طالب رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الثلاثاء، الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف العبث الذي تمارسه المنظمات الدولية بالمساعدات الإنسانية في البلاد الغارقة في الحرب منذ ثماني سنوات.

جاء ذلك في رسالة وجهها البركاني، إلى رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك ، بشأن ما أثير حول عبث المنظمات الدولية العاملة في اليمن ببرامج المساعدات الغذائية والإغاثية والإنسانية والأموال المخصصة لتلك المساعدات.

وأكد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، أن كل تلك الاختلالات والمخالفات تضر إضرارا جسيما بالمواطن ومجموعة المستفيدين من هذه البرامج، وتصب في مصلحة ميليشيا الحوثي التي تقوم بنهب تلك المبالغ لتمويل أنشطتها العسكرية ضد الشعب اليمني.

ووجه البركاني بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كل تلك الاختلالات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها تلك المنظمات، وإعلان ذلك للرأي العام وسرعة موافاة المجلس بتقرير مفصل بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لإيقاف تلك الاختلالات بشكل عاجل خدمة للصالح العام.

وقالت الرسالة بأن تلك المنظمات لا تتعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن، وترتبط بشكل وثيق بالأدوات الحوثية وتمارس مخالفات عدة في صرف المساعدات الإغاثية.

وأوضحت الرسالة أن البنك الدولي والمنظمات لا يتعاملون بالمبالغ المستخدمة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، على الرغم من ضخامة المبالغ المعلن عنها، مشيرة إلى أنه يتم توريدها إلى بنوك ومصارف خاصة.

وتطرقت الرسالة إلى "ما تمارسه منظمة "اليونيسف" بما يتعلق بمشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي كان يتم إدارته من قبلها، من الأردن منذ عام 2017م (ممولة من البنك الدولي)، وتم نقل مقر النشاط من الأردن في نهاية ديسمبر عام 2021م إلى صنعاء (الصندوق الاجتماعي)، لافتة إلى أنه تم تعيين شخص من ميليشيا الحوثي مديرا للبرنامج، لتتحكم به جماعة الحوثي من خلال مشرفيها الذين يتولون عمليات الصرف في جميع مناطق الجمهورية، متهمة إياهم بالتلاعب بأسعار الصرف حيث إنه معتمد لكل أسرة 51 دولارا بحسب الاتفاق مع البنك الدولي وأن يتم صرفها بالدولار، غير أن ما يتم صرفه على العكس مما تم الاتفاق عليه، حيث يصرف مبلغ 18 ألف ريال يمني بدلا عن ذلك.

وبينت الرسالة أن برنامج الغذاء العالمي، يمارس اختلالات عدة مع بقية المنظمات، خصوصا فيما يتعلق بحجم النفقات التشغيلية للمشاريع والتي تصل ما يقارب الـ (70٪) من إجمالي الدعم الممنوح، مشيرة إلى أنه يتم إرساء مناقصات على شركات بعينها وغير مؤهلة وبالمخالفة للقانون وللمواصفات الدولية.