ظلت عبارة
"نال من استقلال وسيادة القضاء"، سوطاً مسلطاً على رقاب كل من ينتقد بعض
ظلت عبارة "نال
من استقلال وسيادة القضاء"، سوطاً مسلطاً على رقاب كل من ينتقد بعض السلوكيات
والأخطاء في تنفيذ بعض الأحكام أو تأخير البت في القضايا وغيرها، حتى كشفت المؤسسة
المعنية بالعدالة عن مدى قوة اللوبي الذي يحاول العبث بها وجعلها عرضة ومادة سائغة
للإعلام وأتضح ذلك من خلال طلبها من القاضيات نزع نقابهن وتهديدهن بإحالتهن
إلى التحقيق وسحب درجاتهن القضائية ما لم يخضعن لهذا الإجراء التعسفي، الذي يعد
انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة التي تقول المؤسسة القضائية أنها تدافع عنها، فأين
دعاة وأنصار حقوق الإنسان والمطالبين بحقوق المرأة؟.
إن وزارة العدل إذا ما صح
هذا الإجراء الذي تطالب به المنقبات تكون قد كشفت عن الأهداف الحقيقية التي تقف
وراء استقبالها أميركيين أو هولنديين أو دنمركيين وغيرهم تحت مبرر التعاون وتبادل
الخبرات لتنكشف الآن حقيقة تلك اللقاءات والزيارات المتبادلة التي كانت في الحقيقة
ترتب وتخطط لاستهداف المنظومة التشريعية المستقاة من الثوابت الشرعية والدستورية
وإلا فما علاقة النقاب بأداء القاضيات؟ وهل أكملت وزارة العدل كل المهام المنوطة
بها، وحلت كل القضايا المنظورة أمام محاكمها والتي يعود بعضها لأكثر من 20 عاماً،
حتى تتفرغ لمثل هذا الإجراء وإثارة مثل هذه الزوابع في مثل هذا التوقيت؟ ولماذا هذا
التتابع في استهداف القيم والحريات الشخصية من أعلى مؤسسة في البلاد يفترض بها أن
تكون حارسة للعدالة وحماية الحقوق والحريات وصونها والدفاع عنها بدلاً من إنتهاكها
والنيل منها؟ ومن متى كان النقاب عائقاً أمام تنفيذ أحكام القضاء؟ أو النظر في
القضايا أو المنازعات؟ ولماذا هذا التحجير؟ ومن يقف وراء مثل هذه الفقاعات التي
تظهر لنا بين الفينة والأخرى؟ وهل إنتصار بيت العدالة على مجلس النواب مقدمة
للإقدام على مثل هذه التجاوزات؟..
