كشف تحقيق لمجلة "لوبس" الفرنسية عن دفن غير قانوني لملايين اللترات من المياه السامة تحت الأرض في اليمن من قبل شركة توتال.

وقالت المجلة في تحقيق لها أعدته الباحثة كونتين مولر "في حين ترغب شركة توتال في استئناف نشاطها في تصدير الغاز المسال في جنوب اليمن، كشفت مريان عن ممارسات بيئية واجتماعية مخالفة من قبل شركة النفط الفرنسية العملاقة في الفترة من 2005 إلى 2015.

وبحسب التحقيق فإن هناك دفن غير قانوني لملايين اللترات من المياه السامة تحت الأرض ووجود مرافق قديمة بعيدة عن المعايير البيئية والصحية. مشيرا إلى أنه تم تقديم دعوى من قبل خمسة مزارعين ضد توتال في اليمن عام 2015، ثم سحبت في وقت لاحق في ظروف غامضة. وقد تعقبت ماريان ذلك المزارعين.

وذكرت المجلة أن المرافق القديمة لتوتال ربما أفرغت ملايين اللترات من سائل الإنتاج، حيث يرتفع هذا الماء بشكل طبيعي مع النفط ثم يتم فصله، ويحتوي على الإشعاعات النووية والمعادن الثقيلة والـ BTEX ، وهو مزيج كيميائي مسبب للسرطان - فإن دعوى المزارعين تتعلق بتسرب هائل للنفط الخام من توتال.

وقالت "في مارس 2008، تسرب خط أنابيب توتال المتصل بمنشأتهم إلى ميناء الشحن، طوال ليلة واحدة عدة آلاف من براميل النفط الخام".

وأشارت إلى أن التسرب وقع في منطقة سهول الأودية، وتسلل إلى العديد من الكهوف في الأودية، حيث لا يزال ينبعث خلال الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء.

وأفاد التحقيق أن بعد التظاهرات والضغوط من قبل المجتمع المحلي، اقتنعت توتال بتعويض حوالي مئة مزارع يعملون على قطعة صغيرة من الأرض تسمى الغبيرة، والتي تقع أدنى في الوادي تحت نقطة التسرب.

مواجهة الضغوط

تضيف "لوبس" لم يتم إجراء أي دراسة لتلوث التربة والمياه من قبل توتال، وتم تكليف مهندس زراعي واحد فقط من قبل الشركة الفرنسية لتقدير خسائرهم الزراعية التي قدرها بـ 59 ألف دولار سنويًا، أي أقل من 600 دولار للشخص الواحد.

وتابعت "دفعت توتال تعويضات ثلاث مرات لهذه المجموعة من المزارعين بين عامي 2008 و2011. ولكن بسبب مواجهتهم لموت أراضيهم وزيادة حالات السرطان والفيضانات المستمرة الملوثة بالنفط، قرر خمسة مزارعين تقديم شكوى ضد توتال أمام محكمة في اليمن قبل أن يتراجعوا بشكل غامض بعد سنوات عدة من بدء الإجراءات القانونية".

ونقلت المجلة عن حسن عبد الله مبارك الجابري، واحد من الخمسة المعنيين بالقضية في عام 2015، اعترف بصراحة بأنه تم دفع مبلغ 175,000 دولار له ولزملائه من قبل شركة النفط الفرنسية لسحب شكواهم المقدمة إلى محكمة سيئون.

وقال الجابري "لم يكن لدينا خيارات أخرى. تعرضنا لضغوط نفسية هائلة من كل جانب يقولون إنه ليس لدينا الحق في مهاجمة توتال، وأننا لن ننجح أبدًا، وأنه يجب أن نقبل هذا المبلغ".

وأضاف "لم يساند أحد شكوانا. العدالة كانت تعمل ضدنا، حكومتنا الخاصة، شركة بتروماسيلا الوطنية (الشركة الوطنية التي استلمت المنشآت الفرنسية بعد عام 2015) وبالطبع... توتال".

ووفقا للتحقيق فإن المزارعين أكدوا ذلك بتقديمهم لـ ماريان نص الاتفاق السري الذي تم التوصل إليه مع توتال. يمكن قراءة فيه: "المبلغ [175,000 دولار] يعتبر الدفعة الأخيرة ولا يعطي أي حق أو مطالبة [للمشتكين] ضد توتال [...].".

وذكر أن الوثيقة وقعت من قبل المزارعين الخمسة في 25 نوفمبر 2018، أي بعد ثلاث سنوات من تقديم الشكوى.

وأكد محاموهم أنهم تم تجاوزهم من قبل عملائهم بسبب هذا التسوية السرية مع توتال. لذلك، قامت شركة النفط الفرنسية بإخماد الشكوى لتجنب كشف إدارتها المروعة لآبارها النفطية في شرق اليمن للعلن.

تسرب النفط الدائم

وطبقا لما أورده التحقيق فإن سالم سعيد الجابري، أحد المشتكين الآخرين، كشف عن محادثات حديثة أجراها مع محامين فرنسيين لمتابعة توتال في فرنسا. يقول: "بعد تقديم الشكوى الجديدة التي نرغب في رفعها، حتى لو قدمت لي توتال تعويضًا بقيمة 2 مليون دولار، فسأرفض ذلك لأن تلوثهم يستحق أكثر من ذلك".

واستطرد "نحن نرغب في تقديم الشكوى، لكننا لسنا بحاجة لمزيد من أموالهم، نريد منهم تنظيف جميع الأراضي".

تشير لوبس إلى أن الرجل أرسل فيديو مؤرخ 29 أبريل يظهر فيه سائل أسود يتسرب من الكهوف الجبلية.

يعلق عليه علي عمر قعفان الجابري، آخر ضحية لتلوث توتال: "كانت هناك أمطار جعلت النفط يتسرب مرة أخرى من جدران الجرافات، لذا لا تعتقدوا أنهم نظفوا تسرب خط الأنابيب بشكل صحيح. لا تسمحوا لأنفسكم بالوقوع في الفخ [مثلنا]".

ووفقا للتحقيق إن توتال تنفي أنها دفعت مبالغ للمشتكين لسحب شكواهم، ولكنها تقر بتقديم محامٍ للمحكمة اليمنية، دون أن تقدم تفاصيل حول كيفية ولماذا تنازل الطرف الآخر عن شكواه؟