أجّلت المحكمة الجنائية الموريتانية الخاصة بمكافحة الفساد أمس الاثنين جلستها في قضية الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز 15 يوما، بطلب من فريق الدفاع.

وقررت المحكمة الجنائية الموريتانية تعليق جلساتها حتى يقوم بتقديم عريضة طعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد الذي يحاكم الرئيس على أساسه.

وقال رئيس المحكمة إن هيئتها أجرت مداولة بشأن طلب دفاع الرئيس السابق المتعلق بعدم دستورية مادة من قانون مكافحة الفساد.

وقررت المحكمة انتظار أن يبت المجلس الدستوري في الطعن.

ويحاكم الرئيس السابق لموريتانيا و10 من المسؤولين السابقين ورجال أعمال بتهم منها غسل الأموال والحصول على مزايا غير قانونية خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019.