أدى توقف الحكومة الشرعية عن تصدير النفط، إلى تعقيد الأزمة الاقتصادية في البلاد، في الوقت الذي تتمسك فيه ميليشيا الحوثي بنهجها المتوجه نحو التصعيد بهدف تجفيف موارد الحكومة الشرعية دون أدنى مراعاة للأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ نحو ثمانية أعوام.

التصعيد الذي انتهجته ميليشيا الحوثي ونفذته عبر هجمات صاروخية استهدفت الموانئ النفطية شرقي البلاد، مثل تهديدًا مباشرًا للشركات العاملة في الحقل النفطي، ما أدى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل، إضافة لخروج بعض الشركات النفطية نهائيًا .

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، نفذت ميليشيا الحوثي عدة هجمات استهدفت 3 موان نفطية هي "الضبة" و " النشيمة " و "قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.

خسائر اقتصادية

في السياق، كشفت الحكومة الشرعية، عن خسائر تقدر بنحو مليار دولار تكبدها الاقتصاد الوطني جراء الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الموانئ النفطية، والتي أدت إلى توقف تصدير النفط الخام.

جاء ذلك، في كلمة لرئيس الحكومة معين عبد الملك، خلال الجلسة الرئيسية لأعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

وأوضح عبدالملك "أن مخزون قدرة اليمن على الصمود يستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف منذ بدء الحرب".

وأضاف أنه "بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية، خسر اليمن حوالي 800 مليون إلى مليار دولار".

ولفت إلى أنه "كان سيحدث انهيار اقتصادي، لولا الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، إضافة إلى تماسكها".

وأفاد بأن "الرواتب باتت في حدها الأدنى، والقدرة الشرائية تراجعت إلى مستويات قياسية، والتعليم والمستشفيات والموازنات التشغيلية وغيرها من القطاعات في وضع صعب جراء تداعيات هجمات الحوثيين".

وطالب عبدالملك المجتمع الدولي والمانحين "بضرورة مواصلة مساندة جهود الحكومة وفقا لأولويات مجلس القيادة الرئاسي للعمل، والتخلص التدريجي من تراكمات الحرب، وعودة اليمن وشعبه الصامد في وجه الحرب والأزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي".

إغراق الحكومة

التهديد الذي تعرضت له الموانئ النفطية أواخر العام الماضي، وضع الحكومة الشرعية في موقف حرج، إذ صادف توقيت ميليشيا الحوثي استهداف هذه المنشآت الحيوية نهاية العام 2022 وقرب موعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة إعداد موازنة 2023.

ومؤخرا تسعى ميليشيا الحوثي لتجفيف إيرادات الحكومة الشرعية وإغراقها في مستنقع الأزمات الاقتصادية، فبالإضافة لتوقف تصدير النفط، توجهت الميليشيات لمنع التجار في مناطق سيطرتها من إستيراد البضائع عبر ميناء عدن والتحول الى ميناء الحديدة.

وتعمل ميليشيا الحوثي على مخاطبة الشركات الاستثمارية في الحقل النفطي، للتوقف نهائياً عما أسمته نهب الثروات اليمنية السيادية، وتحميلها المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام، إذ اتبعت ذلك باستهداف موانئ لتصدير النفط في شبوة وحضرموت جنوبيّ اليمن بالطائرات.

تحاول الميليشيات من خلال اتخاذاها هذه القرارات أن تجهد الاقتصاد الوطني ليغرق معها اليمنيون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالأزمات والمجاعات الانسانية، لا سيما مع اعتماد الحكومة على تصدير النفط في دفع رواتب الموظفين اليمنيين.

يرى المحلل الاقتصادي أكرم الشلفي، في حديثة لـ "العربي الجديد"، أن اليمن مقبلٌ على أزمة عميقة هذا العام بسبب التهديدات التي تطال منشآت تصدير النفط والغاز التي تشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة في اليمن، إذ ستواجه مأزقاً حقيقياً في إعداد موازنة العام الجديد وتنفيذ خطة معالجة الديون المتراكمة وفق الآلية الجديدة التي تسعى لتنفيذها.

ووجهت وزارة المالية في الحكومة اليمنية في إطار تفعيل الدور الرقابي في المؤسسات العامة بإغلاق كل الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، ووقف الصرف من الوفورات، كما وقف الصرف المباشر من الإيرادات، وتقيد المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى الاقتصاد في النفقات، ورفع التقارير الدورية الخاصة بالحسابات المالية إلى الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

ويشرح الخبير القانوني، أحمد الورد، لـ "العربي الجديد"، أن تطورات الأحداث الأخيرة كانت بمثابة ضربة قوية لليمن في الأسواق الدولية، وخفض تصنيفها الائتماني إلى أدنى مستوى ووضعها في درجة الخطورة الشديدة.

وأشار الى أنه: "سيكون لهذه التطورات تبعات وخيمة على المستويات كافة، قد تصل إلى جوانب الدعم والتمويلات وقروض المؤسسات والصناديق الدولية، إذ يأتي ذلك امتداداً لما رافق تسوية العقود مع الشركات والقطاعات المنتجة والمصدرة من غموض ومخالفات نتيجة للضغوط الدولية التي تعرض لها اليمن وتردي وضع البلاد الاقتصادي وحاجتها للإيرادات المالية والودائع والقروض والتمويلات الدولية.