سلط مؤتمر صحفي أقيم في محافظة مأرب الضوء على الوضع المأساوي للأسرى والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل العاجل والضغط لإطلاق سراحهم وضمان حقوقهم الإنسانية.

المؤتمر الذي أقيم بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب تحت شعار "إطلاق المخفيين قسريًا بوابة السلام" نظمته الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين وحضره عدد من الصحفيين والحقوقيين والمثقفين والأدباء والنشطاء.

أكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض، هادي هيج، على أهمية هذا اليوم قائلاً: "نريد اليمن خاليًا من التعذيب والإخفاء القسري، وأن بوابة السلام هي إطلاق كل الأسرى والمختطفين، الكل مقابل الكل".

وأوضح هيج أن موقف الرئاسة والحكومة ثابت بعدم حضور أي مشاورات أو تفاوض إلا بعد إطلاق المخفيين قسريًا لدى ميليشيا الحوثي، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، المخفي منذ 5 أبريل 2015.

وقال إن ميليشيا الحوثي لا تحترم الأعراف الدبلوماسية في الاتفاقيات الدولية، مستشهداً بحكمهم على 12 مختطفًا بالإعدام غير القانوني بعد تبادلهم وخروجهم من السجون.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي، لافتاً إلى أن انتهاكاتهم طالت حتى موظفي الأمم المتحدة، وأن التعامل الدولي مع ميليشيا الحوثي لم يكن جديًا تجاه هذه الانتهاكات.

من جهته، قال عضو الوفد الحكومي المفاوض حسن القبيسي، أن ميليشيا الحوثي يعادون السلام والحرية ويتلاعبون بملف الأسرى والمختطفين ولا يتعاملون معه كملف إنساني. مؤكدا بأن ميليشيا الحوثي متمردة على القيم ونتوقع منها أي تصرفات غير قانونية.

من جانبه، قدم رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، رضوان مسعود، إحصائية كشفت حالات التعذيب التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بين عامي 2015 و2023. وأوضح أن 1249 شخصًا تعرضوا للتعذيب، من بينهم 1187 رجلًا، 19 امرأة، و43 طفلًا.

وأضاف مسعود أن حالات التعذيب التي أفضت إلى الموت شملت 239 شخصًا، منهم 42 رجلًا وطفلًا بسبب الإهمال الطبي، و196 شخصًا بينهم 5 أطفال وامرأة نتيجة التعذيب المباشر.

وأشار إلى أن 70 مختطفًا لا يزالون في السجون محكوم عليهم بالإعدام غير القانوني، فيما تم إعدام 9 مختطفين من أبناء الحديدة في سبتمبر 2021. كما رصدت الهيئة 31 حالة إخفاء قسري، واختطاف 13 موظفًا من العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة في يونيو 2024، و4 حالات أخرى في السنوات السابقة.

وأكد مسعود أن اختطاف ميليشيا الحوثي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يشكل خطرًا على الجانب الإنساني في اليمن ويعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية. مطالبا بتفعيل آليات المساءلة الوطنية والدولية لإنصاف ضحايا التعذيب.