أشادت وزارة النفط العراقية بقرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، في مسألة تصدير النفط عبر تركيا، مؤكدة أنها ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية.

ونوهت الوزارة، بأنها ستبحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، مع الجهات المعنية في الإقليم، ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم في باريس.

وأعربت وزارة النفط العراقية، أمس السبت، عن تقديرها «لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، نظرا إلى أن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الصدد».

وألمحت وزارة النفط العراقية، بأنها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي، من خلال شركة تسويق النفط العراقية «سومو».

وأكدت الوزارة على عمق العلاقات التاريخية بين العراق وتركيا، مشيرة إلى أن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة العمل بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات «سومو» مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، بهدف تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، وعزيز الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية.

 وأصدرت هيئة التحكيم، في الـ 23 من مارس الجاري، الحكم النهائي لصالح العراق، في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، عقب مخالفة الأخيرة لبنود «اتفاقية خط أنابيب العراق تركيا» الموقعة عام 1973.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين على «وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية».