فضيحة جديدة تطول ميليشيا الحوثي، حيث تتصارع قياداتها على نهب 70 مليون دولار، لتجبر زعيم الميليشيات الانقلابية الإرهابية للتدخل والتوجيه بتجميدها.

كشفت مصادر مصرفية”، عن أن صراعا محتدما تشهده صنعاء بين قيادات حوثية نافذة على مبالغ مالية كبيرة تم نهبها في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية وفق ما نقلته صحيفة العين الإخبارية .

وأضافت المصادر أن 70 مليون دولار تم إيداعها في 3 بنوك و6 شركات صرافة هي حصيلة فساد عام واحد فقط لعدد من قيادات الميليشيات على رأسها حسن الصعدي ومحمد عبدالسلام فليته مسؤول وفد الميليشيات المفاوض والمتحدث باسم الجماعة الإرهابية.

"الصعدي" هو أحد أبرز قيادات الميليشيات الانقلابية النافذة، ويسيطر على أهم القطاعات التي يمثلها سوق المشتقات النفطية، إضافة إلى ارتباطه بشبكات التهريب التي توفر المواد الأولية لصناعة المتفجرات.

وكشفت المصادر تورط قيادات حوثية كبيرة في تقاسم مبالغ مالية كبيرة من عائدات الضرائب والجمارك وعائدات المشتقات النفطية والاتصالات، الأمر الذي دفع قيادات أخرى يتزعمها أحمد حامد مدير مكتب رئاسة الانقلاب في صنعاء إلى إبلاغ زعيم الميليشيات ليتم تجميد هذه المبالغ.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب رئاسة الانقلاب وجه جهات بنكية ومصرفية بتجميد مبلغ 40 مليون دولار هي حصيلة صفقة تقاسم لعدد من قيادات الميليشيات، في حين يتم التحري عن مبلغ آخر يصل إلى 30 مليون دولار كان ضمن الصفقة ذاتها.

المصادر أوضحت أن عملية تقاسم تتم نهاية كل عام بين قيادات الميليشيات لمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات، بينما تسبب الصراع على 70 مليون دولار لوصول صفقة التقاسم إلى قائد الميليشيات الذي وجه بتجميدها.

وكان تقرير رفعته ما تسمى هيئة مكافحة الفساد التابعة للميليشيا الحوثية، إلى مدير مكتب رئاسة الانقلاب الذي يعد ممثلا لزعيم الميليشيات، كشف عن جانب من فساد قيادات حوثية خلال العام 2022 وصل إلى 100 مليار ريال يمني و10 ملايين دولار، أي أن الإجمالي يصل إلى 26 مليون دولار.

كما كشفت تقارير أممية بالأدلة استيلاء ميليشيا الحوثي على المال العام في عمليات نهب منتظمة من قبل قادة الميليشيات، فيما يعاني غالبية المواطنين شمال اليمن أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض.