أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الاعترافات التي نشرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الإثنين، لموظفي السفارة الأمريكية والمنظمات "تفتقر إلى أي مصداقية".

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، في تدوينات على منصة "إكس"، أن الفيديوهات التي أصدرها الحوثيين (ميليشيات) لموظفي السفارة الأمريكية المنظمات غير الحكومية الذين اعتقلتهم وهم يعترفون بالتجسس. "تقوض الحق في المحاكمة العادلة وتفتقر إلى أي مصداقية".

وأضافت "وثقت هيومن رايتس ووتش وآخرون استخدام الحوثيين (ميليشيات) للتعذيب للحصول على اعترافات منذ سنوات".

وأشارت إلى أن الاعتقالات التعسفية الأخيرة التي قام بها الحوثيون (ميليشيات) بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، سبقها الحكم على أكثر من 40 شخصاً بالإعدام دون محاكمة عادلة، وبعد تعرضهم للتعذيب، وقالت إن ذلك "يأتي ضمن انتهاكاتهم المتصاعدة بحق اليمنيين خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأردفت "جعفرنيا"، أن الإجراءات الحوثية تعرض جميع أعمال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان في اليمن للخطر في وقت تواجه فيه البلاد تفشي المرض على نطاق واسع للكوليرا، إلى جانب أزمة إنسانية ضخمة في حال لم يتمكن اليمنيون من الوصول إلى الغذاء أو الماء الكافي.

واعتبرت المسؤولة الحقوقية أن عمليات الاختطافات الحوثية الأخيرة التي طالت موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، تأتي ضمن "القمع الوحشي على المجتمع المدني في اليمن".

وطالبت جعفرينا ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح أي من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في الجماعات المستقلة الأخرى الذين اعتقلوهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للأشخاص على الفور.

ومساء أمس الأول الإثنين، أعلنت ميليشيا الحوثي، اعتقال "شبكة تجسس" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، بعد احتجاز عشرات من عمال إغاثة بينهم 11 من موظفي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وزعمت الميليشيات المدعومة من إيران أن الشبكة مرتبطة بوكالة المخابرات المركزية وتنفذ أنشطة "تجسس" في اليمن منذ سنوات طويلة.

ابتزاز ونهب منظم وينذر بتداعيات كارثية

بدورها، قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن اقتحام عناصر مسلحة حوثية مصنع تابع للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، واختطاف عدد من المدراء، ابتزاز ونهب منظم، يعكس استهتار ميليشيا الحوثي الإرهابية وإدمانها سياسة الابتزاز والنهب دون أيّ وازع أخلاقي أو إنساني.

واعتبرت "سام" في بيان لها، أن ممارسات ميليشيا الحوثي مخالفة للقانون وليس لها ما يبررها بأي حال، كما أنها تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الملكية، الذي كفلته القوانين الوطنية والدولية.

وحذرت من أن استمرار ميليشيا الحوثي في محاربة القطاع الخاص والتضييق على المستثمرين ينذر بتداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية و/ أو لمصالح قياداتها.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات " ما تمارسه ميليشيا الحوثي تحت مزاعم الحارس القضائي، هو نوع من السرقة المنظمة بحسب القانون، يعكس استهتار ميليشيا الحوثي وإدمانها سياسة الابتزاز والنهب دون أيّ وازع أخلاقي أو إنساني ".

وأضاف إن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الاقتصادي والصحي في اليمن، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات للحصول على الأدوية والخدمات الطبية.

وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان والضغط على جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي وتوفير بيئة آمنة للعمل الاقتصادي والتجاري في اليمن.

وشددت سام على أن هذه السياسة النهبوية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي تحت عباءة "الحارس القضائي" تتقاطع مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، بما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.

وأعربت عن إدانتها وتضامنها مع المختطفين، داعية سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى رفع يدها عن الشركتين وإطلاق سراح موظفيها دون قيد أو شرط، وطالبت المنظمة ميليشيا الحوثي بالتوقف عن سياسة البطش والتنكيل التي تمارسها ضد القطاع الخاص منذ عشر سنوات.

وكان مصدر في الشركة الدوائية أكد لسام أن الشركة لديها تصريح من الهيئة العليا للأدوية التابعة لوزارة الصحة، مضيفًا: جميع أمورنا قانونية، ندفع الضرائب والزكاة، وحصة الحارس القضائي التي تبلغ ما بين 180 إلى 200 ألف دولار سنوياً.

وأشار إلى أن الميليشيات أجبرت إحدى الشركتين على دفع أرباح 4 مساهمين طيلة السنوات السبع الماضية، بينما وصلت أرباح هؤلاء المساهمين التي استولت عليها ميليشيا الحوثيون خلال عام 2022 فقط إلى 240 ألف دولار، بنسبة 13% من إجمالي أرباح الشركة.

وقال المصدر في حديثه مع "سام" إن ثمة أضرار ستترتب على إغلاق الشركتين وإيقاف مصانعها، منها أن جميع الأصناف المخزنة في الحضانات منذ نحو عام ستتلف بفعل الظروف التي تتعرض لها والتي ستؤدي إلى خروجها عن المواصفات المعتمدة عالميًا، وبالتالي يستلزم الأمر إعادة إجراء دراسات مجددًا وتجهيز عينات جديدة، فضلًا عن الخسائر الباهظة التي ترتبت على إجراء التحاليل السابقة التي عملت عليها.

وأشار إلى أن معظم الأصناف حديثة وموادها صعب الحصول عليها، وبالتالي فإن الإغلاق سيؤدي إلى تأخر استكمال دراسة وإنجاز وتسجيل هذه الأصناف لأكثر من عام، كما أن الأصناف التي سجلت سابقا وكان هناك التزامات للهيئة العليا للأدوية باستكمالها ستتأخر تلبيتها، فضلًا عن تأخر البحوث التي تجرى لمعرفة مدى صلاحيات الأصناف، وعدم القدرة على رفع صلاحيتها أسوةً بالأصناف التجارية الأخرى.

وحذر المصدر من أن إيقاف المصنع والمولدات سيتسبب في توقف وحدة معالجة الماء وهو ما يؤدي إلى تلوثها، وعليه؛ فإن إعادة تأهيل الوحدة وتعقيمها سيحتاج إلى أسابيع وربما أشهر للتخلص من التلوث، نظرًا لأن الماء مرتبط بكافة عمليات التصنيع ويعتبر مادة خام قابلة للتلوث في حال توقفت الوحدة.

اتهامات مقولبة

من جانبها، طالبت منظمة رايتس رادر الحقوقية، ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالإفراج عن المختطفين من موظفي المنظمات المحلية والدولية الذين تعرضوا للاختطاف الأيام الماضية بصنعاء وعدد من المحافظات.

وقالت منظمة رايتس رادر، في بيان لها على منصة "إكس"، بأنها تستغرب اتهام ميليشيا الحوثي للمستهدفين من حملتها الأخيرة ضد العاملين في منظمات دولية ومحلية بالتجسس والتخريب وتطالب بضمان حق المختطفين في الدفاع عن أنفسهم وقبل ذلك حمايتهم من أية انتهاكات نفسية وجسدية قد تطالهم.

ودعت المنظمة، ميليشيا الحوثي للتخلي عن الاتهامات المقولبة ضد من تستهدفهم في حملاتها الأمنية والعسكرية، مؤكدة أن ذلك يعني قمع وترهيب المجتمعات في مناطق سيطرتها، ويؤثر مباشرة في العمل الإنساني الذي تستدعيه حاجة ملايين الناس في مناطق سيطرة الميليشيات.

وأدانت رايتس رادر، حملة الاختطافات التي طالت عدداً من العاملين في المجال الإنساني المنتسبين لمنظمات وهيئات دولية وأممية ومحلية، داعية لسرعة الإفراج عن كافة المحتجزين وضمان سلامتهم جميعاً.

وأوضحت أن حملة المداهمة والاختطاف استهدفت عاملين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة والمعهد الديمقراطي الأمريكي والصندوق الاجتماعي للتنمية إضافة لموظفين في منظمة (شركاء اليمن) الدولية ومؤسسة رنين والائتلاف المدني للسلام.

واعتبر البيان، حملة الملاحقة والاختطاف التي طالت أكثر من 15 موظفاً وموظفة استهدافا لما تبقى من هامش العمل الإنساني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وحملت المنظمة، ميليشيا مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي لتقليص العمل الإنساني والإغاثي في منطقة جغرافية هي الأعلى كثافة سكانية على مستوى الجمهورية اليمنية.

ودعت رايتس رادر، المنظمات الإنسانية الأممية والدولية المتضررة من حملة اختطاف موظفيها والتضييق عليهم لنقل أنشطتهم وأعمالهم الإنسانية إلى مناطق أكثر أماناً واستقراراً وإعادة النظر في آلياتهم بما يضمن استمرار أنشطتهم التي يستفيد منها ملايين اليمنيين.