حمل التجمع اليمني للإصلاح، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وجميع العاملين معه، المسؤولية الكاملة عن التواطؤ مع مليشيات الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة على المناضل محمد قحطان.

وعبرت الهيئة العليا للإصلاح، في بيان، لها الثلاثاء، عن الاستهجان إزاء التغييب والعقاب الذي يستهدف الأستاذ محمد قحطان، الذي أخذ من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي إليه.

وأشار البيان إلى أن هذا الإخفاء يأتي على الرغم من أن قحطان من أوائل المختطفين، وممن نص عليهم القرار الأممي 2216 وعلى الرغم من هذا كله كان الإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الأممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا.

واعتبر الإصلاح أن المبعوث الأممي ومعاونيه شركاء مع ميليشيا الحوثي في استمرار الإخفاء القسري لقحطان، والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها أسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه.

ودعا رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، التحقيق في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان، ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.

وطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤوليته إزاء هذا الموضوع، باعتباره مسؤول مسؤولية دستورية وأخلاقية عن قحطان.

كما دعا المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية إلى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان، والضغط على مليشيات الحوثي لإطلاق سراحه.

وأوضح الإصلاح أنه تابع باهتمام بالغ نتائج مباحثات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين التي تمت في جنيف يوم أمس الإثنين، معبرا عن ترحيبه بأي جهود تؤدي إلى إطلاق المختطفين والمخفيين قسريا في سجون ميليشيا الحوثي.

وجدد الإصلاح التأكيد على موقفه الرافض- منذ البداية- للخلط والمساواة في قضية الأسرى التي تتم بين المدنيين المخفين قسريا الذين تم اختطافهم من بيوتهم وشوارعهم، وبين أسرى القتال والمواجهات العسكرية، لافتا إلى أن هذا الأمر معروف قانوني ودولي وإنساني، موضحا أن ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار إليه، استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيون الحوثيين.

وأكد البيان أن التجمع اليمني للإصلاح كان مع فكرة إيجاد حل لهذه المسالة الإنسانية التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب، بل تتعداها لتشمل عائلاتهم وأقاربهم.

نص البيان:

"تابع التجمع اليمني للإصلاح باهتمام بالغ نتائج مباحثات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين، التي تمت في جنيف يوم أمس الإثنين، وإذ يعبر عن ترحيبه بأي جهود تؤدي إلى إطلاق المختطفين والمخفيين قسريا في سجون ميليشيا الحوثي، فإنه يؤكد على موقف الإصلاح الرافض منذ البداية للخلط والمساواة في قضية الأسرى التي تتم بين المدنيين المخفيين قسريا الذين تم اختطافهم من بيوتهم وشوارعهم وبين أسرى القتال والمواجهات العسكرية وهذا أمرا معروفا قانونيا ودوليا وإنسانيا. غير أن ممثلي الأمم المتحدة أصروا على السير في مفهوم الخلط المشار إليه وذلك استجابة للطرف الذي هو السبب الأساسي في صناعة هذه المشكلة كلها وهم الانقلابيون الحوثيين .

وبالرغم مما سبق إلا أننا في التجمع اليمني للإصلاح كنا مع فكرة إيجاد حل لهذه المسألة الإنسانية، التي لا تقتصر المعاناة فيها على المخفيين قسريا فحسب بل تتعداها لتشمل عائلاتهم وأقاربهم.

وإزاء التغييب والعقاب الذي يستهدف الأستاذ محمد قحطان الذي أُخذا من بيته قسرا وتم فرض التعتيم الكامل عنه بالنسبة لأسرته وكذا لأفراد حزبه الذي ينتمي إليه، فإن التجمع اليمني للإصلاح يحمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وجميع العاملين معه المسؤولية الكاملة عن التواطؤ مع ميليشيا الحوثي في استمرار عملية التعتيم المقصودة عن المناضل قحطان، على الرغم من أنه من أوائل المختطفين وممن نص عليهم القرار الأممي 2216.

وعلى الرغم من هذا كله كان التجمع اليمني للإصلاح عند حديثه عن قحطان يتحدث عنه وعن جميع زملائه المشمولين بالقرار الأممي وكذا عن بقية المخفيين والمختطفين قسريا.

ويعتبر الإصلاح أن المبعوث الأممي ومعاونيه شركاء مع ميليشيا الحوثي في استمرار الإخفاء القسري لقحطان، والمعاناة التي يتعرض لها وتلقاها أسرته وكل محبيه وأعضاء حزبه، ويدعو رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي التحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات السريعة من أجل الإفراج عن قحطان ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذه المأساة الإنسانية والمعاناة والظلم البين حتى اليوم.

ويطالب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤوليته إزاء هذا الموضوع باعتباره مسؤول مسؤولية دستورية وأخلاقية عن قحطان، كما يدعو المنظمات الدولية وسفراء الدول المعتمدة والناشطين ودعاة الحرية إلى اتخاذ موقف حيال استمرار عملية اختطاف الأستاذ محمد قحطان، والضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراحه.

صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الثلاثاء 21 مارس 2023م .