لم تمضي عليها سوى أيام حتى أعلنت بالفشل الذريع بعد كانت عيون اليمنيين تتجه إلى مسقط راعية مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى والمختطفين.

وكانت صحيفة سعودية قد تحدثت قبل أيام، أن أنظار الشعب اليمني تتوجه (الأحد) الذي مضى إلى العاصمة العمانية مسقط التي تحتضن مفاوضات إنسانية واقتصادية مهمة بين طرفي الصراع (ميليشيا الحوثي والشرعية) بعد نجاح الوساطة السعودية - العمانية في تقريب وجهات النظر وبرعاية أممية، ما يشكل اختراقا للوصول إلى سلام دائم وشامل انتظره اليمنيون كثيراً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يأت إعلان الطرفين التنسيق لفتح الطريق الرئيسي بين مدينة تعز (الشرعية) والحوبان شرق المدينة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذلك طريق مأرب البيضاء، من فراغ بل جاء نتيجة جهود جبارة سهرت عليها الدبلوماسية السعودية والعمانية بهدف تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.

ويوم الجمعة أعلنت الحكومة اليمنية، مشاركتها في مفاوضات مع ميليشيا الحوثي بشأن الأسرى والمحتجزين، تنطلق بالعاصمة العمانية مسقط، الأحد.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا يحيى محمد كزمان، لمراسل الأناضول.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، دعا طرفي الصراع بهذا البلد العربي للمشاركة في مفاوضات في مسقط نهاية يونيو/ حزيران الجاري، بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، والملف الاقتصادي، وفق المصدر ذاته

وبعد يومين من إجراء المفاوضات خرج رئيس وفد ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا المشارك في مفاوضات “مسقط” “عبدالقادر المرتضى” يقول: إن اتفاقا بالإفراج عن السياسي “محمد قحطان” مقابل 50 من أسرى الميليشيات وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الحكومة اليمنية 50 جثة.

وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أفاد بتوصل وفدي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المشاركين في مفاوضات الأسرى والمخفيين في سلطنة عمان لتفاهم حول إجراءات إطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم “محمد القحطان”.

مما أثار حفيظة أسرة قحطان ومحبي قحطان

حيث أعلنت أسرة المخفي في سجون ميليشيا الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب للعام العاشر على التوالي، السياسي “محمد قحطان”، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024م، رفضها “القاطع” لما وصفته بـ“المهازل والتصريحات الصادرة من مسقط” بشأن إطلاق سراح والدهَ وحياته.

وقالت أسرة “قحطان” في بيانها، إن “لم تفوض أي جهة كانت، حتى لمجرد الحديث عن حياة والدها فضلا عن التفاوض أو المساومة بهذا الشأن”، محملة ميليشيا الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب “المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له والدها في سجنه، خاصة بعد هذه التصريحات الصادرة من مسقط”.

وأضافت: “نسمع على مدى العشرة الأعوام السابقة بشكل متكرر مثل هذه التصريحات العبثية من ميليشيا الحوثي ولا نلقي لها بالا، لأن مطلبنا هو أن والدنا يجب أن يعود إلى منزله الذي اختطف منه صحيحا معافى”.

واستنكرت الأسرة صدور مثل هذه التصريحات من بعض أعضاء الفريق الحكومي المفاوض، الذين قالت إنهم“ خالفوا توجيهات الرئاسة والحكومة وكل محبي قحطان داخل اليمن وخارجه، بالبدء بزيارة أسرته له قبل الشروع بأي تفاوض”.

وأكدت أن تلك التصريحات والاتفاقات “لا تعكس تطلعاتهم ولا تليق بتضحيات والدهم وبمعاناتهم المستمرة، وأنهم لن يقبلوا بأي تسوية تتجاهل حقوق والدهم كإنسان وكمواطن يمني”.

وطالب البيان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجتمع الدولي بـ“التحرك الجاد والفوري والعمل على إطلاق سراحه دون شروط أو مماطلة”، مستنكرة أن “يتم هذا العبث وهذه اللغة والتصريحات التي تفتقر للإنسانية والأخلاق والقيم والقوانين برعاية وإشراف الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث”.

كما أكدت مواصلة النضال حتى ينال والدهم حريته الكاملة، مناشدة جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في هذه القضية “العادلة”، مؤكدة أن “معاناتهم ومعاناة كل أسرة مخفية قسريا لا يمكن أن تكون محلا للمساومات السياسية أو الصفقات المشبوهة، ولا تقبل بأن يتم استثناء أحد وان يفرج عن جميع المختطفين والمخفيين قسريا”.

بدوره، قال المتحدث باسم حزب الإصلاح اليمني، ونائب رئيس دائرته الإعلامية، عدنان العديني” في تدوينة على منصة “إكس”” إن الانسياق وراء رواية ميليشيا الحوثي حول صفقة تبادل بشأن السياسي المخفي في سجون الجماعة “يطرح أسئلة حول مسار التفاوض”.

وأضاف إن “الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها الميليشيات وترديدها يطرح أسئلة حول مسار التفاوض”.

ووصف حديث ميليشيا الحوثي فيما يتعلق بالإفراج عن “قحطان” بـ “الخفة واللا أخلاقية”. وقال إنه لا يشير إلى جدية، بقدر ما يعبر عن رغبة ممتدة في التلاعب والاستهلاك الكلامي”.

 وأمس السبت اختتمت الجولة التاسعة لمشاورات الأسرى والمعتقلين بين الحكومة وميليشيا الحوثي الإرهابية، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط واستمرت سبعة

وأعلن المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات مسقط، ماجد فضائل، اختتام الجولة التاسعة للمشاورات بشأن المحتجزين والمعتقلين التي احتضنتها العاصمة العمانية خلال الأيام الماضية.

ورغم أن المشاورات "حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا" إلا أنها فشلت في تبادل أي أسرى حاليا، بحسب متحدث الوفد الحكومي.

وقال فضائل في تصريح رصده المشهد اليمني، مساء السبت، أن "جولة تكميلية قادمة سُتعقد خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي الى اليمن".

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي إن ميليشيا الحوثي "من عملت على إفشال أي تبادل في هذه الجولة كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزن".

وتقدم فضائل بالشكر لـ"الأشقاء في سلطنة عمان على تسهيل انعقاد هذه الجولة"، كما شكر "مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتهم لهذه الجولة".

والأحد 30 يونيو/حزيران 2024، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وميليشيا الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي جلسة افتتاح المشاورات الأحد، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.

وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة “إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان” الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".

وقحطان هو قيادي بارز في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 ميليشيا الحوثي بإطلاق سراحهم.

واعتقلت ميليشيا الحوثي قحطان من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الميليشيات إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة وميليشيا الحوثي أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات فيخ سويسرا.‏

خارطة الطريق ما مصيرها

وبعد يوم من المشاورات في مسقط.. قال وزير الخارجية السعودي إن خارطة الطريق للحل السياسي في اليمن أصبحت جاهزة، وإن الرياض مستعدة للعمل وفقا لها، متحدثا عن أمل سعودي في أن يتم التوقيع عليها في أقرب وقت ليتمكن اليمن من الخروج من الحالة الراهنة، حسب تعبيره.

هذا التصريح يثير الكثير من التساؤلات، أبرزها يدور حول طبيعة خارطة الطريق التي تسرّبت بعض تفاصيلها في وقت سابق، وعلى ماذا استندت، خصوصا وأنها جاءت بعد جولات مشاورات عديدة بين السعوديين وميليشيا الحوثي، بعيدا عن الشرعية.

- تعقيدات ومآلات السلام

يقول الصحفي طالب الحسني: "في الحقيقة هو تأكيد سعودي على أنها لا تريد التصعيد حاليا، ولكن في الحقيقة ليس تأكيدا سعوديا بالمعنى الصحيح أنها جاهزة لتوقيع خارطة الطريق؛ لأن هناك الكثير من التعقيدات حتى في خارطة الطريق".

وأضاف: "واحدة من هذه التعقيدات أن السعودية تريد أن تصدِّر للرأي العام أنها وسيط، وهي كانت ترفض أن توقِّع باعتبار أنها طرف".

وأوضح: "السعودية كانت في الآونة الأخيرة، وقبل أن تظهر الكثير من التعقيدات، جاهزة لأن توقّع سلاما سريا لا يظهر للإعلام، ولكن يتم الجمع بين سرية التوقيع بحيث لا تظهر طرفا، ولا تظهر كذلك وسيطا".

وتابع: "كان هناك ربّما نوع من المرونة لإخراج السعودية من هذه الحالة، ولكن هذه أيضا مقدِّمة لما يسمى الاتفاق السياسي الأشمل؛ لأن خارطة الطريق في الحقيقة تتضمن ثلاثة بنود رئيسية".

وزاد: "البند الأول هو استكمال عملية تبادل الأسرى، إخراج الأسرى، إقفال ملف الأسرى، وهو ما يتم الآن، البند الثاني يتعلق بالموضوع الاقتصادي، موضوع البنك، والرواتب، من عائدات النفط، والسماح بتصدير النفط والغاز من حضرموت وشبوة، وما شابه".

وأشار إلى أن "الموضوع الثالث هو التحضير لاتفاق سلام أشمل وكبير؛ يتعلق بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 26 مارس، ومن ثم الحديث عن جولة مفاوضات، أو طاولة مفاوضات يمنية - يمنية".

وبيّن أن "هناك تعقيدات في كل بند، لكن التعقيد الأهم، في خارطة الطريق، هو الموافقة الأمريكية، وخاصة بعد عملية البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية ليست مع خارطة الطريق".

وقال: "صنعاء (ميليشيا الحوثي) تتعامل مع السعودية كطرف خارجي تدخّل في الحرب، تدخّل في اليمن، وعليه أن يعود إلى ما قبل 26 مارس، وبالتالي عليه أن يلغي كل ما ترتّب منذ ذلك الوقت".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك توقيع اتفاق سلام مع السعودية قائم على الحق التاريخي".

ويرى أن "الجرائم، التي ارتكبت في اليمن، لا يمكن أن تعفي السعودية؛ لأن ذلك يتطلب تعويضات"، مؤكدا أن "هذا بند رئيسي في ملف إنهاء الحرب".

وأردف: "السعودية لا تريد أن يكون هذا الاتفاق معلنا، هي تريد أن يكون سريا، وتريد أن تنفذه بطريقة غير مباشرة، وبطريقة توحي بأنها ترعى عملية سلام، وأنها وسيط".

ويعتقد الحسني بأن "السعودية ليس لديها القدرة على أن تقرر في مسائل مثل هذه، وهي تحاول أن لا يتوسع الصراع ويخرج عن هذه المحطات المتحكَّم بها، وكذلك عدم الاستجابة المفتوحة للولايات المتحدة الأمريكية".

- أخطر ما يهدد عملية السلام

بدوره، يقول الباحث والكاتب نبيل البكيري: "الحديث عن خارطة سلام بهذه السرية والكتمان هو واحد من أهم العوائق التي يمكن الحديث عنها في سبيل السلام باليمن".

وأضاف: "لم يحدث في التاريخ أن يتم الحديث عن اتفاقية سلام بين أطراف تتقاتل منذ سبع عشرة سنة وتأتي وتختمها باتفاقية سرية لا أحد يدري مَن صاغ بنودها، وحول ماذا تدور هذه البنود، وبين مَن ومَن هذه الاتفاقية، وما بنودها، وما مآلاتها، وما تداعياتها على عملية السلام".

وأوضح أن "هذا هو العائق الكبير والكبير جدا الذي يقف أمام أي تقدّم في مسار السلام في اليمن".

وتابع: "بهذه الطريقة، التي أعلنت عنها المملكة ووزير خارجيتها، يضعون الأحجار والعقبات الكبيرة أمام عجلة السلام في اليمن؛ لأنه بالأخير هناك أطراف يمنية تتقاتل، وهناك تعقيد محلي ودولي وإقليمي في هذه المسألة".

وأكد أن "هناك تعقيدات كبيرة على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، على مستوى أطراف الصراع نفسها".

وتساءل: "كيف سيتم الحديث بهذه المسرحية عن سلام، لا ندري بين من ومن هذا السلام، وما هي بنوده، واتفاقياته؟".

واعتبر أن هذه المفاوضات الجارية في مسقط "أهم وأخطر عملية، وأخطر ما يهدد عملية السلام بإفشالها".

ويرى البكيري أن "تصريح بعض قيادات ميليشيا الحوثي، في أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة، أن السعودية لا يمكن أن تكون وسيطا، نوع من الضغط، ونوع من ابتزاز مزيد من التنازلات السعودية".

وتساءل: "هل تستطيع السعودية أن تضمن إلى ما لا نهاية أن تذهب كل الأطراف اليمنية الأخرى (الشرعية، المجلس الانتقالي، والمنخرطون في هذه الحرب) إلى ما لا نهاية، خاصة وأنه لا تزال هناك تعقيدات دولية، أمريكية بدرجة رئيسية، ووجود أطراف دولية أخرى في هذا المسار (الصين، روسيا) بدأت تتطلع لأن تكون جزءا من هذه الدوامة الموجودة في اليمن؟".

ويرى أن "هذه التعقيدات ستكون كفيلة بتفجير أي نوايا، حسنة كانت أو سيئة، فيما يتعلق بمسار السلام في اليمن".

وقال: "باعتقادي أن الأزمة يمنية - يمنية بالأساس، حرب بين طرف شرعي وطرف انقلابي، السعودية عامل ثانوي في هذه الحرب".

وأوضح: "نحن اليوم نتموضع في نفس سياق الحرب والأزمة والأسباب والجذور مع اختلاف الأطراف الفاعلة محليا وإقليميا مع الحرب التي دارت بعد قيام ثورة الـ26 من سبتمبر".

وأضاف: "الذي يعزل هذا الصراع عن هذه الجذور التاريخية، ويقفز فوق أسباب هذه الحرب لن يستطيع أن يفهم إلى أي مدى ممكن أن تؤثر المملكة العربية السعودية أو غيرها في هذه الحرب".

وأكد أن "الحل فقط يكمن في الأطراف اليمنية؛ والأطراف الخارجية لا تستطيع أن تمتلك إلى ما لا نهاية مسار تحديد السلام والحرب في اليمن".