أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأربعاء7 يونيو/حزيران، صدور أوامر قبض قهرية بحق ثلاثة صحفيين في مأرب، على خلفية قضايا نشر مطالبة بإيقافها فورا.

وطالبت النقابة النائب العام والحكومة الشرعية بإيقاف أوامر القبض القهري والإجراءات التعسفية الصادرة بحق الزملاء الثلاثة فورا.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنها تلقت، بلاغا من الزملاء، أحمد عايض رئيس تحرير موقع "مأرب برس"، ومحمد مسعد الصالحي رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"، وعلي الفقيه رئيس تحرير الموقع الإلكتروني "المصدر أونلاين"، يشكون فيه صدور أمر قبض قهري بحقهم على خلفية قضايا نشر.

واستنكرت النقابة الإجراء الصادر بحق الصحفيين، وقالت "نرفض استخدام السلطة لإرهاب الصحفيين"، معتبرة ما يتعرض له الزملاء محاولة لإسكات الصحافة وتعطيل دورها في الرقابة وكشف الفساد.

وأشارت النقابة، أن ما تنشره الصحافة بمختلف أشكالها عن قضايا الفساد والاختلالات يعد بلاغا للنيابة العامة يفترض التحقيق فيه حماية للمجتمع بدلا من مضايقة الصحفيين، واستغلال السلطات لملاحقة الصحافة والعاملين فيها.

ودعت النقابة النائب العام للنظر في هذه القضية، والانتصار للقانون الذي يكفل للصحافة دورها الريادي في تقويم الاعوجاجات وكشف الاختلالات والفساد، ويضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وتطالب النقابة.

كما دعت كذلك كل المعنيين بتأكيد حمايتهم للصحافة وحرية التعبير وتعزيز دور الصحفيين وضمان أدائهم لرسالتهم بعيدا عن كل المهددات.