جدد وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مطالبة النظام الإيراني بحماية البعثة اليمنية في طهران وممتلكاتها ومحفوظاتها، وعدم التعامل مع ممثلي ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا احتراما لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها بن مبارك، أمام الدورة الـ٤٩ لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط.

وقال بن مبارك بأن اعتراف إيران بانقلاب ميليشيا الحوثي، وتسليمهم للمقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران والتي لا تزال تحت سيطرة ممثلي ميليشيا الحوثية الإرهابية، يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ودعا وزير الخارجية في كلمته، المجتمع الدولي للضغط على تنظيم ميليشيا الحوثي وداعميه للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وهو السلام الذي يؤسس للعدل والمساواة وسلطة القانون والشراكة في السلطة والثروة ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.

وبشأن المفاوضات الجارية مع ميليشيا الحوثي قال وزير الخارجية "لقد مثلت الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام".

وأشار إلى أن الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، رغم رفض ميليشيا الحوثي لتمديدها ووضعت العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها الاستهداف الإرهابي للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن، التي حرمت الحكومة من الموارد الأساسية لاستمرار دفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، ألا أن الحكومة استمرت في الالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تجني سنويا مليارات الدولارات من موانئ الحديدة وقطاع الاتصالات والضرائب والجمارك والمصادر الأخرى، دون أي التزام بدفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة بالقوة تحت سيطرتها. "

كما جدد الوزير بن مبارك التزام الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.