قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن الذهاب نحو سلام شامل ومستدام في اليمن يتمحور بالاستئناف لعملية سياسية بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع.

جاء ذلك في إحاطة له، الأربعاء 17 مايو/ أيار، يمكن وصفها بالدبلوماسية، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة لمتابعة الوضع في اليمن ومناقشة التطورات والمستجدات العسكرية والإنسانية.

وأشار "غروندبرغ" في إحاطته التي تجاهلت التعنت الحوثي واستهداف مشروع "طريق الكدحة _ البيرين _تعز"، إلى أن ركيزة أي اتفاق للمضي قدما يجب أن تكون استئناف عملية سياسية بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع "موضحا:" فليس بمقدور الحلول الجزئية أو المؤقتة التصدي للمصاعب.. ولا غيرها من التحديات الكثيرة التي تواجه اليمن ".

وتابع: وحدها العملية السياسية الشاملة الجامعة يمكنها صياغة شراكة سياسية جديدة، وتحقيق الوعد بمستقبل آمن ومستقر اقتصاديا تضطلع فيه مؤسسات الدولة بأداء عملها بفعالية، وتعود فيه لليمن علاقاته السلمية مع جيرانه.

ولفت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إلى أنه" يتعين على هذه العملية السياسية معالجة القضايا المعقدة والمتعلقة بمستقبل اليمن على المدى البعيد، على أن تبدأ في أقرب وقت ممكن ".

غروندبرع، أشار إلى أنه واصل العمل مع كل الأطراف اليمنية والمتحاورين الإقليميين للتوصل لوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية، لافتا إلى إحراز تقدم لكنه ما يزال يحتاج المزيد من النقاشات حول بعض القضايا، التي من الممكن حلها في ظل إيجابية المناقشات.

ووفق هانس، فإن النقاشات التي وصفها بـ" الإيجابية "والـ" مشجعة "توجت بتوافق جميع الأطراف على التقدم نحو التوصل لاتفاق بشأن تدابير إنسانية واقتصادية في اليمن، وكذا وقفا دائما لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

مؤكدا أنه" واجب على الأطراف البناء على التقدم الذي أحرزته حتى الآن واتخاذ خطوات حاسمة تقود إلى حل سلمي شامل ".

ونوه بالحاجة الماسة لوقف إطلاق النار رسميا في اليمن والوصول لحل سياسي شامل نتيجة هشاشة الأوضاع العسكرية، والاقتصادية، موضحا أن التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، خاصة في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تبين هشاشة الوضع الحالي، وتؤكد على الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار.

وأضاف غروندبرغ لمجلس الأمن:" لقد أتاحت الهدنة بيئة مواتية ونقطة بداية للبناء عليها. لكن هشاشة الوضع العسكري، وتردي الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الشعب اليمني في كل يوم تذكرنا على الدوام بالسبب الذي يجعل الوصول إلى اتفاق أكثر شمولية أمرا ضروريا ".

وفيما عبر عن قلقه" من تردي الوضع الاقتصادي والقيود المفروضة على الحركة، وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي ومعايش الناس "، أشار إلى أن" ضغوطا على الحكومة تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني "؛ نتيجة عدم تمكنها" من تصدير النفط، الذي مثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي ".

ولفت إلى أن تضارب وعدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد أثرت بشدة على المواطنين والشركات، وجعلها تواجه حالة من عدم اليقين خاصة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها".

كما أكد أن "غياب التعاون بين الطرفين حول القضايا النقدية والمالية الحرجة، سوف تزيد هذه التحديات سوءا وربما عمقا".

ودعا غروندبرغ جميع الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه؛ للوفاء بالتزاماتهم بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع طبقا لاتفاق "ستوكهولم"، وذلك بما "يشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية".

ورحب المبعوث الأممي بإطلاق سراح أربعة من الصحفيين مؤخرا، مؤكدا: "لا يزال الإعلاميون في اليمن يتعرضون للتهديدات والمضايقات وللاحتجاز كما يتم مصادرة مكاتبهم والممتلكات".

واختتم إحاطته بالتأكيد أن استمرار دعم مجلس الأمن الدولي للأزمة اليمنية ومواكبته "لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه، له أهمية كبرى ليس فقط على المدى القريب، ولكن أيضا على المدى البعيد بينما يرسم اليمن مساره نحو مستقبل من السلم والازدهار بما يلبي تطلعات شعبه".