التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن (حلقة 5)

2023-03-14 05:22:54 أخبار اليوم/ متابعات

  

يواجه اليمن أزمة سياسية واقتصادية مستعصية، ضمن منظور عسكري، اتسمت المرحلة الأولى من الفترة المشمولة بالتقرير، الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى آذار مارس 2022، بتصاعد هجمات الحوثيين، داخل اليمن وصد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على السواء، التي تم توجيهها باستخدام قذائف سيارية وانسيابية، إضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية» تحمل مفجرات.

سادسا

المسائل الاقتصادية والمالية

ألف

-

المسائل الاقتصادية

1 - لمحة عامة

58 - رغم أن الهدنة التي استمرت ستة أشهر أتاحت فرصة غير مسبوقة لإجراء إصلاحات اقتصادية، فإن الاستقرار الاقتصادي يبدو بعيد المدال في اليمن. فالتقديرات تشير إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 45 في المائة، مع بلوغ معدل تضخم أسعار الغذاء 58 في ال المائة (39). . ولا تزال المساعدة الإنسانية غير كافية، ويزداد مستوى انعدام الأمن الغذائي (90)، في ظل وجود 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد (6). واحتلت اليمن المرتبة 179 من بين 189 بلدا وإقليما في دليل التنمية البشرية العام 622020). وتعد معدلات سوء التغذية لدى النساء والأطفال في البلد من أعلى المعدلات في العالم (63). وبوجه عام، لا يتيح الوضع الاقتصادي والتوقعات الاقتصادية لليمن سببا يذكر للتفاؤل.

- 2

- 59

المسائل الاقتصادية التي تشكل تهديدا محتملا للسلام والأمن والاستقرار اعتمد الحوثيون خطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، مما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن. ومن التدابير التي اتخذها الحوثيون في هذا الصدد حظر الأوراق النقدية التي يطبعها البنك المركزي اليمني في عدن، واعتماد سياسات لتقسيم القطاع المصرفي والاقتصادي ومهاجمة أصول شركات الاتصالات التي تتخذ من عدن مقرا لها، وتهديد ومهاجمة الموانئ ومحطات النفط والسفن العاملة في تصدير النفط، وإقرار قانون جديد لحظر الفائدة على المعاملات المصرفية والتجارية. وتشكل هذه العقبات الاقتصادية، إلى جانب الهجمات العسكرية التي يشدها الحوثيون، تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا.

60 - وتتجلى في جميع أنحاء اليمن الآثار الناجمة عن السياسات المثيرة للانقسام وغير الشفافة والقائمة على الاعتبارات السياسة أو الأيديولوجية التي اعتمدها الحوثيون وما برح البلد يشهد ازدواجية نظام العملة، وازدواج أسعار الصرف، وفرض القيود على الواردات، وازدواج الضرائب على السلع، والسعي إلى الكسب الربعي في شكل تحصيل ضرائب ورسوم بصورة غير مشروعة (4) وسعر الصرف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أقل مواتاة بمقدار النصف من سعر الصرف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وانخفض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني في عدن من 1,68 بليون دولار في : كانون

الأول/ديسمبر 2021 إلى 1,09 بليون دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2022 (انظر المرفق 20). وقد شكل ذلك تحديا لقدرة اليمن على مواصلة استيراد السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي لتصبح ذات أبعاد مثيرة للقلق.

61 - وتتبع حكومة اليمن آلية معقدة لاستيراد مشتقات الوقود وتوزيعها، مما يزيد من التكلفة على حساب المشترين بالتجزئة. وتعد أوجه النقص في التمويل الخارجي، وعبء توفير الكهرباء بسعر مدعوم عن طريق استيراد الوقود والعنباء الإضافي المتمثل في دفع الرواتب لقوات أحد مكونات مجلس القيادة الرئاسي وارتفاع معدلات التضخم من المشاكل التي ألغت النتائج الإيجابية لبعض الإصلاحات السياساتية الرئيسية التي أجريت في الماضي القريب. ويمر الاقتصاد بوضع صعب للغاية والميزانية غير كافية لدفع الرواتب واستيراد ما يكفي من الوقود لضمان الإمداد بالكهرباء (65). وتبلغ كشوف المرتبات الحكومية السنوية حوالي 835 بليون ريال يمني، ويخصص جل هذا المبلغ (61 في المائة) لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، كنتيجة مباشرة للحرب (66). ومن المجالات الأخرى المثيرة للقلق التأمين ضد مخاطر الحرب. فقبل نشوب النزاع، كان سعر التأمين البحري يحسب بنسبة 0,025 في المائة من إجمالي قيمة السفينة، ولكن نظرا لأن الحرب جلبت مخاطر إضافية للسفن التي ترسو في الموانئ اليمنية، ضدف اليمن على أنه يواجه «مخاطر شديدة أو «مخاطر متزايدة (67). واجتذب أقساط تأمين ضد مخاطر الحرب تحسب وفقا لقيمة أي سفينة ترسو في ميناء يمني: أي 0,4 في المائة لميدائي عدن والمكلا، و 0.62 في المائة لمينائي الحديدة والصليف (68). وتقدر التكلفة السنوية للتأمين ضد مخاطر الحرب في اليمن بدحو 218 مليون دولار (69). وبالنسبة للبضائع، تبلغ التكاليف الإضافية حوالي 0,1 في المائة من قيمة البضائع (70). كما يؤدي التأخير في ن تخليص البضائع عبر الموانئ اليمنية إلى فرض غرامات تأخير، تضاف إلى تكلفة البضائع المستوردة. وتتراوح غرامات التأخير حاليا بين 2 و 3 في المائة، حسب عدداً أيام التأخير في التخليص (71). وتمرر تكاليف الشحن والتأمين الإضافية إلى سلسلة الإمداد ثم إلى المستهلكين بزيادة الأسعار. وأفادت حكومة اليمن أنها تبذل جهودا لتخفيف عبء التأمين ضد مخاطر الحرب حتى يتسنى تخفيض التكاليف الإضافية.

62 - ويمكن أن تؤدي تهديدات الحوثيين وهجماتهم الأخيرة على الموانئ والسفن إلى عرقلة جهود الحكومة لتوليد إيرادات إضافية من القطع الأجنبي عن طريق صادرات النفط الخام. فقد انخفض إنتاج وتصدير النفط الخام انخفاضا كبيرا بعد شن الهجمات (72). وقد يكون هناك أيضا تأخير في أي تخفيف من أسعار التأمين البحري ضد مخاطر الحرب. وقد يزيد أيضا تأخير تخليص السفينة، مما يزيد من تكلفة السلعالمستوردة.

3 - تجزؤ النظام المصرفي والمالي 63 - لقد أثر تشعب المؤسسات المالية واشتداد الانقسام عن طريق سلسلة من القرارات السياساتية غير المنسقة التي اتخذها الحوثيون وحكومة اليمن تأثيرا سلبيا على الاستقرار الاقتصادي في اليمن. حفر الأوراق النقدية

64 - حظر الحوثيون والبنك المركزي اليمني في صنعاء استخدام الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي اليمني في عدن، وأفادوا أنها مزيفة وأدى هذا الإجراء إلى تعميق الانقسامات في القطاع المالي. ونتيجة لذلك، لا يمكن استخدام تلك الأوراق النقدية إلا كعملة قانونية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن، ما أدى إلى تضخم خارج عن السيطرة. وعلى الرغم من ذلك، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن أوراقا نقدية محلية بقيمة 30,8 بليون ريال يمني في كانون الأول/ديسمبر 2021(73). . وفي کانون الثاني / يناير 2022 قرر عدم إصدار أي أوراق نقدية جديدة، ولكن إلى أن يتم الاعتراف بالأوراق النقدية الجديدة كي تستخدم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لن يخفف هذا الإجراء وحده من ا التضخم. وتتم التجارة المحلية في الغالب بالريال السعودي أو بدولار الولايات المتحدة. وسبب اختلاف أسعار الصرف، ارتفعت تكلفة تحويل الأموال بين عدن وصنعاء ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوزت 100 في المائة من المبلغ موضع التحويل خلال بعض الفترات (74).

قانون يحظر جميع أنواع الفوائد

65 - تلقى الفريق من مصادره نسخا من وثائق ذات صلة تفيد بأن مجلس الوزراء الذي عينه الحوثيون في صنعاء أقر ، في 5 أيلول / سبتمبر، قانون منع المعاملات الربوية، وهو قانون جديد يحظر جميع أنواع الفوائد على الودائع والقروض وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان وهو في انتظار موافقة برلمان الحوثيين عليه. وأرسل الفريق رسالتين إلى الحوثيين وينتظر ردا منهم. بيد أن العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون الجديد سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن. وأبلغت حكومة اليمن الفريق بأنها لا تحترم سن أو تنفيذ أي قانون من هذا القبيل. كما أن جمعية البنوك اليمنية وعرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون. وأبلغ كبير موظفين في مصرف باليمن الفريق بأنه على الرغم من أن المصرف مصرف إسلامي، فإن 90 في المائة من معاملاته الحالية لن يكون مسموحا بها بموجب القانون الجديد. وسنتتحمل المؤسسات المالية من كلا المصرفين المركزيين عبنا تقيلا لامتثال هذا القانون، حيث ينفذ البدك المركزي اليمني في صنعاء حظر المعاملات الربوية ويستمر البنك المركزي اليمني في عدن في تنفيذ الأحكام الخاصة بالفوائد.

66 - واستثمرت المصارف حوالي 65 في المائة من ودائعها في أذون الخزانة (79) لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. وخفضت حركة الحوثيين سعر الفائدة على أذون الخزانة من 16,5 إلى 12 في المائة (70). ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي

 

(73) وفقا لما أبلع به الفريق البنك المركزي اليمني في عدن.

اليمني في صنعاء على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف (7). وفي عام 2019، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن أنه إذا أراد أي مصرف من المصارف تسجيل أذون خزانته لديه، فعليه نقل مقره الرئيسي إلى عدن (7). وبما أنه لن تدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف. ويتطلب تحول الاقتصاد تخفيضا تدريجيا في سعر الفائدة وتهيئة المجال لبيئة استثمارية موازية في قطاعات مختلفة. غير أن المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة. وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية. ويعيش الملايين من الناس، لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية. وستؤدي أي خطوة تتخذ على عجل لإلغاء الفائدة إلى تقويض نقمة الناس. وقد يسحب العملاء ودائعهم النقدية، خشية يزداد تأكل قيمتها، مما يثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف ولن تتمكن المصارف التجارية من تلبية الطلب المفاجئ بسبب نقص السيولة وستواجه خطر الإفلاس والإعلاق.

67 - وتعارض دوائر الأعمال أيضا إصدار القانون على أساس أنه سيؤثر تأثيرا سلبيا على التجارة الداخلية والواردات، حيث إنه لن يكون لدى المصارف رأس المال اللازم لإصدار خطابات اعتماد لتغطية الواردات. وبما أن اليمن يستورد حوالي 95 في المائة من احتياجاته الغذائية، فإن أي وضع من هذا القبيل ذي أثر سلبي على الواردات سيدفع البلد في اتجاه أزمة اقتصادية حادة.

- 68

وأبلغ مصرفيون الفريق بأن الهدف من القانون هو ضمان استخدام جميع الودائع المصرفية لتمويل مشاريع الحوثيين الجديدة، بما في ذلك خطتهم لإنشاء سوق للأسهم في اليمن. وينص القانون على أن يتولى الفصل في المعاملات التجارية والمصرفية قاض يتمتع بسلطات تقديرية واسعة، بما في ذلك فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال يمني والسجن لمدة تصل إلى سنتين. ويجيز للسلطات فحص جميع المعاملات التجارية الروتينية. ونظرا لتعقد هذه المعاملات وطبيعتها التقنية، قد يتعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والإجراءات عقابية. ويمكن للحوثيين استغلال هذه الأحكام الجزائية لصالحهم (انظر المرفق 21).

باء - الموارد المالية للأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات وشبكاتهم 69 - لا يزال الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014) ، ومن يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، يتلقون الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى أو يمتلكونها أو يتحكمون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك للقرار 2140 (2014) وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة. 70 - وكشفت التحقيقات التي أجراها الفريق عن مصادر تمويل الحوثيين التالية:

الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى؛

(ب)

الإيرادات غير الضريبية والزكاة؛

(ج)

مصادرة الأراضي والممتلكات الأخرى؛

(-)

تحصيل الأموال من عمليات السوق السوداء للوقود؛

(*)

الرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛

(و)

مصادرة الودائع المصرفية؛

(ز)

التمويل من مصادر أجنبية.

71 - وترد أدداه تفاصيل عن بعض من مصادر التمويل هذه.

1 - الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى

72 - يأتي حوالي 70 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية لليمن، بما في ذلك الرسوم الجمركية، من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويجري في صنعاء تنفيذ الأنشطة الرئيسية للمصارف، والصناديق المختلفة بما في ذلك صناديق التقاعد، وشركات الصرافة وشركات الاتصالات والمستوردين، والشركات الكبرى، والكيانات التجارية الأخرى. ومعظم الشركات الصناعية موجودة في منطقة الحوبان في تعز وفي محافظات الحديدة وإب وذمار.

الزكاة

 

-73

كانت الزكاة تدار لسنوات على مستوى الهيئات المحلية، لكن الحوثيين انتهجوا نهجا أكثر مركزية في هذا الصدد وأصدروا قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) بإنشاء الهيئة العامة للزكاة في عام 2018(79). وهم يمارسون الآن سيطرة فعلية على جمع الزكاة واستخدامها وإدارتها، بما في ذلك لتمويل جهودهم الحربية ما يحرم السلطات المحلية من مصدر الإيرادات هذا.

74 - وفي السنوات القليلة الماضية، قام الحوثيون بتوليد موارد مالية كبيرة بفرض الزكاة على العديد من الأنشطة الجديدة، قدرتها حكومة اليمن بنحو 45 بليون ريال يمني في السنة. ويدفع كل فرد وكيان تقريبا في اليمن الزكاة خلال شهر رمضان والتي تبلغ حوالي 250 مليون ريال يمني. وخلال شهر رمضان عام 2021، نشر الحوثيون ممثليهم لجمع الزكاة من أصحاب المتاجر والتجار والكيانات التجارية. ومع ذلك، كان استخدام الزكاة يكتفه قدر كبير من الغموض. ووفقا للهيئة العامة للزكاة، استخدمت أموال الزكاة لمختلف الأنشطة الإنسانية. غير أنه يبدو أن بعض تلك الأنشطة مرتبطة بجهود الحوثيين الحربية.

 

75 - في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، أطلقت الهيئة العامة للزكاة مشروعا لتوزيع الهدايا النقدية على الجرحى وذوي الإعاقة بسبب الحرب في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بتكلفة بلغت 292 مليون ريال يمني ويجري تفيد هذا المشروع بتوجيهات من عبد الملك الحوثي (004.YEi) ورئيس المجلس السياسي، المشير مهدي المشاط (*). وبالمثل، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت الهيئة

 

الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد