انطلقت أمس الأحد 30 يونيو جولة المفاوضات التاسعة بين الوفد الحكومي ووفد ميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة العمانية مسقط؛ لبحث تبادل الأسرى بين الجانبين، بعد تعثر الجولات السابقة التي جرت في عمّان وسويسرا.

وتراجعت الحكومة عن وعودها السابقة برفض الذهاب إلى أي مشاورات قبل الكشف عن مصير السياسي المختطف محمد قحطان، مع تجديد التأكيد على ضرورة معرفة مصيره قبل أي صفقة.

وتأتي المفاوضات الجديدة في مسقط في ظل عدة تحديات وعقبات تواجهها، أبرزها عدم الاعتراف ببعض الأسرى من قِبل ميليشيا الحوثي، وربط ملف الأسرى بملفات أخرى كالهدنة والمفاوضات السياسية.

ولعل هذه الجولة الجديدة من المفاوضات تأتي في ظل معطيات جديدة ظهرت على السطح، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، والتصعيد المضاد من قبل لندن وواشنطن لوقف التصعيد الحوثي في خطوط الملاحة الدولية.

حملة إلكترونية

وبالتزامن مع مفاوضات مسقط، أطلق ناشطون حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عن السياسي المغيب "قحطان" المخفيّ قسراً في سجون ميليشيا الحوثي منذ أكثر من تسع سنوات.

وعبر هاشتاج "#قحطان_مفتاح_السلام" الذي شهد تفاعلاً واسعاً، عبّر النشطاء عن غضبهم من استمرار إخفاء قحطان قسرياً واستنكروا رضوخ الحكومة لاشتراطات الميليشيات، رغم تعهدات سابقة من قادة الشرعية على مدى أكثر من عامين بوقف المفاوضات حتى الكشف عن مصيره.

وفشلت جهود دولية تقودها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية في إجبار ميليشيا الحوثي على الكشف عن قحطان، فيما تواصل الميليشيات مراوغاتها بشأنه وترفض السماح لأسرته بزيارته.

وقحطان هو سياسي يمني بارز وقيادي بارز في التجمع اليمني للإصلاح، اختطفته ميليشيا الحوثي في أبريل 2015 ومنذ ذلك الحين لازال مصيره مجهولاً.

ويعد قحطان من الشخصيات السياسية البارزة التي لعبت دوراً هاماً في المشهد السياسي اليمني خلال العقود الماضية، وهو أحد المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

لماذا المفاوضات في مسقط؟

يرى مراقبون، أن انعقاد المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، جاء بعد زيارة وفدين عمانيين إلى عدن والرياض في الأيام القليلة الماضية.

وتقود سلطنة عمان جهوداً حثيثة للتقريب بين الأطراف، وكانت اهتماماتها تركز على مفاوضات الأطراف الإقليمية والدولية أكثر من الجانب المحلي بشقه الحكومي، خاصة بين ميليشيا الحوثي والسعودية، أو بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران.

وفق صحيفة "عكاظ" السعودية فإن المفاوضات الأخيرة هي نتيجة لجهود سعودية عمانية سبقتها نجاح تلك الجهود بفتح طريق الحوبان تعز للمسافرين دون الشاحنات التجارية، وطريق البيضاء مأرب خلال الأسابيع الماضية، لكن المفاوضات في مسقط برعاية أممية.

وبحسب مراقبين، فإن استضافة مسقط للمفاوضات يشير إلى أن ميليشيا الحوثي والسلطنة وراء طلب المفاوضات، قبل انتهاء مهلة سحب العملة التي أعلنها البنك المركزي في عدن مطلع يونيو، وتنتهي في الأسابيع المقبلة، وتفاديا لأزمة اقتصادية لم تستطع ميليشيا الحوثي تجاوزها مقارنة بالسابق حين كانت تعتمد على القوى الكبرى والإقليمية لإجبار الحكومة على التراجع عن قراراتها المشابهة.

الرهان مرتبط بمصير قحطان

وكان الوفد الحكومي المفاوض قد أكد خلال انطلاق الجولة التاسعة من مباحثات تبادل الأسرى والمختطفين في مسقط، أن التقدم في هذا الملف مرتبط بالكشف عن مصير محمد قحطان، المخفي قسراً منذ أكثر من تسع سنوات في سجون ميليشيا الحوثي.

رئيس الوفد، العميد يحيى كزمان، أوضح أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملان بجدية مع الملف الإنساني ويعملان على إطلاق سراح جميع المحتجزين على مبدأ "الكل مقابل الكل".

واعتبر كزمان أن حل قضية قحطان يمثل عائقًا رئيسيًا يجب تجاوزه لتحقيق إطلاق سراح كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجولة من المفاوضات في تحقيق العدالة والحرية لجميع المحتجزين والمختطفين.

وعود ذهبت أدراج الرياح

بعد تسع سنوات من اختطافه، لا يزال محمد قحطان في حالة إخفاء قسري دون معلومات مؤكدة عن مكان احتجازه أو حالته الصحية. خلال السنوات الماضية كانت هناك عدة اتفاقيات وتفاهمات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي تتعلق بإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، بما في ذلك محمد قحطان. ومع ذلك، لم تلتزم ميليشيا الحوثي بهذه الاتفاقيات، مما أدى إلى انتقادات واسعة النطاق من المجتمع المحلي والدولي.

وفيما يلي نستعرض أبرز الاتفاقيات التي نكثت فيها ميليشيا الحوثي بشأن إطلاق سراح محمد قحطان:

(1) اتفاق ستوكهولم (ديسمبر 2018):

شمل اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بندًا لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، بما في ذلك السياسيين البارزين مثل محمد قحطان. وبالرغم من الالتزام بإطلاق سراح جميع المحتجزين، لم تفرج ميليشيا الحوثي عن قحطان. في الواقع، ولم تقدم أي معلومات جديدة حول وضعه أو مكان احتجازه، مما أثار الشكوك حول نواياها.

(2) اتفاق عمّان (يناير 2020):

عقدت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي جولة جديدة من المفاوضات في عمّان، الأردن، تحت رعاية الأمم المتحدة. تم الاتفاق على إطلاق سراح مجموعة من الأسرى والمحتجزين. وتم تنفيذ بعض جوانب الاتفاق، ولكن محمد قحطان لم يكن من بين المفرج عنهم، ولم تقدم ميليشيا الحوثي أي توضيحات حول سبب عدم إطلاق سراحه.

(3) جولات المفاوضات اللاحقة (2021-2023):

خلال عدة جولات من المفاوضات، كررت الحكومة اليمنية مطالبها بإطلاق سراح قحطان، واستمرت ميليشيا الحوثي في تقديم وعود بتحقيق ذلك. ولم تلتزم ميليشيا الحوثي بوعودها، وظل محمد قحطان في الأسر، مع استمرار الغموض حول مصيره.

(4) جولة مسقط (يونيو 2024):

وفي الجولة التاسعة من مباحثات تبادل الأسرى والمختطفين في مسقط، شدد الوفد الحكومي اليمني على ضرورة الكشف عن مصير محمد قحطان وإطلاق سراحه، وعلى الرغم من الضغوط الدولية والإقليمية، لم تقدم ميليشيا الحوثي أي تأكيدات بشأن إطلاق سراح قحطان.

تنديد حقوقي واسع

وكانت 30 منظمة حقوقية قد نددت بشدّة في بيان مشترك، الجمعة الماضية، بشأن استمرار جريمة الإخفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ تسع سنوات من قبل ميليشيا الحوثي، دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه.

وأكدت المنظمات الحقوقية في بيانها، أن ما يتعرض له قحطان "يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأعربت المنظمات عن أسفها، "أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على ميليشيا الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216".

واعتبرت المنظمات الحقوقية في اليمن ردة الفعل الأممية بشأن السياسي محمد قحطان، بأنه "يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة".

ودعت المنظمات الحقوقية، ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً.

وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وناشدت المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورها القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.