واعتبر البيان مجلس القيادة الرئاسي، فاقدًا للشرعية التي تُمثّل إرادة الشعب، وللمشروعية التي تفرضها المواقف الوطنية الصادقة والانحياز لخيارات الأمة والانتصار للتضحيات والالتزام بالتعهدات الدستورية للحفاظ على الأرض والإنسان والسيادة والوحدة وتجسيد المصالح العليا للوطن والدفاع عنها ومواجهة أي مساس بها من أي عابث في الداخل أو الخارج.

وأفاد المجلس بأنه يتابع الأخبار والتحركات الأخيرة حول ما يبدو أنها اتفاقية وشيكة بين السعودية وميليشيا الحوثي الإرهابية بوساطة عمانية في خطوة تتجاهل تضحيات اليمنيين وحقهم في أن تكون لهم دولة ذات سيادة كاملة وقرار مستقل وكيان واحد وقوي يتساوى في ظلها المواطنون، وتحتكر حق امتلاك السلاح وتمثيل اليمن الكبير من حرض إلى أطراف المهرة.

ووصف المجلس في بيانه ما يحدث بالمؤامرة التي تهدف إلى ضرب الوحدة اليمنية، وتقسيم البلاد وتمكين الميليشيات من رقاب اليمنيين وشرعنة الانقلابات، وتفخيخ مستقبل اليمن بالحروب والفوضى.

كما جدد رفضه لمشروع ميليشيا الحوثي السلالية وما تمارسه من جرائم حرب ضد اليمنيين، وتدمير ممنهج للنسيج والتنوع الاجتماعي، ومصادرتها للحقوق والممتلكات، وفرض خطابها الطائفي على الجميع قهرا واحتلالها، وحصارها للمدن وانقلابها على الدولة بدعم مباشر من النظام الإيراني.

 وأكد المجلس بأن ميليشيا الحوثي لا تُمثل اليمن ولا اليمنيون بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن تقبل بالسلام أو توافق على أي تسوية أو تلتزم بأي اتفاق كما هو شأنها وتاريخها، وكما هي طبيعة تكوينها القائمة على العنف والإكراه وعلى عقيدتها العنصرية التفوقية المتقاطعة مع أبسط قيم الجمهورية ومبدأ المواطنة المتساوية.

وأشار المجلس إلى أن السبيل الوحيد لإجبار الميليشيا للإذعان للسلطة الدولة هو بنزع سلاحها أولا، ودون ذلك ليس سوى عمليات استسلام لا سلام وتكريس للفوضى والحروب على حساب أمن واستقرار اليمنيين وحق ملايين النازحين من العودة الآمنة إلى ديارهم.

ولفت المجلس إلى أن ما تقوم به السعودية والإمارات داخل اليمن، من فرض الوصاية، ومصادرة القرار، وانتهاك السيادة، والسيطرة على الجزر والمنافذ والثروات ودعم وتسليح الميليشيات، ورعاية الفوضى، وتكريس الانفصال، وتقويض ما تبقى من رمزية الدولة، وإجهاض المقاومة، وتمكين الجماعات المسلحة التي أنشأتها من فرض سيطرتها على المؤسسات الحكومية والمدن، يمثل أسوأ نسخة من الاحتلال وهي تمارس ذلك غير آبهة لا بحق احترام الجوار ولا الاتفاقات الدولية ولا المبادئ والقيم الإنسانية ولا سيادة الدول ولا حتى تعهداتها التي أعلنتها في دعم الشرعية واستعادة الدولة وعاصمتها المحتلة صنعاء، والتي كانت المسوغ القانوني لتدخلها في اليمن ضمن ما ُسمي بعاصفة الحزم.

وأكد المجلس في بيانه على وحدة اليمن والنظام الجمهوري، وعلى المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني كما دعا كل الأحرار والشرفاء في اليمن إلى مقاومة الاحتلال الداخلي والخارجي بكل الوسائل حتى استعادة الدولة اليمنية، وإعادة الاعتبار للأرض والإنسان والتاريخ اليمني.

وحمل المجلس القوى المتورطة -في مثل هذه الصفقات- المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية، مذكرا الجميع بما آلت إليه البلاد حين اختارت كثيرا من القوى السياسية والمدنية الحياد والصمت قبل وأثناء سقوط صنعاء.