لم تكتمل فرحة أكثر من 1024 حاجا يمنيا بأدائهم مناسك الحج، ففي الوقت الذي كانوا يستعدون فيه للسفر عبر مطار جدة قيل لهم إن رحلتهم أُجّلت إلى أجل غير مسمى، لأن الطائرات المكلفة بنقلهم إلى صنعاء احتُجزت هناك.

أزمة الحجاج اليمنيين جاءت نتيجة قيام السلطات التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء باحتجاز 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية بمطار صنعاء الدولي منذ الأربعاء الماضي، عقب نقلها آلاف الحجاج إلى العاصمة، فضلا عن طائرة رابعة كانت رابضة بالمطار منذ أكثر من شهر.

ولم يكن يتوقع الحجاج اليمنيون أن يعلقوا بمطارات السعودية، وأن يُحال دون عودتهم إلى صنعاء جوا كما جاؤوا منها، وهو ما تسبب في نقمة كثير من الحجاج واستيائهم وقلق أهاليهم.

تحرك حكومي

وقال مسؤول في وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إنهم -بالتنسيق مع السعودية- خففوا معاناة الحجاج اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك عبر اختصار مكابدة سفرهم -الذي يستغرق أكثر من 3 أيام- بالبر عبر طُرق وعرة وجبال شاهقة، إلى السفر جوا (مدته ساعة) من خلال رحلات ميسرة من مطار صنعاء الدولي.

وقال وكيل الوزارة مختار الرباش، في حديث للجزيرة نت من مكة المكرمة، إن أكثر من 8400 حاج يمني نقلوا من مطار صنعاء على متن الخطوط الجوية اليمنية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وأضاف المسؤول اليمني "عقب أداء مناسك الحج جرى تسيير عشرات الرحلات صباحا ومساء لإعادة الحجاج إلى مطار صنعاء، لكن الحوثيين كانوا يبيّتون لاختطاف الطائرات واحتجازها، في وقت كان فيه الحجاج من كبار السن والنساء والعجزة ينتظرون بفارغ الصبر عودة طائراتهم لنقلهم إلى أهاليهم".

وفي أعقاب احتجاز ميليشيا الحوثي 4 طائرات بمطار صنعاء مع طاقمها الملاحي، علق أكثر من 1024 حاجا في مطار جدة والأراضي المقدسة في مكة المكرمة منذ الأربعاء الماضي.

وأفاد الرباش "قمنا بتقديم كل خدمات النقل والسكن والإعاشة لحجاج اليمن العالقين، وإعادة ترتيب أوضاعهم في الأراضي المقدسة، وتأمين سكنهم بالفنادق وتوفير ما يحتاجونه بالتنسيق مع الجهات المختصة السعودية".

وأضاف "لقد رتبنا سفر الراغبين من الحجاج بالعودة إلى اليمن برا لمن يرغب عبر باصات حديثة إلى المحافظات اليمنية التي قدموا منها، وجوا من خلال طيران اليمنية إلى مطار عدن الدولي، وبلغ عدد من تم نقلهم 647 حاجا حتى اليوم".

وأوضح أن عدد الحجاج اليمنيين العالقين حتى اليوم هو 377 حاجا ينتظرون نقلهم إلى مناطقهم جوا أو برا سواء إلى صنعاء أو مدنهم المختلفة.

انتقاد احتجاز الطائرات

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي قد عقد اجتماعا استثنائيا مع أعضاء مجلس القيادة، ناقش فيه عملية احتجاز الطائرات، ورأى مجلس القيادة الرئاسي أن "اختطاف ميليشيا الحوثي طائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة ماليا، وإداريا، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي شملت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية".

وأقرّ المجلس الرئاسي "تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة، وتقييد استخدام ميليشيا الحوثي الطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد على 100 مليون دولار".

وتقول ميليشيا الحوثي إنها ستعيد جدولة رحلات اليمنية إلى وجهات داخلية وخارجية تخدم المواطن، وستعمل على تحييد الشركة عن الصراع السياسي واستخدامها كأداة تضر بالشعب، وإعادة تشغيلها بما يخدم المواطن وليس ابتزازه برفع أسعار التذاكر، كما ستعمل على إنهاء ما سمته "فساد" مسؤولي الشركة ونهب أموالها والعبث بمقدراتها.

من جانبها، أصدرت وزارة النقل في صنعاء، الخاضعة لميليشيا الحوثي (غير المعترف بها)، بيانا أكدت فيه مسؤوليتها في الإشراف والرقابة على جميع أعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية، والحفاظ على المقدرات المرتبطة باحتياجات الشعب اليمني، وأحقيته في السفر إلى الخارج من دون أي عراقيل.

مبررات الاحتجاز

وبررت الوزارة بصنعاء ما حدث من احتجاز للطائرات في مطار صنعاء بمبررات عديدة، منها أن الخطوط الجوية اليمنية أصبحت "أداة للابتزاز السياسي وورقة للحصار والضغط"، كما اتهمت إدارة الشركة في عدن بالتمييز الكبير في أسعار التذاكر بين مطارات الجمهورية.

ورأت الوزارة أن الشركة تقوم بتشغيل وجدولة رحلات إلى وجهات دون جدوى اقتصادية، كذلك تحدثت عن التدمير الممنهج للشركة عبر سلسلة من الإجراءات، آخرها التصريح بنقل كل أصول الشركة إلى عدن، والإضرار بسوق وكالات ومكاتب السفر بالجمهورية اليمنية، بإيقاف المبيعات عبرها.

وأشارت وزارة النقل في صنعاء إلى ما وصفته بالاستيلاء والنهب الممنهج لأموال الشركة عبر فتح حسابات للشركة لدى شركات صرافة خاصة داخل البلاد وخارجها، وتعطيل الحسابات البنكية الرسمية للشركة، وشراء طائرات مستعملة بأثمان مرتفعة من دون طرح مناقصات وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة النقل الخاضعة لميليشيا الحوثي بصنعاء "استمرار جهودها في إطار الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية"، وأشارت إلى "ضرورة ممارسة الشركة اليمنية أعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء، كما كانت تعمل في السابق لخدمة المواطنين كافة".

وذكرت الوزارة أنها "ستعيد جدولة الرحلات من مطار صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقا للاحتياج". وقالت "ستعمل الشركة على ترشيد النفقات والمصروفات".

اتهامات بالتواطؤ

وباحتجاز ميليشيا الحوثي الطائرات الأربع، ضجّت وسائط التواصل الاجتماعي باتهامات للمسؤولين بالحكومة، خاصة وزير النقل ومسؤولي شركة الخطوط الجوية اليمنية بالتواطؤ في تسليم ميليشيا الحوثي 3 طائرات دفعة واحدة، في وقت نفى فيه المسؤولون كل ما وُجّه إليهم.

وتمتلك الخطوط اليمنية 7 طائرات، 6 من طراز إيرباص 320، وواحدة من طراز إيرباص 330، 4 منها صارت في حوزة ميليشيا الحوثي حاليا، وبقي لدى الشركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا 3 طائرات من طراز إيرباص 320.

وقال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني، في تغريدة على موقع (إكس)، إن من يتحمل المسؤولية هو وزير النقل الحالي ومسؤولو شركة اليمنية (ينتمون للمجلس الانتقالي الجنوبي)، وطالب بإقالتهم، لكنه رأى عدم قدرة المجلس الرئاسي على فعل ذلك.

وفي ظل أزمة احتجاز ميليشيا الحوثي الطائرات بصنعاء، أُعلن يوم الأحد عن تقديم دولة الكويت 3 طائرات مدنية ومحركين للخطوط الجوية، في خطوة أثارت ارتياحا شعبيا وحكوميا.