التقى، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي تم انشاوها بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، واعضاء اللجنة الى احاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والاجراءات المطلوبة لانفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.وتضمنت الاحاطة عرضا بشان القرارات اللازمة لتسوية اوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من اجل جبر ضرر آلاف المبعدين من وظائفهم، استنادا الى آليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والانصاف، كمدخل هام لمعالجة اثار الماضي، وتعزيز الاستقرار، والسلم الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجب وطني، واخلاقي، وانساني، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا الخصوص، بإعداد القرارات المطلوبة خلال اسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، واطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.كما وجه باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والادارية الماثلة امامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد