في محاولة لتغليف قرار إقصائه لحلفائه في صنعاء للعام الثامن على التوالي، توعد مجلس الحكم التابع للمليشيات الحوثية الإرهابية "برد حازم" على ما اسماه التصعيد العسكري والاقتصادي الأميركي، مقررا في نهاية بيان مرتبك التمديد للقيادي في الميليشيات مهدي المشاط لفترة رئاسة ثامنة لسلطة الأمر الواقع بعيدا عن شركائه الصوريين في حزب المؤتمر الشعبي.

وجاء في بيان أن المجلس الذي تهيمن على قراراته الدائرة المقربة من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، استعرض "التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي" الذي قال إنه "سيواجه برد حازم ورادع" باعتباره "عدواناً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، الذي سبق أن أعلنت الميليشيات مرارا عدم اعترافها به.

وواصل مجلس الميليشيات تضليله بشأن الملف الاقتصادي، بزعم أن قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن جاءت وفقا لإملاءات أميركية إسرائيلية، متجاهلا الانتهاكات والممارسات التدميرية من قِبل الميليشيات العميلة للنظام الإيراني ضد القطاع المصرفي، وودائع ومدخرات المواطنين، والتربح من عمولات تحويلاتهم ومصادر عيشهم الشحيحة.

وجدد البنك المركزي اليمني أمس الأول الجمعة تحذيراته من تداعيات الإجراءات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي، التي اضطرته إلى اتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.

وقال البنك المركزي، في تقرير إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف العام 2016، إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة.

وتحدث البنك المركزي في هذا السياق عن نحو 20 انتهاكا حوثيا للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.

وشملت تلك الممارسات التعسفية الحوثية، حسب التقرير الجديد للبنك المركزي اليمني، تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

وأوضح البنك المركزي، أن ميليشيا الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء، ومناطق سيطرتها.

كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للمليشيات بنهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

واعتبر البنك المركزي أن تلك الإجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد.

وحمل البنك المركزي الميليشيات الحوثية المسؤولية عن تعريض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية كواجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

وسخر البنك المركزي من تباكي الميليشيات الحوثية على المواطنين ومعاناتهم، قائلا إن هذا التباكي تكذبه أفعالها الإجرامية التي عمقت من هول الكارثة الإنسانية.

وقال إن تلك الميليشيات تسببت بوقف مرتبات عشرات آلاف من الأسر في قطاعات القضاء والتعليم والصحة التي كانت تدفعها الحكومة لمنتسبي هذه المؤسسات بعد أن منعت الميليشيات تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

كما تسببت تلك الميليشيات بعدم انتظام دفع المرتبات في المناطق المحررة، بسبب اعتداءاتها الإرهابية على المنشآت والموانئ النفطية، وإيقافها عن التصدير، فضلا عن منع دخول الغاز المدعوم من مأرب إلى المواطنين في مناطق سيطرتها واستبداله بالغاز الإيراني بأسعار مضاعفة.

كما ألقى التقرير باللائمة على الميليشيات الحوثية في التسبب بتدهور الخدمة الكهربائية إلى أدنى مستوياتها لعدم القدرة على استيراد الوقود الذي كان يمول من صادرات النفط، حيث بلغت فترة الانقطاعات بعدن وبقية المناطق إلى نحو عشرين ساعة.

وأكد البنك المركزي وقوفه على مسافة واحدة من كافة البنوك والمؤسسات المصرفية باعتباره بنك البنوك، وحرصا منه على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

ويقضي قرار البنك المركزي اليمني بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنقل أربع إدارات رئيسية فقط تشمل نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية وإدارة الامتثال، فضلا عن عقد اجتماعات الجمعية العمومية للبنوك خارج مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، في إجراء يهدف إلى تمكين البنك المركزي من منطلق اختصاصاته الدستورية والقانونية في الإشراف والرقابة على تلك البنوك ومدى التزامها بتعليماته والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.